تهران- ایرنا- امروز چهاردهم فوریه (بیست و پنجم بهمن ماه) پنجمین سالگرد خیزش مردمی در بحرین علیه استبداد و خودكامگی آل خلیفه است. با وجود تلاش گسترده حكومت برای سركوب معترضان، جریان اعتراضی و اصلاحی در این كشور همچنان زنده و پویا است.

پنج سال پیش در چنین روزی مردم بحرین در ادامه خیزش های عربی كه از تونس آغاز و به كشورهای دیگر منطقه كشیده شد، اعتراض های خود را علیه رژیم حاكم و سیاست های آن كلید زدند. میدان «لولو» منامه پایتخت بحرین، كانون اعتراض ها بود؛ جایی كه بعدها نماد آن را حكومت تخریب كرد.
خواسته اصلی مخالفان، بركناری شیخ «خلیفه بن سلمان آل خلیفه» نخست ‌وزیر و پسرعموی «حمد بن عیسی» پادشاه بحرین- كه از سال 1971 میلادی ریاست دولت را در اختیار دارد- و از بین رفتن تبعیض ها علیه اكثریت شیعه این كشور بود. برخلاف تبلیغات حكومتی، جریان اصلی اعتراضی در بحرین كه مهمترین گروه آن، «الوفاق» است به دنبال براندازی نظام سیاسی در این كشور نبوده و تنها دموكراتیزه كردن آن و مشروطه شدن قدرت بلامنازع در این كشور را دنبال كرده است.
80 درصد جمعیت بحرین را شیعیان تشكیل می دهند اما سهم آنها از قدرت ناچیز و خاندان حاكم بر این كشور از میان اهل تسنن است. شیعیان تنها 17 نماینده در پارلمان دارند و بیشتر وزارتخانه ها هم در اختیار وابستگان به خاندان آل خلیفه است.
یكی از ویژگی های مهم خیزش مردمی در بحرین، اتكای آن به روش های مسالمت آمیز و بدون خشونت است و این مساله اعتراض ها در بحرین را از برخی نمونه های مشابه در كشورهای منطقه جدا می كند. در حالی كه بسیاری از حركت های اعتراضی در منطقه پس از مدتی به خشونت كشیده شد و فضا را برای تحرك گروه های دهشت افكن (تروریستی) فراهم كرد، جریان مخالف در بحرین هیچ گاه به سمت روش های نظامی و خشونت آمیز حركت نكرد.
در برابر، حكومت منامه از همان آغاز اعتراض مردمی، با تمامی ابزارها سعی در سركوب آن داشته است. بازداشت، زندان، شكنجه و سلب تابعیت از معترضان از جمله شیوه های برخورد حكومت با جریان اعتراضی در بحرین بوده است. بر اساس تازه ترین آماری كه نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر از بحرین منتشر كرده اند، از پنج سال پیش تاكنون، در جریان ناآرامی ها و اعتراض ها در این كشور، 166 تن كشته و بیش از چهار هزار و 300 نفر نیز زخمی شدند. بر اساس این اطلاعات، حدود سه هزار نفر هم در زندان های بحرین شكنجه شدند. در این مدت 115 شهروند بحرینی سلب تابعیت شدند.
دولت بحرین در حالی از شهروندان خود به جرم اعتراض به حكومت این كشور، سلب تابعیت كرده است كه گزارش های مختلف از اعطای تابعیت به شهروندان كشورهای دیگر با هدف تغییر در بافت جمعیتی بحرین منتشر شده است.
یكی از انتقادهایی كه مخالفان به دولت بحرین وارد می كنند، اتكای بیش از حد به عربستان سعودی است. این اتكا به حدی است كه دولت منامه در روزهای نخست اعتراض ها در این كشور وقتی نتوانست بر معترضان غلبه كند، از عربستان خواست تا به این كشور نیرو بفرستد. نیروهای موسوم به «سپر جزیره» وابسته به شورای همكاری خلیج فارس كه اكثریت آن را سعودی ها تشكیل می دهند با تجهیزات سنگین جنگی همچون تانك برای سركوب مردم وارد بحرین شدند. این در حالی است كه هدف از تشكیل این نیرو، حفاظت از كشورهای عضو شورا در زمان حمله خارجی تعیین شده است نه اعتراض های مردمی و مسالمت آمیز.
با وجود برخوردهای سخت و گسترده حكومت با معترضان، جریان اپوزیسیون بحرین همچنان بر پیگیری مطالبات مدنی خود به شكل مسالمت آمیز تاكید می كند. اصلی ترین شخصیت معترض در بحرین، شیخ «علی سلمان» رهبر گروه الوفاق است كه اینك در زندان بسر می برد.
در شرایطی كه خیزش مردمی در بحرین وارد ششمین سال خود می شود، این جریان به دلیل سركوب های گسترده بروز عمومی كمتری دارد اما همچنان زیر پوست جامعه پویا است و حكومت هم از سر برآوردن دوباره آن به شدت واهمه دارد. استفاده از شعارهایی چون «هرگز عقب نشینی نخواهیم كرد» (لن نتراجع)، «هرگز تسلیم نخواهیم شد» (لن نستسلم) و «هیهات مناالذله» بیانگر زنده بودن جریان اعتراضی در بحرین است.
آماده باش گسترده نیروهای امنیتی بحرین در روزهای گذشته و نشان دادن اعتراض ها در كوچه و خیابان های بحرین نشانگر آن است كه زخم حوادث پنج سال پیش همچنان بر پیكر این كشور، تازه است. وضعیت كنونی بحرین گواهی بر این واقعیت است كه روش سركوب، گرچه در كوتاه مدت ممكن است حكومت را از خطر اعتراض ها در امان نگاه دارد اما در بلند مدت نمی تواند موثر باشد. با توجه به این شرایط، در صورتی كه حكومت بحرین برای حل مشكلات سیاسی در این كشور حسن نیت دارد، بهترین راه اعلام آشتی ملی، آزادی زندانیان سیاسی و برگزاری انتخابات آزاد در این كشور است.
**گروه پژوهش و تحلیل خبری
پژوهشم**س.س**9279**1459