واگذاري بناهاي تاريخي به شهرداري ها مغاير قانون اساسي است

يحيي رحمتي روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: پيشنهاد واگذاري بناهاي تاريخي به شهرداري ها هم اكنون در دست بررسي است.
پيش از اين موضوع واگذاري بناهاي تاريخي به شهرداري ها در طرح برنامه ششم توسعه مطرح شده بود كه هنوز به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده است.
وي يادآورشد: محدوديت هايي در قانون اساسي وجود دارد كه در آن نفايس را تعيين تكليف كرده است.
رحمتي اظهار كرد: اين محدوديت ها اجازه واگذاري نفايس را به نهادي غير از ميراث فرهنگي نمي دهد.
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور متولي اصلي حفظ، نگهداري و مراقبت از بناها و آثار تاريخي و نفيس ايران است.
مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان زنجان گفت: به حتم مجلس شوراي اسلامي نيز قانوني را تصويب نمي كند كه مغاير با قانون اساسي باشد.
هم اكنون بناهاي تاريخي بقعه قيدار نبي و كاروانسراي سنگي استان زنجان به دليل برخورداري از ماهيت وقفي بودن به سازمان اوقاف واگذار شده است و اداره كل اوقاف و امور خيريه استان زنجان نيز به منظور مرمت و بهسازي در مرقد قيدار نبي دخل و تصرف هاي بسياري از جمله تغيير ضريح چوبي 700 ساله به ضريح فلزي و طلاكاري شده كرده است.
مرمت هاي انجام شده در بقعه قيدار نبي كه قدمت آن به بيش از يك هزار سال مي رسيد، به گفته كارشناسان مغاير با اصول مرمت بناهاي تاريخي است.
دخل و تصرف هاي انجام شده در بناي كاروانسرا سنگي كه متعلق به دوره صفوي و واقع در حاشيه خيابان خيام شهر زنجان است، آن را به رستوران و سفره خانه اي سنتي تبديل كرده است كه پيمانكار آن براي زيبا سازي بنا به وسيله تابلوها و تخت ها، از ميخ ها و رل پلاك ها كرده است.
زنجان داراي 950 بناي تاريخي و گردشگري است كه از اين ميان پنج اثر گنبد سلطانيه، غار كتله خور، موزه رختشويخانه، بازار سنتي و موزه ذوالفقاري ارزش ملي بوده و يك بناي گنبد سلطانيه در فهرست آثار جهاني به ثبت رسيده است.
3001/6085