تهران - ایرنا - رئیس سازمان امور اراضی كشور، تهیه نقشه كاداستر(اطلاعات مكانی اراضی) سطحی معادل 15 میلیون هكتار تا پایان سال 96 را از برنامه های این سازمان اعلام كرد و گفت: حدود 10 میلیون هكتار از اراضی آبی، باغی و اراضی درجه یك كشور در اولویت برنامه ها قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، «قباد افشار» امروز(شنبه) در گردهمایی مدیران استانی در محل وزارت جهاد كشاورزی، افزود: طرح مهم تهیه اطلاعات مكانی اراضی كشاورزی یا كاداستر كشاورزی به شكل رسمی از سال 94 شروع شد؛ پارسال توانستیم با همكاری سازمان نقشه برداری كشور و عكس های هوایی موجود و عكسبرداری جدید، عكس هوایی نزدیك به پنج میلیون هكتار اراضی را تهیه كنیم.
وی اظهارداشت: بنابراین نقشه اراضی كشاورزی حدود 2 میلیون هكتار از اراضی آماده اطلاعات مكانی و توصیفی شد.
این مقام مسئول افزود: همچنین امسال در نظرداریم عكسبرداری هوایی جدید سطحی معادل 10 میلیون هكتار را تهیه كنیم؛ همچنین از عكس های موجود سازمان نقشه برداری نیز استفاده خواهیم كرد.
وی ادامه داد: پیش بینی می شود نقشه اراضی كشاورزی معادل پنج میلیون هكتار را برای تهیه اطلاعات توصیفی تهیه كنیم.
افشار اضافه كرد: در این طرح به طور دقیق اطلاعات كامل مكانی و موقعیتی هر یك از قطعات را با كمك سازمان ثبت آماده می كنیم؛ همچنین اطلاعات توصیفی را برای واحدهای تولیدی و واحدهای تخصصی وزارت جهاد كشاورزی تهیه و در اختیارشان قرار خواهیم داد تا نقشه اراضی برای صدور سند به سازمان ثبت اسناد ارسال شود.
وی گفت: با تجمیع این كار می توان نظام پایش اراضی را براساس فناوری های نوین عملیاتی كرد. برای این كار سه اقدام تهیه نقشه، رفع تداخل ها و تهیه اطلاعات مكانی و توصیفی پیش بینی شده است.
رئیس سازمان امور اراضی كشور درباره بودجه این بخش نیز گفت: در مجموع مبلغ 900 میلیارد ریال اعتبار در لایحه بودجه 95 در حال رسیدگی است؛ با تصویب این مبلغ می توانیم گام های موثری در تهیه نقشه های كاداستر و سند دارشدن اراضی كشاورزی برداریم.
وی، یكی از پایه های اقتصاد مقاومتی را «اراضی كشاورزی و حفاظت از آن» بیان كرد و گفت: هدف اصلی ما سنددار شدن اراضی كشاورزی و رفع اختلاف با دولت است.
افشار پیش بینی كرد امسال نقشه سطحی معادل یك میلیون هكتار با همكاری سازمان ثبت اماده و سند كشاورزان صادر و همچنین اختلاف بین مردم و دولت برای بیش از 500 هزار هكتار از اراضی در كارگروه های رفع تداخل ها حل و فصل شود تا زمینه برای كشاورزی صنعتی و اقتصادی آماده كنیم.
وی با بیان اینكه سال گذشته در ابتدای كار توانستیم نقشه نزدیك دو میلیون هكتار را آماده كنیم، اضافه كرد: طبق گزارش های رسیده سند بیش از 100 هزار هكتار از این اراضی در كشور آماده صدور است و تلاش داریم نقشه 360 هزار هكتار باقیمانده را آماده و به سازمان ثبت ارسال كنیم تا روند صدور اسناد این اراضی نیز انجام شود.

** حذف قانون و مقررات اضافی برای تسهیل در امور كشاورزی
رئیس سازمان امور اراضی كشور گفت: اقدام مهم دیگر ما در سال اقتصاد مقاومتی در بخش كشاورزی، حذف قانون و مقررات اضافی و تسهیل در امور است به گونه ای كه كشاورز با مجوز وزارت جهاد كشاورزی بتواند به راحتی برای تولید اقدام كند و هماهنگی لازم با سایر دستگاه های مربوطه توسط سازمان امور اراضی كشور انجام می شود.
وی اظهارداشت: برای بخش صنعت و تولید نیز تلاش داریم همه مشكلات در بخش زمین را حل و فصل كنیم و اگر نیاز به سند و واگذاری زمین در واحدهای تولیدی و صنعتی نیز باشد با اولویت شهرك های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی انجام خواهد شد.

