پكن - ایرنا - اعدام دو زندانی دیگر در ژاپن بار دیگر انتقادهای فراوان سازمان های بین المللی حقوق بشر را متوجه این كشور كرد و آنان ضمن انتقاد از رفتار در پیش گرفته شده از سوی دولت «شینزو آبه» نخست وزیر، خواستار پایان یافتن این قبیل احكام در ژاپن شدند.

به گزارش ایرنا، اگرچه افكار عمومی ژاپن از این اقدام وزارت دادگستری كشورشان حمایت می كنند اما سازمان های بین المللی حقوق بشر از ادامه اجرای چنین احكامی در ژاپن ابراز نگرانی كرده اند.
دولت و مردم ژاپن بر اساس گزارش‌های رسانه ای در این كشور، بر این باورند كه حراست از امنیت اجتماعی و شهروندان ایجاب می كند سختگیری هایی در برخی مراحل قضایی اعمال شود.
براساس گزارش ها منتشر شده، دو اعدام اخیر در این كشور دیروز (جمعه) صورت گرفته كه طی آن «جونكو یوشیهیدا» 56 ساله به جرم ارتكاب دو قتل در سال های 1998 و 1999 میلادی اعدام شد.
همچنین «یاسوتوشی كاماتا» 75 ساله یكی دیگر اعدامی های روز گذشته بود كه گفته شده بین سال های 1985 تا 1994 یك دختربچه 9 ساله و چهار زن را به قتل رسانده است.
همچنین در تاریخ 27 آذر ماه سال گذشته نیز بر اساس احكام صادره كه با حضوره هیات منصفه در یكی از زندانهای ژاپن اجرا شد دو مجرم 39 و 63 ساله به اتهام آنچه «ارتكاب جرائم بسیار سنگین» عنوان شد، اعدام شده بودند.
سازمان های حقوق بشری بر این باورند كه در میان كشورهای صنعتی فقط آمریكا و ژاپن هستند كه مجازات اعدام را همچنان اجرا می كنند.
خانم «روزین ریفه» مدیر پژوهش های حقوقی شرق آسیای سازمان عفو بین الملل پیشتر با انتشار بیانیه ای، تمایل و پافشاری مقامات ژاپن بر اجرای حكم اعدام در آن كشور را غیرمنطقی خواند و با وجود اعتراض های داخلی و بین المللی نسبت به این حكم، خواستار پایان یافتن این قبیل احكام در ژاپن شد.
آمار نشریه «ژاپن تودی» بر اساس گزارش وزارت دادگستری این كشور نشان می دهد كه نزدیك به 124 نفر در ژاپن در فهرست اعدامی ها قرار دارند.
عفو بین الملل بیشترین انتقادها را از توكیو كرده و افزوده است كه این اقدامات برای جهان كه خواستار لغو چنین مجازاتی می باشد، نگران كننده است.
با وجود همه انتقادها «ژاپن تودی» می نویسد كه مردم این كشور به طور جدی از تلاش های دولت و همچنین اعدام مجرمان خطرناك حمایت می كنند.
ژاپن شهریور ماه سال گذشته نیز دو زندانی دیگر را در این كشور اعدام كرد اما با توجه به اینكه این كشور تا دو ماه دیگر میزبان اجلاس سران گروه هفت است، تحولاتی از این دست بیشتر مورد توجه سازمان های بین المللی قرار می گیرد.
دولت ژاپن برای نخستین بار در سال 2009 با هدف افزایش امنیت شهروندی از طریق قضات خبره، لایحه حكم اعدام را به پارلمان برد و تصویب كرد كه از آن زمان تاكنون نزدیك به 30 نفر در این كشور اعدام شدند.
از سوی دیگر این اقدام دولت «آبه» انتقاد سازمان عفو بین الملل را به دنبال داشت و اعتراض های سیاسی و مدنی نسبت به این اعدام ها نیز همچنان در سطح جامعه این كشور ادامه دارد.
آساق**231**1597