در اين گزارش كه در شماره پنجشنبه 13 اسفند 1394 خورشيدي به قلم ارمغان زمان فشمي انتشار يافته، آمده است: قتل روح‌الله داداشي قهرمان مسابقه‌هاي مردان آهنين، جنايت پل مديريت، دوئل عاشقانه در سعادت آباد، قتل همسر به خاطر عشق پنهاني، رابطه مرد شيشه‌اي و زن كلاهبردار... در صفحه حوادث روزنامه‌هاي كشورمان در سال‌هاي اخير چنين خبرهايي چاپ مي‌شود و زورگيري، كلاهبرداري، ايجاد مزاحمت براي ديگران، كودك آزاري و امثال آنها، از جمله خبرهاي ياد شده است كه در سال‌هاي گذشته كمتر اتفاق مي‌افتاد. حال در اين ميان بايد پرسيد كه رسانه‌هاي گروهي چه نقشي در كنترل جرايم و خشونت در جامعه، مي‌توانند داشته باشند؟
**خشونت، ذاتي يا اكتسابي؟
دكتر گيتا علي آبادي ـ استاد علوم ارتباطات، با بيان اين كه خشونت، مفهومي گسترده است، مي‌گويد: از صحبت كردن با تحكم گرفته تا جرم و جنايت و ترور و جنگ، همه مي‌توانند از مصاديق خشونت باشند. نظريه پردازاني مانند فرويد، معتقدند كه خشونت يك پديده ذاتي است كه به شكل بالقوه در انسان‌ها وجود دارد و هر انساني كه با تهديد علايقش روبه رو شود، مي‌تواند آن را بروز دهد. اما انديشمنداني مانند «ژان ژاك روسو» معتقدند خشونت اكتسابي است و وضع قوانين و مقرراتي كه منجر به ايجاد نابرابري در جامعه شود، واكنش خشونت‌آميز مردم را برمي انگيزد.
وي با اشاره به نمايش خشونت به وسيله رسانه‌هاي گروهي مي‌افزايد: خبر گردن زدن شخصي در عراق يا خبر برپايي تظاهرات براي حقوق بشر در يك كشور ديگر، مي‌تواند از مصاديق نمايش خشونت به حساب بيايد. خشونت مي‌تواند مثبت يا منفي باشد؛ خشونت مثبت در مواردي مانند مبارزه به قصد آزاديخواهي يا رقابت براي كسب مقام و رتبه تعريف مي‌شود.
دكتر علي آبادي همچنين مي‌گويد: از جنبه فردي، عوامل مختلفي مي‌تواند ايجاد خشونت كند، مثلا فردي كه احساس مي‌كند قيافه يا اندام زيبايي ندارد، مي‌تواند نسبت به فرد خوش اندام، از خود خشونت نشان بدهد. به همين ترتيب، افسردگي، جنون، توهم و جنبه‌هاي ديگر رواني نيز مي‌توانند توليد خشونت كنند.
عوامل محيطي هم در اين زمينه موثرند. برخي معتقدند شكل و ميزان خشونت در مناطق خشك يا مرطوب، با يكديگر متفاوت است. شايد بتوان گفت كه شرايط محيطي هر جامعه، خشونت‌هاي خاص خودش را به وجود مي‌آورد.
عوامل اجتماعي موثر بر خشونت، از مسايل خانواده مانند طلاق و نابه ساماني و فقر اقتصادي آغاز مي‌شود . يكي از مصاديق جبران خشونت، انتقام است كه بعدها تبديل به مفهوم مجازات شد. دولت‌ها نيز وارد اين حوزه شدند و مقرراتي را وضع كردند كه بتواند جلوي اتفاقات خشونت‌آميز را بگيرد.
