كرمان - ايرنا - انتقال دبيرخانه خوشه هاي همگن خرماي كشور به استان كرمان در نشست عاملان توسعه خوشه هاي صنعتي خرما و روساي انجمن هاي خرماي كشور مورد تصويب قرار گرفت.

به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان كرمان همچنين در اين نشست كه رئيس انجمن ملي خرماي كشور، نايب رئيس اتاق كرمان و مدير توسعه صنعتي و فناوري سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران حضور داشتند، انتقال اساسنامه خوشه‌هاي همگن به استان كرمان و اصلاح آن نيز تصويب شد.
اصلاح آمارهاي مربوط به توليد، بازرگاني و مصرف خرما، استعلام برنامه هاي سال جاري استان هاي خرماخيز و اولويت بندي آنها براي اجرا توسط اتاق كرمان و انجمن ملي خرما و همچنين تامين هزينه هاي مربوط به فعاليت دبيرخانه خوشه هاي همگن خرما با همكاري سازمان صنايع كوچك و شركت شهرك هاي صنعتي ايران، از ديگر مصوبات اين نشست بود.
نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي كرمان در اين نشست گفت: بايد نقشه راه و طرح جامعي براي رقابت پذير بودن و اقتصادي كردن محصول خرما به عنوان يك ثروت ملي تهيه شود تا ابعاد مرتبط با اين صنعت، ارزيابي و براي آن برنامه ريزي شود.
سيد مهدي طبيب زاده با اشاره به اينكه متاسفانه هيچ مطالعه‌ اي نسبت به برخي بخش‌ هاي اقتصادي و آينده آنها وجود ندارد افزود: مفهوم رقابت را نمي دانيم و با كلمات هم افزايي و مشاركت بيگانه هستيم.
وي ارزآوري سالانه خرما را 700 ميليون دلار عنوان كرد و گفت: براي اين ميزان درآمد قابل توجه بايد برنامه مشخصي وجود داشته باشد و در آن نقش خوشه هاي صنعتي خرما و كنسرسيوم هاي صادرات تعيين شود.
طبيب زاده خاطرنشان كرد: براي تهيه اين نقشه جامع بايد از پيشنهادهاي افراد با تجربه و فعالان و صاحب نظران اين حوزه استفاده كرد و با آينده نگري لازم، سهم خرما در اقتصاد كشور با توجه به بحران آب ديده شود.
نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي كرمان با بيان اينكه استان كرمان توسعه كسب و كار را سرلوحه كار خود قرار داده است گفت: 90 درصد واحدهاي كسب و كار استان كوچك هستند و متاسفانه رقابت در بين آنها مفهومي ندارد.
وي افزايش بهره‌وري و دانش بنيان شدن واحدهاي صنعتي را از جمله تاكيدات در اجراي اقتصاد مقاومتي دانست و افزود: هزينه اتلاف آب 70 برابر و اتلاف برق 40 برابر بودجه عمراني استان است و همچنين از يكهزار و 700 واحد صنعتي استان تعداد محدودي دانش بنيان هستند.
رئيس انجمن ملي خرماي ايران نيز تهيه نقشه راه براي اين محصول را گذر از مرحله سنتي به علمي با تكيه بر اعتمادسازي عنوان و اظهار كرد: با توجه به مصرف 83 درصدي خرماي توليدي كشور در داخل، افزايش 10 درصدي صادرات اين محصول امكان پذير است و اگر صادرات بيش از اين ميزان افزايش يابد بازار داخل دچار مشكل خواهد شد.
محسن رشيدفرخي بيان كرد: در صورت كاهش عرضه محصول خرما در كشور، سيل واردات اين محصول راه مي افتد كه به همين دليل اجازه چنين رخدادي را نخواهيم داد.
وي پيش بيني كرد: سال آينده سال بسيار خوبي براي خرماست و شرايط مناسبي براي عرضه و تقاضاي اين محصول در بازار وجود خواهد داشت.
رشيدفرخي با اشاره به اينكه امنيت آبي مهمتر از امنيت غذايي است خاطرنشان كرد: بايد در زمينه انتقال آب مصالح ملي را در نظر گرفت و در زمينه صرفه جويي در مصرف حامل هاي انرژي با جديت رفتار كرد و همچنين برخي ارقام خرما را جايگزين ارقام ديگر كرد.
وي خاطرنشان كرد: بخش خصوصي اعتراض خود نسبت به تشكيل شركت هاي تعاوني، خريد تضميني محصولات و برخي سياستگذاري ‌ها در مورد صادرات محصولات كشاورزي را اعلام مي‌كند.
عضو هيات رئيسه اتاق كرمان با اشاره به اينكه در سياستگذاري صادرات محصولات كشاورزي در حال عقب گرد هستيم گفت: همچنين دولت بايد بداند با دخالت كردن در بازار و مطرح كردن خريدهاي تضميني، كشور متضرر خواهد شد زيرا بازار، معادله عرضه و تقاضاست.
مدير توسعه صنعتي و فناوري سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران نيز با بيان اينكه چهار خوشه صنعتي خرما در كشور فعال هستند گفت: قرار است در سال جاري اين خوشه در استان هاي فارس و سيستان و بلوچستان نيز راه‌اندازي شوند.
سياوش وحدت افزود: 388 خوشه صنعتي در سطح كشور شناسايي شده كه 109 مورد از آنها به مرحله توسعه و در 60 خوشه صنعتي پروژه توسعه به پايان رسيده و عامل توسعه، خوشه را در اختيار شبكه فراگير قرار داده تا كار آغاز شود.
وي با بيان اينكه سال 95 در راستاي اجراي اقتصاد مقاومتي بايد در زمينه خوشه هاي همسان فعال‌ تر عمل كرد اظهار كرد: اگر تسهيلات وعده داده شده توسط دولت در اين بخش محقق شود مي توان به 9 هزار واحد صنعتي كوچك تسهيلاتي تا سقف يك ميليارد تومان اعطا كرد.
وحدت خواستار معرفي خوشه هاي صنعتي واحدهاي نيازمند براي دريافت تسهيلات شد و گفت: صندوق سرمايه گذاري صنايع كوچك در كنار اين موضوع و در صورت تاييد كارگروه مربوطه مي تواند ضمانت را بر عهده بگيرد.
وي با تاكيد بر تشكيل كنسرسيوم ها در سال جاري بيان كرد: 55 خوشه صنعتي در كشور براي راه اندازي كنسرسيوم مربوطه در نظر گرفته شده‌ كه در كنار خوشه ها بتوانند در اجراي اقتصاد مقاومتي ياري رسان باشند.
در اين نشست عاملان خوشه هاي صنعتي خرما و روساي انجمن هاي خرماي كشور به ارائه مشكلات، گزارش عملكرد و برخي پيشنهادات در مورد عملكرد بهتر فعالان محصول خرما در كشور پرداختند.
3029/3028