در این گزارش كه در شماره پنجشنبه ششم اسفند 1394 خورشیدی منتشر شد، می خوانیم: آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مصوب سال 75 پس از 19 سال اصلاح شد و در قالب این اصلاحیه اولین حكم قانونی برای منع فعالیت بسازوفروش‌های فاقد پروانه اشتغال در كارساختمان از سوی دولت صادر شد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» طی سال‌های گذشته دولت دو راهكار را برای اصلاح امور ساختمانی كشور دنبال می‌كرد. نخست اصلاح مبحث دوم مقررات ساختمانی و دوم بازنگری در آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان بود. اكنون پس از 19 سال دومین راهكار دولت برای اصلاح امور ساختمانی به نتیجه رسید.
بر اساس ماده 3 این آیین‌نامه، شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرك‌سازی و شهرسازی و همچنین مراجع صدور مجوزهای مربوط به تفكیك اراضی و سایر مراجع صدور مجوزهای مربوط به كنترل، نظارت و نظایر آن در محل‌های مندرج در ماده 2 برای صدور پروانه یا مجوزهای مذكور تنها نقشه‌هایی را می‌پذیرند كه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال و در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضا شده باشد و برای انجام فعالیت‌های كنترل و نظارت نیز فقط از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها می‌توان استفاده كرد كه بر اساس اصلاحیه جدید واژه «اجرا» نیز پیش از كنترل و نظارت در كل ماده واحده اضافه شده است و این به معنای حذف بساز و بفروش‌ها (سازنده‌ای كه فاقد پروانه اشتغال به كار ساختوساز است) از پروسه ساخت و به‌كارگیری مجریان ساختمانی است.
یكی دیگر از موارد اصلاح شده الزام به رعایت اخلاق حرفه‌ای مانند برتری منافع عمومی، حفظ محیط زیست، میراث فرهنگی و... بر منافع شخصی، اجتناب از تكفل همزمان اموری كه زمینه نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می‌كند و... از سوی مهندسان است كه برای نخستین بار مطرح می‌شود. این اصلاحیه اولین تلاش به ثمر رسیده برای اصلاح امور ساخت و سازدر كشور است. به گزارش «دنیای اقتصاد» دومین راه حلی كه برای ساماندهی ساخت و ساز در كشور دنبال می‌شد اصلاح مبحث دو مقررات ملی ساختمان است.
از روزهای نخست سال مسوولان وزارت راه و شهرسازی تلاش كردند تا مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را اصلاح كنند. مبحث دوم مقررات ساختمانی، مقررات ملی رابطه میان مالك زمین، سازنده، شهرداری، نظام مهندسی و در نهایت بهره‌بردار ساختمان (5 بازیگراصلی بازار مسكن و ساختمان) است.
به زودی با اصلاح مبحث دوم مقررات ساختمانی كه دارای ابهامات زیاد و تضاد منافع در حوزه‌های مختلف بازار مسكن است به نتیجه خواهد رسید تا مقررات كلی ساختوساز در كشور به‌روزرسانی شود. سه ماموریت همزمان سازمان نظام مهندسی در ارتباط با مهندسان ساختمانی كه هر كد‌‌ام با د‌‌یگری در تضاد است در این اصلاحیه مورد بازنگری قرار گرفته است. در حال حاضر سازند‌‌ه‌ها هیچ اختیاری برای انتخاب مهند‌‌س‌ناظر مورد نیاز خود ند‌‌ارند و سازمان نظام مهندسی به‌صورت مستقیم، معرفی مهند‌‌س به مالك را انجام می‌د‌‌هد.
این سازمان در عین حال، وظیفه نظارت بر فعالیت مهندسان ناظر و همچنین رسیدگی به جرایم و تخلفات احتمالی آنها را نیز برعهد‌‌ه د‌‌ارد. پیشنهاد متولی بخش مسكن در دولت برای اصلاح مبحث دوم مقررات ساختمانی تغییر روند صدور پروانه ساختمانی در شهرداری از حالت تك نسخه‌ای به دو نسخه‌ای است كه دو پروانه به ترتیب تحت عناوین «پروانه شهرسازی» و «پروانه ساخت» صاد‌‌رشود.
پروانه اول صرفا به نام مالك زمین است كه مطابق آن، امتیازها و حقوق مربوط به ملك شامل نوع كاربری، میزان تراكم و سایر ضوابط شهرداری، برای ملك تثبیت و تعیین می‌شود.
پروانه اول تاریخ مصرف ند‌‌ارد بنابراین مالك عجله‌ای در ساخت ند‌‌ارد، بلكه هر زمان بنیه مالی مناسب برای ساختوساز د‌‌اشت، می‌تواند از طریق سازنده دارای صلاحیت اقد‌‌ام كند؛ این شیوه مانع از افزایش تعد‌‌اد ساختمان‌های نیمه‌كاره می‌شود.
پروانه دوم نیز كه همان مجوز رسمی ساختوساز است فقط به سازنده صلاحیت‌د‌‌ار ارائه می‌شود. دومین برنامه برای اصلاح ضوابط ساختوساز، ایجاد بازار رقابتی برای انتخاب مهندسان ناظر است. بر این اساس، قرار است حق انتخاب مهند‌‌س‌ناظر در بازار مهندسی، به مالك زمین آماد‌‌ه ساخت، د‌‌اد‌‌ه شود تا در فضای رقابتی، مهندسان براساس سوابق قبلی و كارنامه كیفی‌شان در بازار ساخت و ساز، بد‌‌ون واسطه توسط مالكان و سازند‌‌ه‌ها انتخاب شوند. در عین حال با مكانیزم كنترل و بازرس فنی كه توسط شهرداری‌ها انتخاب می‌شود، همچنین گزارش ساخت توسط مهندسان به شهرداری‌های ارائه می‌شود و كماكان بر حسن خدمات مهند‌‌سان‌‌ناظر نظارت عالیه خواهد شد. تخلفات مهندسان ناظر نیز توسط سازمان نظام مهندسی رسیدگی خواهد شد.
*منبع :روزنامه دنیای اقتصاد
**گروه اطلاع رسانی**9128**2002
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۳
تهران- ایرنا- روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه مسكن و عمران جزئیات مصوبه هیات دولت برای مهندسان ساختمان و آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی را بازتاب داد.