در اين گفت و گو كه در شماره شنبه چهارم ارديبهشت 1395 هجري خورشيدي با رييس كانون وكلاي دادگستري مركز منتشر شد، آمده است: ديوان عالي فدرال آمريكا چهارشنبه گذشته اول ارديبهشت ماه، حكم پيشين دادگاه‌هاي اين كشور مبني بر پرداخت حدود دو ميليارد دلار غرامت از محل دارايي‌هاي توقيف شده ايران در ايالات متحده به خانواده‌هاي قربانيان حملات تروريستي كه توسط دادگاه‌هاي آمريكايي، ايران در آنها به تامين منابع مالي و يا تسهيل انجام آن حملات متهم و مسئول شناخته شده است را تاييد كرد.
رأي 6 به 2 قضات ديوان عالي آمريكا در اين پرونده، در واقع رد ادعاي وكلاي ايران مبني بر غيرقانوني بودن تصميم كنگره در تاييد حكم دادگاه‌هاي آمريكا در سال 2012 براي پرداخت 2ميليارد و 650 ميليون دلار غرامت به بازماندگان قربانيان حملات تروريستي است كه در سال 2007 اقامه دعوي كرده بودند. همچنين ايران به حكم دادگاه تجديد نظر نيويورك در سال 2014 ميلادي مبني بر پرداخت اين مبلغ به شاكيان از محل دارايي‌هاي مصادره شده بانك مركزي ايران در حسابي در سيتي بانك، اعتراض و آن را «غيرقانوني» توصيف كرده بود.
گفتني است قانون مصوب سال 2012 مجلس نمايندگان آمريكا موسوم به «قانون كاستن از تهديد ايران» مشخصا به دادگاه‌هاي اين كشور دستور مي‌دهد پرداخت غرامت به خانواده قربانيان از محل دارايي‌هاي توقيف شده ايران صورت بگيرد. براي بررسي اين موضوع و همچنين برخورد دوگانه آمريكايي‌ها با موضوعاتي از اين دست با دكترعلي نجفي توانا حقوقدان و رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز به گفت وگو نشستيم كه در ادامه مي‌خوانيد.
**حكم ديوان عالي فدرال آمريكا در محكوميت ايران و دستبرد به منابع و منافع مالي كشورمان را توسط آمريكايي‌ها چگونه تفسير مي‌كنيد؟
بايد بينديشيم كه بحث تروريسم چرا صرفا در رابطه با كشور ما تا اين اندازه مطرح ميشود و بسياري از ديگر كشور‌ها كه از جمله حاميان اصلي تروريسم هستند در اين زمينه مورد توجه و بازخواست قرار نمي‌گيرند. از جانب خود آنها اثبات اينكه ايران در فعاليت‌هاي تروريستي مداخله مستقيم دارد تاكنون مستند به دلايل نبوده است، اما از حمايت غير مستقيم ايران مطالبي را عنوان مي‌كنند كه اين ادعا‌ها و قضاوت‌ها نيز نه تنها بر اصول حقوقي استوار نيست بلكه كاملا واضح است كه بر مبناي منافع سياسي انجام ميشود.
بايد توجه داشت كه اقدامات كشورهاي جهان در برخورد با پديده تروريسم چه سمت‌و‌سويي دارد. طبيعتا بر مبناي قوانين اساسي تمام كشورهاي دنيا تروريسم امري محكوم و مردود است، اما متاسفانه ديده ميشود كه برخي كشور‌ها و در صدر آنها آمريكا با توسل به حيله‌هاي سياسي طي اقدامي دوگانه و تبعيض‌آلود در برخورد با پديده تروريسم و همچنين حقوق بشر نگاه‌هاي متفاوتي با تكيه و تمركز بر منافعشان اتخاذ مي‌كنند. به عنوان يك حقوقدان معتقدم كه ساز‌مان‌هاي حقوقي كشورهاي مختلف بايد در اتخاذ تصميم و رويكرد قضائي مستقل باشند و بر اساس اصول حقوقي نسبت به وقايع جهان و حتي حوادث داخلي اظهار عقيده و نظر كنند، چرا كه اگر در جامعه‌اي قوه قضائيه مستقل نباشد حقوق و امنيت را در خطر قرار خواهد داد.
