بی صاحب سازی به جای خصوصی سازی در واگذاری شركت ها به سهام عدالت/بنگاه های دولتی مركز فساد و توزیع رانت

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، علی طیب نیا شامگاه دوشنبه در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: بعضی ها موافق خصوصی سازی بنگاه های دولتی نیستند و می ترسند همان وضعیت كه بر سر بنگاه های واگذار شده قبلی آمده، متوجه بنگاه های دولتی جدید نیز شود.
وی اضافه كرد: بر اساس ابلاغیه رهبر معظم انقلاب، بنگاه های دولتی سه گروه هستند؛ نخست شركت هایی كه 100 درصد آنها باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت در آنها اجازه فعالیت و حق سرمایه گذاری جدید ندارد.
وی اضافه كرد: گروه دوم موضوع بنگاه های مورد توجه اصل 44 است كه 80 درصد آنها باید واگذار شود و 20 درصد دیگر می تواند در اختیار دولت بماند؛ دولت می تواند آن 20 درصد را نیز واگذار كند.
وزیر اقتصاد گفت: بنگاه هایی نیز در گروه سوم قرار دارند كه آنها باید دولتی بمانند و بخش خصوصی به هیچ وجه حق ورود به آنها را ندارد؛ قانون این بنگاه ها را مشخص كرده است.
وی افزود: بعنوان نمونه شركت آلمینیوم المهدی جزو شركت های گروه یك است و باید واگذار شود؛ واگذاری این شركت طبق قانون تا پایان امسال باید انجام می شده است.
طیب نیا تاكید كرد: مردم و نماینده های مجلس دوست ندارند سرمایه های ارزشمندی كه در استان آنها قرار دارد به سرنوشت بنگاه هایی دچار شوند كه پیش از این به شكل نادرست واگذار شده اند.
وی گفت: البته برخی در وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی نیز موافق واگذاری بنگاه ها نیستند زیرا قدرت مانور آنها با واگذاری بنگاه های تحت مسئولیت شان كاهش پیدا می كند.
وی در ارتباط با مخالفت هایی كه با واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی می شود مثالی آورد و گفت: یك سال و هشت ماه است كه ما یك معدن را واگذار كرده و به شركت فولاد فروخته ایم پاما هنوز به من اجازه تحویل آن داده نشده است.
طیب نیا با بیان اینكه ما شعار خصوصی سازی می دهیم اما اعتقادی به آن نداریم، گفت: هر شركتی كه می خواهیم واگذار كنیم عده ای برای جلوگیری از این كار فشار می آورند؛ به عنوان نمونه وقتی می خواهیم شركتی كه 20 سال است زیان می دهد را واگذار كنیم به ما می گویند این كار را انجام ندهید و ما ساختارش را درست می كنیم و به این شكل از فهرست بنگاه هایی كه باید واگذار شوند، خارج می شود.
وزیر اقتصاد در این ارتباط افزود: بعد از یك سال می بینیم هیچ اصلاحی در ساختار آن بنگاه ها رخ نداده است و امروز به ما می گویند پول بدهید تا اصلاح ساختار كنیم.

** بنگاه های دولتی، مركز فساد و توزیع رانت شده اند
وی با تاكید بر اینكه بنگاه های دولتی مركز فساد و توزیع رانت شده اند، گفت: به عنوان نمونه اموال یك بنگاه 32 هزار میلیارد ریال قیمت گذاری شده كه هر سال زیان می داده و زیان انباشته قابل توجهی دارد؛ اكنون این بنگاه را به بخش خصوصی واگذار كرده ایم كه دارد این پول را به ما می دهد و بدهی های را نیز پرداخت می كند. همچنین، اكنون ساخت نیروگاهی را در كنار این مجموعه آغاز كرده است؛ چرا با این شرایط فضاسازی می كنیم؟
طیب نیا ادامه داد: برخی مخالفان خصوصی سازی یك بنگاه، برق آن بنگاه كه خصوصی سازی شده را قطع كرده اند و پنج هزار میلیارد ریال ضرر وارد كرده اند؛ چه كسی می خواهد پاسخگوی این ضرر و زیان باشد؟
وزیر اقتصاد ادامه داد: در بخشی دیگر خصوصی سازی كرده ایم و بنگاهی به طور كامل واگذار شده است، اما بعد از واگذاری آمده اند و می گویند یك سند بدهی پنج هزار میلیارد ریالی داریم كه ما از آنها می پرسیم این سند تا پیش از واگذاری كجا بوده است؟
طیب نیا گفت: هنگام واگذاری باشگاه هایی، صورت مالی آنها را مطالبه كرده ایم اما می بینیم كه بعد از پافشاری برای تحویل صورت مالی، اسنادی را به ما تحویل می دهند كه سطر به سطر و كلمه به كلمه حاشیه نویسی شده و به من تحویل داده اند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تاكید كرد: باید وابستگی اقتصاد به نفت را قطع و اقتصاد را از دولتی بودن خارج كنیم.

** ترجیح می دهم وزیر نباشم تا این افتضاح به نامم ثبت نشود
طیب نیا، واگذاری به بخش خصوصی واقعی تا سال 1392 را 13 درصد با عددی نزدیك به یك تریلیون ریال (100 هزار میلیارد تومان) اعلام و تصریح كرد: این واگذاری اولیه بوده كه بعد از دست به دست شدن، كاهش نیز یافته است؛ چناچه وزیر راه نیز اعتقاد دارد دو تا سه درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بوده است.
وی افزود: پارسال عدد واگذاری واقعی را به 85 درصد و امسال به 100 درصد رسانیدم؛ یعنی امسال هیچ واگذاری به بخش خصولتی نداشتیم.
وزیر اقتصاد خاطرنشان ساخت: «من نیز تا حدی ایستاده ام؛ اگر قرار است مانند گذشته خصوصی سازی در قالب رد دیون وتهاتر انجام شود، ترجیح می دهم وزیر نباشم و این افتضاح به نام من ثبت نشود.
قتصام**9189**1540** 2023