دكتر سيدحميد ميرمعيني تحليلگر بازار سرمايه در گفتگو با فرارو گفت: «برآيند بهبود شرايط اقتصادي كشور كه ناشي از رفع تحريم ها و انتخابات مجلس است موجب كاهش ريسك سياسي در معادلات سياسي داخلي و بين المللي مي شود.»
وي ادامه داد: «اين شرايط باعث مثبت شدن فضاي اقتصاد كلان كشور شده و فعالان اقتصادي كه تاكنون به لحاظ سيستم هاي اقتصادي بين المللي بلاتكليف بودند و نمي توانستند به راحتي معاملات بين المللي داشته باشند با مانع كمتري مواجه مي شوند.»
وي افزود: «همچنين اين شرايط به لحاظ داخلي دست دولت را تقريبا بازتر مي كند تا به لحاظ تركيب مجلس و فضايي كه بوجود آمده دولت براي اجراي سياست گذاري اقتصادي بهتر و بازتر عمل كند و با چالش كمتري روبرو شود.»
اين تحليلگر بازار سرمايه اظهار كرد: «از سوي ديگر با كاهش موانع اقتصادي در سطح بين المللي به لحاظ مراودات بين المللي مطمئنا راه ورود سرمايه گذاري خارجي بازتر خواهد شد و پول هاي اثرگذار و قدرتمند وارد بازار اقتصادي ايران مي شود كه ممكن است به صورت مستقيم وارد سرمايه گذاري مشترك شود يا به صورت غيرمستقيم و از طريق بورس اوراق بهادار باشد.»
وي ادامه داد: «اين عوامل باعث مي شود در سال آينده شاهد رونق اقتصادي باشيم چنانكه مي توان گفت سال 95 سال خيزش اقتصادي به سمت اهداف سند چشم انداز سال 1404 باشد.»
وي افزود: «مسئولين اقتصادي، آقاي نوبخت و جهانگيري عنوان كردند براي اينكه به اهداف اقتصادي سند چشم انداز 1404 برسيم بايد رشد 9 درصدي اقتصاد را از سال 95 تجريه كنيم كه اين خواست حتما الزامات و بسترهايي نياز دارد كه انتظار مي رود علي رغم كاهش قيمت نفت با توجه به ظرفيت هاي اقتصاد ايران و ورود سرمايه گذاري خارجي اين ميزان رشد در دسترس باشد؛ اگرچه قاعدتا حمايت و پشتيباني دولت و برنامه ريزي هاي منسجم را لازم دارد.»
اين تحليلگر بازار سرمايه در پاسخ به اين سوال كه اين شرايط چه تاثيري بر بازار سرمايه در سال 95 خواهد داشت؟، گفت: «اگر به بازار سرمايه با اين رويكرد كه تابعي از تحولات اقتصادي است نگاه كنيم با توجه به تحولات مثبت اقتصادي در سال آينده انتظار مي رود شاهد رونق در بخش هاي مختلف از جمله بانك، خودرو، صنايع پيمانكاري و در صورت اجرايي شدن پروژه هاي عمراني در بخش هاي صنايع پايه اي همچون فولاد، سيمان و سنگ آهن باشيم.»
وي ادامه داد: «در چند صنعتي كه تحولات رخ داده و قراردادهايي هم بسته شده مانند صنعت خودرو، اصلاح صورت مالي شركت ها در حال انجام است كه باعث رشد قيمت سهام اين شركت ها شده است. لذا هرچه به سمت اصلاح حساب به اين شيوه بروند روند ميزان سرمايه آنها افزايش يافته اگرچه ميزان سودسازي تغييري نمي كند. اما اصلاح حساب ها در آينده مي تواند دست آنها را براي اصلاح عمليات شركت ها و مديريت بهتر آن باز كند.»
وي افزود: «با اين حال به نظر مي رسد در آينده صنعت خودروسازي با توجه به رشدي كه كرده تا حدودي نتواند به اين رشد خود ادامه دهد اگرچه بايد منتظر اخبار جديد از اين صنعت باشيم.»