**برخورد‌هاي دوگانه‌اي راكه توسط آمريكا و برخي كشورهاي ديگر در ارتباط با تروريسم مشاهده مي‌كنيم را بر چه اساسي مي‌توان تفسير كرد؟
بدون شك اقدامات تروريستي در هر‌كجاي جهان محكوم است؛ زيرا اين مقوله نوعي هجمه و خشونت عليه انسان‌ها و جامعه انساني است كه بي‌توجه به كرامت انساني و ضرورت زندگي مسالمت آميز؛ جان، مال و امنيت اجتماعي و بشري را هدف قرار مي‌دهد. هر انسان آزادانديش و هر حكومت مردم‌سالاري با اين نوع اقدامات مخالفت خواهد كرد و بايد مخالف باشد. اما متاسفانه امروزه بسياري از كشورهاي جهان از جمله ابر قدرت‌ها براي تامين مصالح و منافع خود با نوعي اعمال تبعيض و با نگاه افتراقي به بحث تروريسم مي‌نگرند. اگر بحث مبازره با تروريسم مطرح است بايد يك مبناي مشخص در اين زمينه وجود داشته باشد تا بتوان بر اساس آن مبنا عملكرد كشورهاي جهان را مورد برسي قرار داد.
به نظر مي‌رسد در چهارچوب يك معيار اصولي حقوقي و تطبيقي حكم ديوان عالي آمريكا را كه در تاييد حكم دادگاه‌هاي تالي آن كشور صادر شده است يك اقدام سياسي تلقي مي‌كنيم. ما با آنچه كه از عملكرد دستگاه قضائي آمريكا مي‌بينيم درمي‌يابيم كه دادگاه‌ها و ديوان عالي آمريكا مواضع قضائي خود را اعلام نمي‌كند و در نتيجه حاضر به محكوم كردن تروريسم و حاميان آنها در همه‌جا و به هرشكل نيست. آنها به جاي نگاه حقوقي به موضوعات اينچنيني و تطبيق آنها با اصول حقوقي و استاندارد‌هاي حقوق بشري نگاه سياسي به مسائل اينچنيني دارند و حكم اخير عليه ايران نيز بر همين مبنا سياسي تلقي ميشود.
**حكم اخير آمريكايي‌ها عليه كشورمان در شرايطي صادر شده كه عربستان سعودي به عنوان يكي از حاميان اصلي تروريسم هيچ‌گاه مورد بازخواست آنها قرار نگرفته است.
بله،كاملا درست است. اگر اين حكم و قضاوت آمريكايي‌ها را مورد توجه قرار دهيم، بايد ابتدا از آنها پرسيده شود كه چگونه است اقدامات كشور‌هايي مانند عربستان و يا ديگر كشورهاي كوچك حوزه خليج فارس در رابطه با حمايت از تروريسم مورد توجه‌شان قرار نمي‌گيرد و آنها را بابت اين عملكردشان مورد مواخذه قرار نمي‌دهند؟
اصولا تروريسم در منطقه خاورميانه ناشي از اقدامات كشور‌هايي مانند عربستان است. اگر معيار حمايت از فعاليت‌هاي تروريستي مشخص شود بايد در مقام مقايسه در تمام دنيا اين اعمال مورد محكوميت و عدم حمايت قرار گيرد. زماني كه آمريكا در برخورد با كشورهاي حامي داعش، جبهه النصره و ديگر گروه‌هاي جهادي تكفيري هيچ‌گونه اقدام حقوقي اتخاذ نمي‌كند بر همگان آشكار ميشود كه اين راي دادگاه‌هاي آمريكا و ديوان عالي آن كشور جنبه سياسي دارد تا جنبه قضائي. اينكه بر مبناي يك نگاه افتراقي و منافع سياسي از كشوري دفاع كنيم و يا در برابر اقدامات آن سكوت مرگبار اختيار كنيم و بدين وسيله به آن كشور چراغ سبز نشان دهيم و در مقابل كشور ديگري را محكوم كنيم، در چارچوب عدالت قضائي و حقوقي قابل دفاع نيست. يك مرجع قضائي مستقل وقتي مي‌خواهد در خصوص مصداق يك پرونده اتخاذ تصميم كند براي آن مرجع نبايد فرق كند كه اين مصداق داخلي يا خارجي و يا مربوط به اين كشور و يا آن كشور باشد؛ زيرا ترازوي قضاوت حول محور‌هاي ثابت عدالت قضائي استوار است.
*منبع: روزنامه آرمان
**گروه اطلاع رساني**9368**2002
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۹
تهران-ايرنا- روزنامه آرمان در صفحه خبر در گفت وگو با علي نجفي توانا به تحليل و بررسي حكم ديوان عالي فدرال آمريكا مبني بر پرداخت دو ميليارد دلار غرامت از محل دارايي‌هاي توقيف شده ايران در ايالات متحده به خانواده‌هاي قربانيان حملات تروريستي كه به وسيله دادگاه‌هاي آمريكايي، ايران در آنها به تامين منابع مالي يا تسهيل انجام آن حملات متهم شناخته شده است، پرداخت.