كوالالامپور – ایرنا – رئیس جمهوری اندونزی كه پیش از این از تمایل كشورش برای پیوستن به توافق تجارت آزاد دو سوی اقیانوس آرام خبر داده بود، روز پنجشنبه نیاز به بررسی مزایا و معایب توافق تجاری را مورد تاكید قرار داد.

به گزارش ایرنا، 'جوكو ویدودو' رئیس جمهور اندونزی كه از اواسط هفته جاری به منظور شركت در نشست سران اتحادیه همكاری جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن) – آمریكا در كالیفرنیا بسر می برد، پیشتر اعلام كرده بود در این سفر راجع به توافق تجارت آزاد دو سوی اقیانوس آرام موسوم به (تی.پی.پی) گفت وگو نمی شود.
وی در سفر ماه اكتبر خود به آمریكا از تمایل كشورش برای پیوستن به این توافق تجاری مجادله برانگیز كه با حضور 12 كشور تشكیل شده است، خبر داده بود.
خبرگزاری رسمی اندونزی (آنتارا) گزارش داد، پس از اعلام این سخنان، اكنون رئیس جمهوری اندونزی اعلام كرده كه جاكارتا نیازمند بررسی مزایا و معایب پیوستن به این توافق تجاری است.
ویدودو همچنین خاطرنشان كرد علاوه بر این، فرایند پیوستن به این توافق دو یا سه سال طول می كشد.
'توماس لمبونگ' وزیر تجارت اندونزی در حمایت از پیشنهاد جوكو ویدودو اعلام كرد كه اندونزی برای پیوستن به این توافق سفر طولانی در پیش دارد كه هم نیازمند فرایند فنی و هم سیاسی است.
این مقام اندونزیایی ضمن اشاره به اراده جدی رئیس جمهور این كشور برای پیوستن به این توافق تجاری، تصریح كرد برای توسعه اقتصاد اندونزی و همچنین اشتغالزایی بیشتر، جاكارتا باید به این توافق بپیوندد.
'آچماد سیگیت دوایواحجونو' مدیر كل توسعه دسترسی به صنعت بین المللی اندونزی نیز در سخنانی بیان اعلام كرد مطالعات احتمال عضویت در این پیمان در حال انجام است و در صورت فراهم شدن شرایط، عضویت اندونزی تا پیش از سال 2020 امكان پذیر نیست.
به گفته وی، اندونزی پس از آنكه این پیمان توسط كشورهای فعلی عضو مورد تایید قرار گرفت، باید درخواست خود را به 12 كشور عضو ارائه كند.
پیش بینی می شود این توافق تجاری تا سال 2018 توسط كشورهای عضو كه اوایل ماه جاری این توافق را در نیوزیلند امضا كردند، نهایی شود و پس از آن نیز حدود دو سال مذاكرات پیوستن اندونزی به این پیمان ادامه خواهد داشت.
استرالیا، برونئی، كانادا، شیلی، ژاپن، مالزی، مكزیك، نیوزیلند، پرو، سنگاپور، آمریكا و ویتنام 12 كشوری هستند كه به رغم مخالفت بسیاری از مردم، كارشناسان و متخصصان كه از پیامدهای اقتصادی این توافق نگران هستند و آن را دارای انگیزه های سیاسی می دانند، سرانجام توافق را در نیوزیلند به امضا رساندند.
برخی كارشناسان این توافق تجاری را تلاش آمریكا برای مقابله با قدرت روزافزون اقتصاد چین می دانند كه از طریق همراه كردن برخی كشورها كه حدود 40 درصد از اقتصاد جهان را در اختیار دارند، قصد رویارویی با چین را دارد.
آساق**241**1611