**تأثير نظام عرفي بر مفهوم خشونت
كامبيز نوروزي ـ حقوقدان، در تعريف خشونت مي‌گويد: خشونت، مفهومي نسبي و مناقشه برانگيز است كه تا حدي به ساختار اجتماع و عُرف آن بستگي دارد. ممكن است رفتاري در جامعه‌اي اتفاق بيفتد و جامعه آن را جزو هنجارها بداند و خشونت تلقي نكند، اما همان رفتار در جامعه‌اي ديگر مصداق خشونت باشد. مثلا قرباني كردن گوسفند در نظام عرفي ما نه فقط خشونت به حساب نمي‌آيد، بلكه پسنديده است و از باب نذر و دفع چشم زخم انجام مي‌شود. اما در برخي جوامع، همين كار به عنوان خشونت عليه حيوانات يا ترويج خشونت، مورد تعقيب قضايي قرار مي‌گيرد. در برخي موارد، سياست مداخله مي‌كند و قضاوت‌ها را دگرگون مي‌سازد. مثلا در يك الگوي ارزشي، رفتاري انقلابي و در جامعه ديگر، همان رفتار تروريستي تلقي مي‌شود.
وي تأكيد مي‌كند: پاره‌اي رفتارها به شكل تجربه‌اي مشترك در همه جوامع جهان، مصداق خشونت به شمار مي‌روند، مانند قتل و فحاشي. براي دقيق‌تر دانستن مفهوم خشونت، مي‌توان گفت آنچه كه معمولا براي انسان متعارف مشمئز كننده است و موجب بدآيند مي‌شود و كسي نمي‌خواهد راجع به خودش اتفاق بيفتد، خشونت است؛ به عنوان مثال مي‌توان به تندخويي اشاره كرد.
**الگوهاي رفتاري حكومت‌ها
به گفته كامبيز نوروزي، خشونت‌هاي اتفاق افتاده در قلمروي سياست و روابط اجتماعي، به 2 دسته تقسيم مي‌شود، اول، در آنچه حاكميت نسبت به جامعه نشان مي‌دهد كه قدري با مفهوم نظم، ارتباط پيدا مي‌كند. دوم، در آنچه درون خود جامعه اتفاق مي‌افتد و از آن به عنوان حوادث ياد مي‌شود.
اين حقوقدان مي‌افزايد: بايد ديد حاكميت در اجراي سياست‌ها و قوانين و مقررات خود در جامعه، از كدام الگوي رفتاري استفاده مي‌كند؟ اين كه رفتارهاي حاكميت با رفتارهاي انساني فاصله داشته باشد و موجب ترس و نگراني افراد جامعه شود، مصداق خشونت است و در عرصه سياست، بالاترين حد آن را سركوب مي‌نامند. كودتا، بزرگ‌ترين نوع سركوب است؛ مانند ماجراي سالوادور آلنده -رئيس‌جمهوري شيلي- كه با يك ارتش سركوبگر به فرماندهي پينوشه مواجه شد و دولت او سقوط كرد.
نوروزي تأكيد مي‌كند: حاكميت، بر اساس قدرت و عوامل اقتدار، با نوع كُنش خود، واكنش يا الگوي واكنش ناگزير توليد مي‌كند.
**راه حل‌هاي اشتباه
اين حقوقدان، با انتقاد از برنامه‌هاي مختلفي كه به قصد پيشگيري از وقوع آسيب‌هاي اجتماعي انجام مي‌شود، اما نتيجه معكوس دارد، مي‌گويد: سياست اعدام در ملاء عام، با اين تفكر كه موجب ارعاب مي‌شود و جنبه بازدارنده دارد، اعمال مي‌شود. اما بسياري از حقوقدانان، جامعه شناسان و روانشناسان معتقدند كه اين شيوه، خشونت‌آميز است و موجب ترويج الگوي خشونت در جامعه مي‌شود.
