رشت - ايرنا - معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار گيلان از نهادها و دستگاه هاي استان خواست براي دستيابي به اهداف توسعه فرهنگي و اجتماعي، برنامه محور حركت كنند.

به گزارش خبرنگار ايرنا، محمد احمدي پور روز دوشنبه در كميسيون تخصصي اجتماعي و فرهنگي استانداري گيلان افزود: داشتن برنامه مي تواند سطح مشاركت هاي مردمي را در همراهي هاي فرهنگي و اجتماعي بالا ببرد.
وي ادامه داد: براي رفع نگراني هاي اجتماعي در جامعه بايد تلاش كنيم با برنامه ريزي هاي درست و منطقي با پديده ها برخورد شود.
احمدي پور با اشاره به نامگذاري امسال به عنوان اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل از سوي مقام معظم رهبري يادآور شد: تحقق اين شعار، بستگي به حضور همه دستگاه هاي اجرايي در پاي كار دارد.
وي با تاكيد بر اهميت مباحث اجتماعي و فرهنگي در جامعه گفت: بايد تلاش كنيم همزمان در تحقق رفع مشكلات اقتصادي، در حوزه هاي اجتماعي و فرهنگي هم اقدامات عملي داشته باشيم.
احمدي پور اضافه كرد: حوزه اجتماعي يك حوزه متفاوت با حوزه هاي اقتصاد و سياست است و اگر در اين حوزه ها رقابت ها شكل دهنده فرايند آن است، در حوزه اجتماعي بايد تلاش كنيم تا همگرايي ها و رفاقت ها را بيشتر كنيم تا از اين طريق با مشاركت مردم به كاهش آسيب ها و پيشگيري از آن ها بپردازيم.
وي يادآور شد: در برنامه ريزي ها از سوي دستگاه هاي فرهنگي و اجتماعي بايد طوري رفتار شود تا تصميم گيران بتوانند بر مبناي آن تصميم مهم بگيرند و اثرگذاري ايجاد شود.
يونس رنجكش سرپرست اداره كل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري گيلان و دبير كارگروه تخصصي اجتماعي و فرهنگي اين استان هم با اشاره به تدوين برنامه هاي جامع و زمانبندي شده از سوي دستگاه هاي عضو كارگروه در سال 95 ، خواستار همگرايي بيشتر مديران در حوزه هاي فرهنگي و اجتماعي شد.
وي به وجود آسيب هاي مختلف در حوزه اجتماعي و فرهنگي اشاره و تاكيد كرد: براي پيشگيري و مقابله با آسيب ها بايد برنامه داشت.
وي يادآور شد: يكي از برنامه هاي جدي در سال جاري، اجراي طرح پيشگيري از طلاق است كه اجرايي خواهد شد.
رنجكش بر ضرورت كار كارشناسي بر روي برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي در استان تاكيد كرد و خواستار پرهيز از اجرا و اقدامات جزيره اي توسط دستگاه هاي مسئول شد.
در اين جلسه برخي از مديران دستگاه هاي اجرايي، گزارشي از عملكرد سازمان هاي مربوطه و برنامه هاي پيشنهادي سال 95 را ارائه كردند.
7294/2007