يزد - ايرنا - شوراي هماهنگي مديران دستگاههاي تابعه وزارت امور اقتصادي و دارايي در استان يزد فعاليتش را روز چهارشنبه آغاز كرد.

به گزارش روابط عمومي كه روز چهارشنبه دراختيار ايرنا قرارگرفت در يك ارتباط ويدئو كنفرانسي با مشاور وزير و مدير كل امور استان هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي، شوراي هماهنگي مديران دستگاههاي تابعه وزارت اقتصاد در استان يزد فعاليت خود را آغاز كرد.
نماينده وزير و مدير كل امور اقتصادي و دارايي استان يزد در اين ارتباط ، تعامل، همكاري و هماهنگي دستگاههاي تابعه وزارت امور اقتصادي و دارايي در استان را خوب ارزيابي كرد.
علي نمازي گفت: تيم اقتصادي يزدجلسه هاي خوبي دارند و مديران اين مجموعه با همدلي و همزباني مسايل اقتصادي و سرمايه گذاري استان را رصد و براي رونق اين بخش تلاش مي كنند.
وي با قدرداني از مشاور وزير در برقراري اين ارتباط افزود:با حمايت مديران وزارتخانه اين شورا بتواند گام هاي بلندي در راستاي تحقق سياست هاي نظام و دولت بردارد.
اين مسئول با اشاره به ابلاغ دستور العمل تشكيل شوراي هماهنگي مديران دستگاههاي اقتصادي استان اظهار داشت: اين شورا به استناد اصل 138 قانوني اساسي و در راستاي تحقق سياست هاي كلي نظام اداري، اهداف و سياست هاي اقتصادي و مالي كشور و به منظور ايفاي دقيق و جامع وظايف و ماموريت هاي محوله در استان تشكيل شده است.
نمازي گفت:هماهنگي و انتظام بخشي هرچه بيشتر در اجراي برنامه ها و سياست هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي در استان و تقويت نقش واحدهاي تابعه وزارت متبوع در تصميم سازي و تصميم گيري هاي يزد از جمله اهداف تشكيل اين شورا مي باشد.
نماينده وزير امور اقتصادي و دارايي در استان يزد، هماهنگي و وحدت رويه در راستاي اجرا و عملياتي نمودن سند راهبردي وزارت اقتصاد در استان و هماهنگي در خصوص برنامه ها و فعاليت ها را از وظايف شوراي هماهنگي مديران استاني وزارت اقتصاد ذكر كرد.
مديران دستگاههاي اقتصادي يزد هم در اين نشست ضمن قدرداني از تلاش هاي مدير كل امور اقتصادي و دارايي استان ،آمادگي خود را براي همكاري در اجراي سياست هاي اقتصادي وزارت اقتصاد و برنامه هاي استان اعلام كردند.
ضرورت توجه به امر صادرات و واردات و توجه به مشكلات فراروي آن، كمبود نيروي انساني متخصص و حفظ نيروهاي باتجربه در صنعت بيمه، كمبود اعتبار در بخش اموال تمليكي، ضرورت نظارت دولت بر فعاليت هاي بورس، توجه به درامدهاي مالياتي بدنبال كاهش درآمدهاي نفتي و گسترش خدمات بانكي از جمله موارد مطرح شده توسط مديران اين دستگاهها بود.
به گفته آنها استان يزد داراي ظرفيت هاي خوبي در بخش هاي اقتصادي است كه بايد با همفكري مديران اين مجموعه شناسايي و در راستاي رونق اقتصادي استان به كارگيري شود.
شوراي ياد شده متشكل از نماينده وزير و مدير كل امور اقتصادي و داراي استان يزد به عنوان رئيس شورا و مديران امور مالياتي، بورس منطقه اي، گمرك ، اموال تمليكي ، شركت بيمه ايران و دبير كميسيون هماهنگي بانك هاي استان به عنوان اعضاء است.
جلسه هاي شوراي هماهنگي مديران استاني وزارت امور اقتصادي و دارايي به صورت ماهيانه و دوره اي در هر يك از دستگاههاي عضو برگزار مي شود و تصميمات آن با راي موافق اكثريت اعضا داراي اعتبار مي باشد.
وزير امور اقتصادي و دارايي چندي قبل در نامه اي مسئوليت حسن اجرا و رياست شوراي هماهنگي دستگاههاي تابعه اين وزارتخانه در استان را به علي نمازي نماينده خود در استان و مدير كل امور اقتصادي و دارايي يزد محول و تمامي مسئولان و مديران استاني وزارت متبوع و واحدهاي تابعه مكلف را به هماهنگي و همكاري با وي كرد.
يزد از استانهاي مهم در مسائل اقتصادي كشور محسوب مي شود.
7536/8068