قم - ايرنا - آيت الله ناصر مكارم شيرازي از مراجع تقليد گفت: عدالت اجتماعي بايد در مسائل اقتصادي رعايت شود تا گرفتار كمبودها نشويم.

به گزارش ايرنا، اين مرجع تقليد روز يكشنبه در آيين عزاداري سالروز شهادت حضرت زهرا(س) در مدرسه اميرالمومنين(ع) قم بيان كرد: اگر پاي تقلب در اجناس و كلاهبرداري ها در اقتصاد باز شود كمبودها بيشتر ظاهر خواهند شد و اين كه درصد بالايي از يك نوع كالا به صورت قاچاق وارد كشور شود، چيز خوبي نيست.
آيت الله مكارم شيرازي اظهار كرد: اين كه براي حل مشكلات اقتصادي تنها به رفع تحريم ها و اين كه خارجي ها در كشور سرمايه گذاري كنند، كفايت كنيم صحيح نيست و بايد از درون اقتصاد را اصلاح كنيم تا بركت هاي اقتصادي حاصل شود و سرمايه گذاري خارجي و رفع تحريم مشكلي را براي ما حل نمي كند.
وي افزود: متاسفانه طلاق در جامعه روز به روز بيشتر از ازدواج رخ مي دهد و كار به جايي رسيده است كه مساله ازدواج تحت الشعاع طلاق واقع مي شود و اگر صله ارحام باشد خويشاوندان مراقب هم خواهند بود و اين گونه طلاق ها زياد نمي شود.
آيت الله مكارم شيرازي بيان كرد: بايد ازدواج آسان و طلاق گرفتن ها دشوار باشد اما آن چه امروز مي بينيم بر عكس اين مساله است.
وي همچنين ابراز كرد: اسلام امر به معروف و نهي از منكر را واجب كرده است كه نتيجه آن اصلاح جامعه است و اگر امر به معروف و نهي از منكر در جامعه نباشد، جامعه اصلاح نمي شود.
وي ادامه داد: در جامعه بين افراد سرنوشت مشترك وجود دارد لذا امر به مروف و نهي از منكر يك حق و نه يك وظيفه براي افراد به شمار مي آيد.
اين مرجع تقليد گفت: امر به معروف و نهي از منكر در قانون اساسي آمده است اما ساليان دراز است كه خاك مي خورد، البته اين مساله در يكي دو سال اخير در مجلس مورد بحث قرار گرفت و مواد لازم در مورد آن تصويب و مصوبه اي به دولت فرستاده شد كه اكنون مانده است و خواستار اجرايي شدن آن هستيم.
وي اضافه كرد: امر به معروف و نهي از منكر بايد با زبان خوش، مودبانه و دوستانه همراه با ادب و نزاكت باشد و جايي كه دخالت فيزيكي لازم باشد بايد شاهد مداخله حكومت باشيم.
آيت الله مكارم شيرازي تاكيد كرد: اگر وزارت خانه اي نيز براي امر به معروف و نهي از منكر تشكيل شود جاي تعجب نيست و اين مساله را بايد از مدرسه ها تبيين كنيم تا جامعه در فضاي ناسالمي كه در فضاي مجازي و برخي شبكه هاي ماهواره اي وجود دارد، سالم بماند.ك/3
7408 / 1175