** بستر سرمایه گذاری در بخش كشاورزی، صنعتی و خدماتی فراهم است
وی ادامه داد: سازمان اموراراضی كشور در نظر دارد در سال اقتصاد مقاومتی، بستر سرمایه گذاری را برای بخش كشاورزی، صنعت و خدمات و برای حمایت تولید داخلی فراهم كند.

** ساخت 860 هزار هكتار باغ‌ دراراضی شیبدار
افشار، یكی دیگر از اقدامات سازمان امور اراضی را در بحث اراضی شیبدار و تبدیل آنها به باغ عنوان كرد و گفت: در سال اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه درنظر داریم سطحی معادل 860 هزار هكتار از اراضی شیبدار را به باغ‌های گردو، بادام و زیتون تبدیل كنیم.
وی اظهارداشت: طبق برنامه ریزی وزارت جهاد كشاورزی امیدواریم امسال بتوانیم ضمن عملیاتی كردن 50 هزار هكتار از این اراضی، گام های اساسی را برای آغاز برنامه ششم توسعه برداریم.
وی ادامه داد: برای این هدف، اعتبارات مناسبی دیده شده است؛ همچنین هماهنگی های لازم در وزارت جهاد كشاورزی و سایر دستگاه ها دنبال می شود.
به گفته وی، اراضی استفاده خواهد شد كه بتواند برای افزایش تولید و مزیت باغبانی كشور موثر باشد؛ همین امر باعث بهره وری بهینه آب و تثبیت خاك نیز خواهد شد.
به گفته وی، این طرح امسال آغاز و به‌صورت آزمایشی در 15 استان كشور اجرایی می‌شود.

** برنامه ارتقای ضریب حفاظتی اراضی به 80 درصد
رئیس سازمان امور اراضی كشور گفت: با توجه به تاكید دولت و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در حوزه حفظ زمین، مبارزه با زمین خواری و تغییر كاربری های غیرمجاز، توانستیم با اقدامات صورت گرفته، حفاظت از اراضی كشور را مردمی كنیم به طوری كه هم اكنون ضریب حفاظتی به 65 درصد رسیده و امیدواریم امسال این میزان را به 80 درصد رشد دهیم؛ البته این مهم همكاری های همه جانبه مردم، سازمان های مردم نهاد و گروه های غیردولتی را می طلبد.

** نظام حفاظت از اراضی كشور علمی می شود
افشار در ادامه افزود: در نظر داریم نظام حفاظت از اراضی كشور را علمی كرده و به فناوری های نوین متكی كنیم؛ تلفیق آن با كاداستر می تواند سودمند باشد.
وی از مردم خواست در حوزه حفاظت از اراضی بیش از پیش با سازمان امور ارضی كشور همكاری كنند.
وی با بیان اینكه بتازگی تعداد تماس های مردمی با سامانه 131 به دو برابر ارتقا یافته است، ادامه داد: متوسط تماس ها با این سامانه بین سه تا پنج هزار مورد بوده كه هم اكنون به صورت هفتگی به هشت تا 10 هزار مورد رسیده است.
رئیس سازمان امور اراضی كشور ادامه داد: همچنین مردم می توانند با تماس با سامانه 131 از مشاوره های لازم در بخش زمین برخوردار شده و گزارش تخلفات زمین خواری و تغییر كاربری ها را اعلام كنند.

