اقدامات فراكسيون زنان درباره حقوق بانوان/منتظر اقدامات دادستان درباره شكايتمان از قاضي پور هستيم

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، فاطمه رهبر روز سه شنبه در نشست خبري در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ما شكايتمان را از نادر قاضي پور به دليل برخي اظهاراتش در مورد بانوان به دادستان، كميسيون اصل نود و هيات نظارت بر رفتار نمايندگان ارائه كرده ايم و در حال پيگيري آن هستيم.
وي افزود: طرح شكايت از قاضي پور توسط 6 نماينده خانم از بين 9 نفر امضا شده است، يكي از نماينده هاي خانم در روز جمع آوري امضا غايب بودند و دو نفر ديگر نيز امضا نكردند. البته جعي از آقايان نيز طرح شكايت از نادر قاضي پور را امضا كرده اند.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: در همان روزي كه در حال جمع آوري امضا بوديم آقاي قاضي پور آمد و عذرخواهي كرد ولي ما به وي گفتيم عدرخواهي تنها كافي نيست. همان طور كه آن مطلب رسانه اي شده و بازتاب داشته است شما بايد عذرخواهي كنيد و عذرخواهيتان بايد رسانه اي شود.
رهبر در مورد وضعيت بيمه زنان خانه دار گفت: ما به دنبال آن بوديم كه خانم‌هاي خانه‌دار كه شاغل نيستند با پرداخت اندك مبلغي تحت پوشش يكي از صندوق هاي بيمه اي از سوي دولت قرار گيرند كه اين امر انجام نشد ولي اميدواريم مجلس بعدي اين موضوع را پيگيري كند.
اين نماينده مجلس در مورد سهم الارث زن نيز اظهار داشت: اخيرا آقاي هاشمي رفسنجاني نكته اي را فرمودند مبني بر اينكه اين موضوع مدنظرشان بوده و خدمت رهبري مطرح كردند و با بحث فقهي ايشان موضوع رفع شده است، در صورتي كه اين موضوع كار فردي نبوده و اين كار دسته جمعي بوده است و مقام معظم رهبري گره گشا بودند.
رهبر ادامه داد: در اين راستا در مجلس هفتم در نشستي با رهبر معظم انقلاب اين موضوع را مطرح كرديم و ايشان فرمودند كه زن از تمام اموال شوهر چه منقول و چه غيرمنقول ارث مي برد و خواستند كه اين موضوع را به صورت قانوني مطرح كنيم كه مجلس هشتم آن را تصويب كرد.
وي افزود: در موضوع ديه نيز خدمت رهبري رسيديم و پرسيديم كه ايشان فرمودند چون افزايش سهم الارث زن از اموال شوهر جزء احكام ثانويه است مي توانستند تغيير دهند اما ديه جزء احكام اوليه است و امكان تغيير ندارد. بعد از آن خدمت ايشان گفتيم كه چون فلسفه عدم تساوي مربوط به وظيفه مرد در تامين معاش خانواده است و اكنون زنان اين مسئوليت را عهده دار هستند تكليف چيست كه ايشان فرمودند به قوانين ديه ورود كرده و بررسي كنيم.
عضو فراكسيون زنان يادآور شد: از مجلس هفتم اين موضوع پيگيري شد، نتيجه آن دائمي شدن قانون بيمه شخص ثالث و تساوي ديه زنان و مردان در بيمه شخص ثالث شد، در مورد برابري ديه زن و مرد در جنايت نيز اين تساوي در قانون مجازات اسلامي ديده شده است به طوري كه مابه التفاوت ديه زن از صندوق‌هاي خسارت‌هاي بدني دولت و قوه قضاييه پرداخت شود.
رهبر در بخشي از سخنانش گفت: در دوره نهم 200 ماده قانوني در مورد زنان و خانواده و كودكان جمع آوري كرديم كه 80 ماده قانوني آن در دستور كار مجلس و در نوبت رسيدگي قرار گرفت كه اين مواد از طرف فراكسيون زنان و يا برخي از نمايندگان پيشنهاد شده است.
وي تاكيد كرد: قوانين مصوب در مورد زنان و خانواده در دوره نهم شامل قوانين آيين دادرسي كيفري، حمايت خانواده، حمايت از كودكان و نوجوانان بي سرپرست، مجازات اسلامي، اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده، تفسير بند ب ماده 44 قانون برنامه پنجم، آيين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي، شوراهاي حل اختلاف 94 است.
اين نماينده مجلس ادامه داد: فراكسيون زنان تلاش كرد در بودجه هاي سال هاي 92 و 93 بيمه زنان خانه دار را به تصويب برساند كه در بودجه 93 مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت و بايد دولت آن را به صورت لايحه به مجلس ارائه دهد.
رهبر تاكيد كرد: فراكسيون زنان بر موضوع افزايش مرخصي زايمان از 6 ماه به 9 ماه و مرخصي تشويقي براي پدران تاكيد كرد اما اين قانون به درستي و به بهانه وجود بار مالي اجرايي نشده است حال اينكه دولت بايد ضمانت و تضمين بار مالي را لحاظ كند ولي همكاري هاي لازم صورت نگرفته است.
وي ادامه داد: كاهش ساعت كار زنان شاغل داراي شرايط خاص نيز در دستور كار مجلس است كه اميدواريم بعد از تعطيلات تكليف آن مشخص شود.
سيام**9121**1429