به گزارش ایرنا، اثرات منفی پدیده زمین خواری و به تبع آن ساخت وسازهای غیرمجاز به گونه ای است كه مقام معظم رهبری این موضوع را از مسائل رنج‌آور و اسفبار دانستند و تأكید كردند كه باید در قانون، اینگونه اقدامات جرم تلقی شود و افراد سوءاستفاده‌كننده بی‌هیچ اغماضی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند.
اگرچه با ورود بسیاری از دستگاه های اجرایی متولی در برخورد با متجاوزان به عرصه های طبیعی اقدامات مثبتی صورت گرفته اما به دلیل وسعت اقدامات متصرفان، این پدیده منفی همچنان پابرجا است.
بدون شك كوتاهی در برخورد قاطع با متجاوزان به اراضی ملی، محیط زیست، منابع طبیعی و جنگل‌ها آثار شومی را در طبیعت به جای می گذارد كه جبران آن امكان پذیر نخواهد بود.
زمین خواری وساخت و سازهای غیرمجاز علاوه بر اینكه تاراج ثروت ملی كشور محسوب می شود، آثار زیانبار دیگری نیز دارد كه تخریب اراضی كشاورزی به واسطه ساخت و سازهای غیرمجاز یكی از آنها محسوب می شود.
علاوه بر این، صاحبان ویلاهای بدقواره ای كه در این اراضی تصرف شده در قالب ساخت و سازهای غیرمجاز صورت می گیرد، برای تامین آب مورد نیاز اقدام به حفر چاه غیرمجاز می كنند كه امروز یكی از معضلات استان هایی نظیر استان البرز محسوب می شود.
البرز امروز با معضل 12 هزار چاه غیرمجاز مواجه است كه حفر آنها باید تخلیه منابع آب زیرزمینی و تخریب مخازن آب شده كه نتیجه آن نفوذ ناپذیری زمین و جاری شدن سیلاب پس از بارش های حتی اندك باران است.
استان البرز نیز از پدیده مخرب زمین خواری و تصرف اراضی ملی و كشاورزی در امان نبوده و بسیاری از اراضی ملی و منابع طبیعی آن كه روزگاری سبب شده بود تا به این استان به عنوان تفرجگاهی طبیعی نگریسته شود، به تصرف درآمده است. گرچه مسئولان استان عزم جدی خود را در برخورد با اینگونه اقدامات نشان داده اند و پرونده های بسیاری در دستگاه قضایی در این خصوص مفتوح شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار البرز با اشاره به اینكه باید مراقبت كافی و لازم از سوی دستگاه های اجرایی متولی برای نگهداری و حفاظت از این اراضی صورت گیرد، گفت: یكی از مشكلات در این زمینه در البرز این است كه بسیاری از این اراضی فاقد سند مالكیت هستند.
هیربد معصومی افزود: این در حالی است كه اراضی بخش خصوصی كه متراژ آنها نیز زیاد است و رها شده، اما به تصرف افراد سودجو در نمی آید.
وی ادامه داد: چون این اراضی خصوصی توسط مالك حفاظت شده و دارای سند مالكیت است، بنابراین باید فكر اساسی از سوی ارگان های متولی اراضی ملی برای حفاظت از این اراضی صورت گیرد.
معاون استاندار البرز خاطرنشان كرد: تصرف اراضی ملی قطعا با پدیده منفی دیگر اقتصادی از جمله ساخت وساز نیز همراه می شود كه لازم است تدابیر جدی از سوی جهاد كشاورزی، منابع طبیعی در جهت حفاظت هرچه بیشتر ازاین اراضی صورت گیرد.
وی تاكید كرد: دركنار سیاست سالجاری كه در تلاش هستیم تا مردم به سمت تولید با هدف عملیاتی شدن بحث اقتصاد مقاومتی پیش روند، این نوع مولفه های اقتصادی و مبارزه با افراد كه اراضی ملی را به تصرف درمی آورند نیز به جدیت دنبال می شود.
معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه كرج نیز در این خصوص اظهار كرد: این نوع تخلفات و قانون شكنی در استان البرز به ویژه كلانشهر كرج به واسطه عدم برخورد جدی با متخلفان بوده است.
محمد تقی ایرانی افزود: درسال های گذشته شاهد آن بودیم مماشات با این افراد صورت می گرفت، اما این مماشات كنار گذاشته شده و دستگاه قضایی جدی عمل می كند و دولتمردان نیز با هر نوع تخلفی دراین زمینه قاطع برخورد خواهند كرد.
وی ادامه داد: در دوسال گذشته اقدامات خوبی دراین زمینه صورت گرفته كه از جمله آن می توان به آزاد سازی منابع ملی قطعه بندی شده در روستای نمرك جاده چالوس اشاره كرد.
فرماندار كرج گفت: این افراد سودجو اراضی آتشگاه، شمال كرج و قسمت هایی از جاده چالوس كه از دسترس دور هستند را هدف قرار داده بودند كه از دید كارگزاران پنهان نمانده و با همكاری دستگاه قضایی برخوردها و پیگیری ها دراین زمینه ادامه دارد.
وی تاكید كرد: دستگاه های اجرایی متولی از جمله جهاد كشاورزی، مسكن و شهرسازی، محیط‌زیست، منابع طبیعی و جنگل‌ها باید بر اراضی تحت نظارت خود به شكل مستمر و روزآمد بازرسی و نظارت داشته و به محض وقوع جرم و مشاهده تخلف مراتب را به قوه قضائیه منعكس كنند اگرچه سایر دستگاه هایی اجرایی نیز باید هماهنگی لازم را برای برخورد متصرفان اراضی ملی داشته باشند .
8029/1535
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۵ - ۰۸:۱۸
كرج -ایرنا - دغدغه امروز بسیاری از مسئولان این است كه عده ای سودجو در قالب زمین خواری و تصرف اراضی ملی و كشاورزی به تاراج ثروت ملی ایرانیان می پردازند و به همین جهت حافظان منابع طبیعی و اراضی ملی و كشاورزی، جهادی سخت برای مقابله با این اقدامات پیش رو دارند.