معادن خراسان رضوي با ركود مواجه است

حسن حسين زاده روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: ركود در بخش توليد منجر به افت فعاليت بخش معدن اين استان شده است.
وي اظهار كرد: مهمترين مشكلات بخش معدن، كمبود نقدينگي، زياد بودن نرخ سود تسهيلات و كمبود ماشين آلات پيشرفته است.
وي گفت: بخش قابل توجهي از معادن استان شامل معادن مصالح ساختماني است كه ركود در بخش صنعت ساختمان باعث افت فعاليت اين معادن شده است.
حسين زاده افزود: از سوي ديگر افت قيمت جهاني فلزات اساسي نظير سرب، مس بويژه سنگ آهن منجر به افت فعاليت اينگونه معادن در خراسان رضوي و تعطيلي برخي از معادن سنگ آهن در شهرستان خواف گرديد.
وي اظهار كرد: عمده ماشين آلات بخش معدن، مستهلك و فرسوده هستند و به دليل نبود دانش فني كافي، اكتشاف نيز به صورت كاملا استاندارد در معادن خراسان رضوي انجام نمي گيرد.
وي گفت: در اين بخش نياز به ورود سرمايه گذار خارجي و حمايت بيشتر مسئولان براي رفع نيازهاي آن هستيم.
رئيس انجمن مواد معدني خراسان رضوي، تناقض قوانين در حوزه سرمايه گذاري در بخش معدن را از جمله مشكلات اساسي اين بخش ذكر كرد و افزود: معدنكار براي آغاز فعاليت خود نيازمند دريافت مجوز از چندين دستگاه اجرايي است اما قوانين در برخي دستگاه ها با هم همخواني ندارد.
وي اظهار كرد: سرمايه گذار بخش معدن براي اخذ پروانه بهره برداري يا پروانه اكتشاف بايد پروسه طولاني را طي كند.
وي گفت: مسئولين بايد نسبت به تسهيل فرآيند صدور مجوزها و رفع تعارضات اقدام كنند تا دريافت مجوزهاي لازم زمان كمتري را از سرمايه گذار بگيرد.
حسين زاده افزود: تاكنون هيچ سرمايه گذار خارجي در بخش معدن خراسان رضوي
وارد نشده كه دليل اصلي آن پروسه طولاني كسب مجوز و وجود قوانين متعدد است در حالي كه ورود اين نوع سرمايه گذار در معادن و صنايع معدني بزرگ مانند سنگ هاي تزئيني و فلزات اساسي مي تواند موجب ورود ماشين آلات پيشرفته و دانش فني به روز در حوزه معدن، افزايش بهره وري و توليدات صادرات محور شود.
وي اظهار كرد: از سوي ديگر بسته جامع اطلاعاتي از وضعيت مناطق معدني در خراسان رضوي براي تامين نياز سرمايه گذار خارجي وجود ندارد و مطالعات نيز در اين حوزه به طور كامل انجام نشده است.
وي ادامه داد: اكتشاف معدن ريسك پذيري بسيار نياز دارد لذا دولت بايد در اين بخش به صورت مستقيم سرمايه گذاري نموده يا بخش خصوصي با حمايت دولت وارد عمل شود.
رئيس انجمن مواد معدني خراسان رضوي گفت: در مجموع سرمايه گذاري در بخش معدن ديربازده است و به طور معمول سرمايه گذاران كمتر راغب به سرمايه گذاري در اين بخش مي شوند.
وي اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي در حوزه معدن را بهترين راهكار براي رفع مشكلات اين بخش ذكر كرد و افزود: در اين نوع سياست ها بر كاهش وابستگي بخش توليد به خارج از كشور تاكيد شده و بخش معدن نيز كمترين وابستگي را در بين حوزه هاي ديگر اقتصادي دارد.
وي اظهار كرد: از سوي ديگر معدن فناوري پيچيده اي ندارد و اگر مشكلات اين بخش با تسهيل قوانين برطرف شود مي توان بهترين بهره وري را از اين بخش داشت.
حسين زاده، استاندارد شدن فعاليت هاي اكتشافي، تسهيل و تصحيح قوانين معدني، حل تعارضات قوانين بين ارگانهاي مختلف و به روز كردن ماشين آلات و تجهيزات معدني را براي رونق بخش معدن ضروري دانست.
خراسان رضوي جزو استان هاي داراي ظرفيت بسيار معدني است و از 66 نوع ماده شناخته شده معدني در كشور 46 نوع ماده در اين استان وجود دارد.
براساس آمار اعلام شده از سوي سازمان صنعت، معدن و تجارت، اين استان با 764 معدن داراي پروانه بهره برداري با 2.8 ميليارد تن ذخيره معدني، از نظر تعداد معادن در كشور رتبه سوم را دارد و ظرفيت اسمي استخراج معادن فعال اين استان 31.7 ميليون تن در سال است.
7489 / 6053