** نظارت سالیانه بر واگذاری 2 میلیون هكتار زمین مربوط به فعالیت های كشاورزی
افشار درباره واگذاری بخشی از اراضی برای فعالیت های كشاورزی كه بایر مانده است نیز گفت: سال گذشته 360 پرونده در سطح 40 هزار هكتار از مجموع اراضی واگذار شده برای فعالیت های تولیدی بررسی و در مراحل اخطار و به كمیسون مطرح شد.
وی افزود: برخی از این اراضی در كمسیون رای به فسخ آن داده شد و برخی با سپردن تعهد، فرصت 6 ماهه تا یكساله به آنها داده شد؛ برخی به طور عملی امكان اجرا ندارند كه ما آخرین مراحل خلعیت این اراضی را در روزهای آینده می گذرانیم تا به دولت بازگردانده شود.
این مقام مسئول، زمین های واگذاری به فعالیت های تولیدی در سال های گذشته را 2 میلیون هكتار عنوان كرد و ادامه داد: بنا داریم همه زمین هایی كه واگذار كردیم را سالیانه دو بار تحت نظارت قرار دهیم و هركسی چه برای كشاورزی و غیركشاورزی فعالیت نكند اخطار داده می شود؛ این موضوع امسال به صورت جدی دنبال خواهد شد.
وی اضافه كرد: امسال به طور قطع زمین های ملی كه برای فعالیت های تولیدی واگذار شده را پس می گیریم و این اراضی به كسانی داده می شود كه آماده كار هستند.
رئیس سازمان امور اراضی كشور با بیان اینكه امسال سال حمایت از تولید است، افزود: به طور قطع كسانی كه این اراضی را معطل كردند علاوه بر جریمه معطلی زمین، زمین از آنها بازپس گرفته می شود؛ در این رابطه سال گذشته قوانین و مقررات تصویب شده و فضا برای پیگیری ها فراهم است.

** آزادسازی اراضی ساحلی مازندران در دستور كار است
افشار درباره بازپس گیری اراضی ساحلی نیز گفت: باتوجه به اینكه سازمان امور اراضی كشور دبیرخانه كارگروه مبارزه با زمین خواری است، به این موضوع ورود یافته اما دستگاه های متولی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، وزارت نیرو و مراجع قضایی وارد ماجرا شده و جلسه های متعددی در این خصوص برگزار شده است.
وی افزود: در كارگروه مبارزه با زمین خواری، پیگیری ها و هماهنگی هایی انجام شده كه از این پس از صدور اسناد جدید برای افراد جلوگیری كنیم.
به گفته رئیس سازمان امور اراضی، همه زمین های دولتی كه در سواحل واگذار شده و براساس تعهد داده شده، فعالیتی انجام نشده است، بازپس گرفته می شود.
وی افزود: این زمینها برای طرح های پرورش ماهی و یا طرح های گردشگری قابل استفاده است؛ به طور مثال سال گذشته دو مركز پرورش ماهیان خاویاری افتتاح شد؛ همچنین تعدادی چند مركز پرورش ماهی در حال ساخت است.
وی ادامه داد: برای برخورد با متخلفان، با سازمان جنگل ها، دستگاه قضا و سازمان ثبت جلسه ای داشتیم؛ قرار شد كاداستر(اطلاعات مكانی) این زمین ها با كمك استانداری های استان های شمالی تهیه شود.
وی با تاكید بر اینكه سواحل به ویژه حریم دریا باید در اختیار عموم قرار گیرد، افزود: اگر قرار باشد فعالیت تولیدی در این سواحل داشته باشیم باید فقط برای پرورش ماهیان خاویاری اختصاص یابد؛ به طور جدی در سال 95 این موضوع دنبال می شود.

** بازپسگیری ارضی كشاورزی پرونده شاندیز در صورت عدم انطباق با قوانین
افشار درخصوص پرونده شاندیز و آزادسازی اراضی كشاورزی گفت: هم اكنون وزارت كشور متولی پیگیری این موضوع است و قرار شد این طرح تا آنجایی كه امكان دارد با مقررات و ضوابط قانونی تطبیق داده شود به همین دلیل بخشی از ساخت و سازها نباید انجام و برخی دیگر باید تعدیل شود.
وی افزود: پدیده شاندیز كه به‌عنوان یك پرونده ملی در دادگستری شهر مشهد و قوه قضاییه در حال رسیدگی است، تخلفات بسیاری دارد، اما بتازگی شورای عالی شهرسازی مصوباتی داشته است كه در صورت تطبیق شاندیز با این شورا زمانی به آنها داده خواهد شد تا خود را با قوانین سازمان امور اراضی منطبق كنند.
افشار ادامه داد: به هیچ عنوان ساخت و ساز جدیدی در این منطقه صورت نخواهد گرفت، اما در صورتی كه فعالان حوزه شاندیز از فرصت به‌وجودآمده استفاده نكنند، برای اقدامات قانونی و قضایی پیگیری‌ها صورت گرفته و آمادگی‌های لازم وجود دارد.
اقتصام**9186 ** 2023