ميرمعيني اظهار كرد: «اما صنعت پتروشيمي تحت تاثير دو عامل است. اول بحث قيمت هاي جهاني است كه فعلا انتظار گشايش در قيمت هاي جهاني وجود ندارد؛ از سوي ديگر سال آينده قرار است يكسان سازي نرخ ارز صورت گيرد كه با توجه به اينكه پتروشيمي ها خوراك اوليه خود را با نرخ ارز مبادله اي تامين مي كردند در شرايط جديد سود آنها تحت تاثير نرخ آزاد ارز قرار خواهد گرفت.»
وي افزود: «لذا فعلا صنعت پتروشيمي صنعت مورد اقبال بازار سرمايه نيست چون انتظار مي رود آزادسازي نرخ ارز سود اين صنعت را كاهش دهد.»
ميرمعيني با بيان اينكه در سال آينده شاهد چند تحول مثبت در بازار سرمايه خواهيم بود گفت: «اولين و مهم ترين عامل، كاهش نرخ سود بانكي است كه با رونق اقتصادي و بازتر شدن دست دولت براي سياست گذاري اقتصادي امكان كاهش نرخ سود بانكي وجود دارد كه با كاهش آن به طور غيرمستقيم نرخ بازده مورد انتظار سهامداران بورس كاهش پيدا مي كند و نسبت عايدي به درآمد افزايش پيدا مي كند.»
وي ادامه داد: «افزايش نسبت عايدي به درآمد باعث كاهش هزينه هاي مالي شركت ها و در نتيجه افزايش سود شركت ها خواهد شد.»
وي افزود: «همچنين با كاهش سود بانكي انتظار مي رود سپرده هاي مردم به سمت بازار سرمايه هدايت شود كه موجب افزايش تقاضا و در نتيجه افزايش قيمت سهام شركت ها خواهد شد.»
اين كارشناس بازار سرمايه تصريح كرد: «همچنين با كاهش نرخ سود بانكي پذيرش و عرضه سهام شركت ها فعال تر شده كه در تامين كنندگي مالي بنگاههاي اقتصادي موثر است.»
ميرميعني درباره اقدامات مستقل بورس از وضعيت اقتصادي در سال آينده گفت: «يكي از اقداماتي كه رخ مي دهد مشاركت با بورس هاي مختلف دنيا است كه ورود سرمايه گذاري خارجي به كشور و همچنين سرمايه گذاري در خارج از كشور تسهيل مي شود كه باعث سهولت فعاليت هاي اقتصادي خواهد شد.»
وي ادامه داد: «اين اتفاق تقاضاي بيشتري ايجاد مي كند و موجب افزايش عمق بازار مي شود و نقدشوندگي و تعداد فعالان بازار سرمايه را افزايش مي دهد.»
اين فعال بازار بورس و اوراق بهادار با بيان اينكه بازار سرمايه ايران پتانسيل و ظرفيت بالايي دارد و به عنوان يك بازار نوظهور مي تواند در دنيا مطرح شود گفت: «اما ما بايد به سرعت براي جذب سرمايه گذاري و شركت هاي متقاضي تامين مالي برنامه داشته باشيم تا بتوانيم از فرصت بوجود آمده استفاده كنيم.»
وي ادامه داد: «از جمله اين اقدامات اين است كه به لحاظ سخت افزاري و نرم افزاري بازار سرمايه را براي ورود سرمايه گذار خارجي و داخلي فراهم كنيم؛ چراكه براي مشاركت با بورس هاي دنيا ما نياز داريم نرم افزارهاي خود را به سرعت به نرم افزارهاي هاي روز دنيا ارتقا دهيم.»
وي افزود: «در حال حاضر به لحاظ عملياتي و معاملاتي نرم افزارهاي ما مشكل دارند و قوانين معاملاتي هم بايد اصلاح شوند. ما الان نمي توانيم از گزارش هاي كارشناسي «حد نوسان قيمت» استفاده كنيم. لذا قيمت ها به لحاظ كارشناسي محاسبه نمي شود و رفتارهاي توده وار شكل مي گيرد كه به نفع بازار سرمايه كارآمد نيست.»
* منبع: پايگاه خبري فرارو
** اول ** 1337
تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۲:۵۱
تهران - ايرنا- پايگاه خبري فرارو نوشت: يك كارشناس بازار سرمايه درباره وضعيت اين بازار در سال 95 گفت: «با كاهش سود بانكي انتظار مي رود سپرده هاي مردم به سمت بازار سرمايه هدايت شود كه موجب افزايش تقاضا و در نتيجه افزايش قيمت سهام شركت ها خواهد شد.»