وقتي مرگ يك انسان، ولو جنايتكار، در مقابل چشمان ما اتفاق مي‌افتد، حادثه مرگ، مكرر مي‌شود و به حادثه‌اي عادي تغيير شكل مي‌دهد. اعدام هم نوعي قتل است، اگرچه مشروع و قانوني باشد. ديدن لحظه‌هاي انتهايي تلخ‌ترين حادثه كه همان جان دادن يك انسان است، اضطراب توليد مي‌كند. تعرض به تماميت جسمي، ولو مشروع، در تمامي جوامع به عنوان رفتاري خشونت‌آميز شناخته مي‌شود. همچنين بر اساس يك قاعده ساده روان شناختي، تكرار يك موضوع، باعث عادي سازي آن مي‌شود و اساسا قبح آن را از ميان مي‌برد؛ به طوري كه در ابتدا ضد ارزش و غيرعادي است، اما كم كم عادي و متعارف مي‌شود و همزمان، ميزان ضد ارزش بودن آن، كاهش مي‌يابد.او مي‌افزايد: گرداندن اوباش در خيابان‌ها نيز رفتاري خشونت‌آميز است؛ به ويژه آن كه در گروه‌هاي اجتماعي خلافكار، هر نوع مقابله با حاكميت، توليد ارزش و قهرمان مي‌كند. آنان در ميان خودشان مي‌گويند «زندان مال مرد است» كه نشأت گرفته از همين طرز فكر است و دلالت بر ارزش‌هايي دارد كه بر مبناي آنها، حتي اگر به زندان رفتي، نبايد آدم فروشي كني! تعداد زخم‌ها بر بدن يك تبهكار، براي او ارزش به حساب مي‌آيد. از اينرو در برخورد با هر گروه اجتماعي، بايد با نگاه همان گروه، قضاوت كنيم.
**حلقه گمشده سياستگذاري‌ها
كامبيز نوروزي با بيان اين كه از پيشگيري در 2 سطح خرد و كلان صحبت مي‌شود، مي‌گويد: پيشگيري در سطح خرد يعني وقايعي اتفاق مي‌افتد و مي‌خواهيم جلوي ادامه آن را بگيريم. در اين مورد ميان پليس و صفحه‌هاي حوادث روزنامه‌ها، تعامل خوبي مي‌تواند وجود داشته باشد.
اما پيشگيري در سطح كلان، بخشي از سياستگذاري‌ها است. ايران به طور كلي فاقد سياست كيفري است؛ به اين معنا كه اگرچه بحث پيشگيري در تمامي طول تدوين برنامه‌هاي 5 ساله توسعه در بخش مربوط به قوانين قضايي وجود داشته، اما به عنوان يك سياست ماهوي، در برنامه ريزي‌ها مفقود بوده است. در اجراي هر برنامه، شاخص‌هاي گوناگوني در نظر گرفته مي‌شود، اما يكي از شاخص‌هايي كه مغفول باقي مي‌ماند، آن است كه آيا اين اقدام، در كاهش يا افزايش جرم موثر است يا خير؟ مثلاً تأثير مدل شهرسازي در پيشگيري از وقوع جرم در نظر گرفته نمي‌شود. در نورپردازي‌هاي خياباني، يكي از شاخص‌ها، زيبايي و روشنايي است، اما شاخص ديگر مي‌تواند امنيت باشد.
اين يك تفكر است كه بايد در سيستم برنامه ريزي وجود داشته باشد؛ در همه برنامه ريزي‌ها از جمله در واگذاري صنايع به بخش خصوصي، كاهش و افزايش سن ازدواج و برنامه ريزي‌هاي اقتصادي و توسعه و رشد، بايد نگاه پيشگيرانه نسبت به آسيب‌هاي اجتماعي هم در نظر گرفته شود.
اين حقوقدان مثال ديگري هم براي حرف خود مي‌آورد: وقتي يك سد ساخته مي‌شود، ممكن است منابع خاكي زيادي زير آب برود و در نتيجه كشاورزان بي كار شوند و تغييرات اجتماعي اتفاق بيفتد كه لازم است آمادگي مواجهه با آنها را داشته باشيم. بنابراين، پيش از انجام هر طرحي بايد تأثيرات جرم شناختي آن را در نظر بگيريم و ببينيم با عملي شدن آن، چه انواعي از جرم ممكن است افزايش يا كاهش پيدا كند.
**حياط خلوت بزهكاران
به گفته كامبيز نوروزي، شهرسازي تهران در يك دهه اخير، آن را به امن‌ترين محيط براي وقوع انواع جرايم تبديل كرده است.
اين حقوقدان مي‌افزايد: به طور كلي تراكم جمعيت، يك شاخص جرم زاست. وقتي در 20 پلاك 500 متري، 400 خانوار زندگي كنند، احتمال وقوع آسيب‌هاي اجتماعي به طور طبيعي بالا مي‌رود.
وي همچنين مي‌گويد: در اين شرايط، فروش غيرقانوني تراكم ادامه دارد و از محل آن، ميلياردها تومان درآمد براي شهرداري پيش بيني شده است؛ يعني شهرداري از محل تخلفات خود درآمد دارد و اين يعني نهادينه شدن خشونت عليه جامعه! وزارت كشور هم به شهرداري نمي‌گويد بالاي چشم تو ابروست، درعوض يقه خبرنگار را مي‌گيرند كه چرا در اين مورد انتقادي نوشته‌اي!
نوروزي تأكيد مي‌كند: اين كه رفتار مجرمانه‌اي بدون پاسخ بماند، بزرگ‌ترين تأثير را در ترويج آن رفتار دارد. بعد از ماجراي اسيدپاشي، هنوز گزارش دقيقي از روند پرونده منتشر نشده و عاملان آن جنايت، دستگير نشده اند. همچنين مواردي مانند سرقت مجسمه‌هاي شهرداري از پارك‌ها و خيابان‌هاي تهران، فسادهاي مالي، فحاشي و به كار بردن الفاظ زشت و مجرمانه و نسبت دادن بدترين تهمت‌ها به افراد از طريق تريبون‌هاي رسمي، همگي بدون پاسخ مانده است و اين يعني ترويج خشونت! در اين ميان رسانه‌ها مرغ عزا و عروسي هستند كه اجازه ندارند چيزي در اين موارد بنويسند اما از آنها توقع مي‌رود كه در كاهش آسيب‌هاي اجتماعي، موثر واقع شوند!
**تسلط نگاه امنيتي به پيشگيرانه
مهدي افروز منش ـ روزنامه نگار با بيان اين كه در جامعه ما نگاه امنيتي به جرم، حرف اول را مي‌زند، مثال مي‌آورد: در وقوع حوادث رانندگي، راننده، خودرو، راه و اقليم، همگي موثرند. اما ما براي كاهش تلفات ناشي از تصادفات رانندگي، مدام سرعت مجاز خودروها را كاهش مي‌دهيم و نرخ جريمه‌ها را بالا مي‌بريم؛ درحالي كه پژوهش‌هاي انجام گرفته از سوي نيروي انتظامي نشان مي‌دهد كه عمده تلفات، بعد از رانندگان به ضريب ايمني خودروها بستگي دارد. اصلا اگر قرار است مدام سرعت مجاز خودروها را پايين بياوريم، پس چرا آزادراه ساخته‌ايم؟
به همين شكل، در مبحث پيشگيري از جرايم ديگر نيز عمده برخوردها از نوع انتظامي است، درحالي كه در راهنمايي و رانندگي راه را به درستي طي نكرده‌ايم. اگرچه تعداد كشته شدگان ناشي از حوادث رانندگي كاهش پيدا كرده است، اما به محض اين كه فشارها را كم كنند، دوباره به وضعيت قبلي باز مي‌گرديم.
طبيعي است كه اگر سرعت مجاز خودروها را تا 40 كيلومتر در ساعت پايين بياوريم، در تصادفات كسي كشته نمي‌شود، اما اين روش درستي براي پيشگيري از حوادث رانندگي نيست. از طرفي بايد تعادل منطقي ميان درصد درآمد و نرخ جريمه‌هاي رانندگي وجود داشته باشد. اگر به فرض در آلمان نرخ جريمه‌هاي رانندگي 200 يورو تعيين شده است، متوسط حقوق افراد هم 2000 يورو است.
وي تأكيد مي‌كند: بايد توجه داشت كه در جرايم رانندگي به جاي مجرم، اغلب با متخطيان و متخلفان مواجهيم، اما در حوزه ديگر جرايم، با مجرمان آموزش ديده‌اي مواجهيم كه برخورد با آنان دشوارتر است.
مهدي افروزمنش با اشاره به اين كه راهكارهاي امنيتي، مولد خشونت در جامعه مي‌شود، مي‌گويد: در دهه 70، روش مجازات با آفتابه و لگن را ابداع و به جهان معرفي كردند! در طرح جمع آوري اراذل و اوباش، پليس اعلام مي‌كند ما 80 درصد مجرمان را گرفته‌ايم. ماه بعد طرح ديگري را به اجرا مي‌گذارند و مي‌گويند كه 90 درصد ديگر مجرمان را هم دستگير كرده‌ايم. اين يعني يا جامعه با شدت در حال توليد مجرم است و يا پليس، مجرمان را مدام دستگير و سپس آزاد مي‌كند. قطعا با اين روش‌ها نمي‌توان از وقوع بيشتر آسيب‌هاي اجتماعي، پيشگيري كرد.
**افزايش سواد رسانه‌اي
دكتر اكبر نصرالهي ـ استاد دانشگاه و كارشناس ارتباطات و رسانه، مي‌گويد: مطابق تحقيقي كه به وسيله دانشگاه كلمبيا انجام گرفته است، طي 2 سال پس از اختراع تلويزيون، درگيري و جنايت تا 60 درصد افزايش پيدا كرد. البته رسانه اين قدرت را دارد كه برعكس هم عمل كند و با درست انجام دادن رسالت‌هاي خود، روند جرم و جنايت در جامعه را كند سازد.
دنيا پُر از اخبار تلخ و شيرين است و رسانه نمي‌تواند فقط وقايع شيرين را منعكس كند؛ زيرا وظيفه اش اطلاع رساني است؛ به ويژه اين كه اخبار منفي جذابيت بيشتري دارد. اما مي‌تواند انتشار اخبار منفي را مديريت كند و آنها را به گونه‌اي پوشش دهد كه برآيندش، مفيد باشد.وي مي‌افزايد: از جمله راهكارها اين است كه در رسانه‌ها به سراغ آن دسته از موضوعات برويم كه راه حل‌هاي مثبت دارد و اميد بخش است.
دكتر نصر الهي با بيان اين كه ميان محتوا و زمان رابطه مستقيمي وجود دارد، مي‌گويد: اخبار جرم و جنايت را نبايد اول صبح و آخر شب منتشر كرد، به ويژه در صدا و سيما. بايد بدانيم مخاطبان ما چه كساني هستند و هدف ما از انتشار اخبار براي آنان، چيست؟
**همچنين با افزايش سواد
رسانه اي، مخاطبان آگاه بهتر مي‌توانند با اخبار مواجه شوند. آموزش مهارت‌هاي زندگي و زيست مسالمت جويانه و قوانين به مردم، تقليد نكردن از رسانه‌هاي غربي، نخريدن محتواي خشونت‌آميز رسانه‌ها، افزايش نظارت بر توليد و محتواي فيلم‌هايي با زمينه‌هاي خشونت‌بار و نيز نظارت خانواده‌ها بر رفتار كودكان، مي‌تواند در كنترل خشونت موثر باشد.
*منبع: روزنامه اطلاعات
**گروه اطلاع رساني**2059**9165**1732
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۹
تهران- ايرنا- روزنامه اطلاعات در صفحه گزارش به نقش رسانه هاي گروهي در كنترل جرايم و خشونت در جامعه پرداخت و نظرهاي كارشناسان را در اين باره منعكس كرد.