در اين گزارش كه در شماره شنبه 11 ارديبهشت 1395 هجري خورشيدي به قلم بهمن برومند منتشر شده، آمده است: به تدريج با رشد جمعيت و گسترش شهرنشيني امكان تبادل مستقيم توليدكنندگان و مصرف كنندگان كاهش يافت و عامل جديدي با عنوان واسطه به جاي توليد كننده، امر توزيع محصولات را بر عهده گرفته و اموري مانند نگهداري، حمل و نقل، بنكداري، پخش، عمده‌فروشي و خرده‌فروشي را انجام داد.
با گسترش شهرنشيني و افزايش تمركز جمعيت در شهرهاي بزرگ بخش توزيع هم به تناسب گسترش پيدا كرده و پاي بخش هاي دولتي، خصوصي، تشكل ها، واسطه ها، عمده فروش ها، خرده فروش ها و ... به اين بخش باز شد تا هر كدام بر حسب جايگاه خود اجراي امور ذيربط از قبيل سياست گذاري، برنامه ريزي، سازماندهي، نظارت، حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان و توزيع مستقيم كالا و خدمات را در بازار بر عهده بگيرند تا حاصل كار تركيبي مجموعه فوق در كنار هم به سازماندهي سيستم توزيع كالا و خدمات كمك كند، اما با نگاهي به سيستم توزيع كنوني در كشور، متوجه ناهماهنگي هايي در اين بخش مي شويم كه باعث شده اين بخش از كارآمدي مناسبي برخوردار نبوده و دود اين ناكارآمدي به چشم توليدكنندگان و مصرف كنندگان برود.
در شرايط كنوني، ايفا نكردن نقش لازم و كافي از سوي بعضي از بخش هاي ذيربط در امر توزيع كالا و خدمات، باعث ورود واسطه ها و دلال ها به اين بخش شده و متناسب با كاهش نقش بخش هاي ديگر، نقش واسطه ها و دلال ها بيشتر شده است. از آنجا كه واسطه ها و دلال‌ها داراي مكان مشخصي براي فعاليت نبوده و فعاليت هاي شفافي ندارند، لذا كنترل و رصد آنها از سوي نهادهاي نظارتي سخت بوده و آنها در خريد و فروش محصولات، صرفاً منافع خود را در نظر مي گيرند و اين امر ضمن كاهش كارايي اين بخش، باعث تضييع حقوق توليدكنندگان و مصرف كنندگان هم مي شود.
واسطه‌ها و دلال ها، گرچه كار توليدكنندگان را آسان كرده و كالاها و خدمات آنان را به مصرف كنندگان عرضه مي كنند، اما در موارد زيادي مشاهده مي شود كه كالا را با قيمت ناچيزي از توليدكننده خريداري كرده و با درصد قابل توجهي سود به مصرف كننده نهايي عرضه مي كنند يا آن را احتكار كرده و در زمان لازم به بازار عرضه نمي كنند و با كاهش عرضه به افزايش قيمت ها دامن زده و در صد قابل توجهي از سود حاصل از فروش كالا به مصرف كننده نهايي را تصاحب و درصد ناچيزي از آن را به توليد كننده در قبال خريد محصول پرداخت مي كنند. يعني محصول را با قيمت ناچيزي از توليدكننده خريداري كرده و با قيمت هاي بالا و غيرمنطقي به مصرف كننده نهايي تحميل مي كنند.
واسطه ها و دلال ها با برعهده گرفتن وظيفه توزيع به جاي توليدكننده‌ها، تشكل ها و ساير نهادهاي ذيربط، به توليدكننده و مصرف كننده ضربه زده و درصد قابل توجهي از سود حاصل از زنجيره تأمين، توزيع و مصرف را تصاحب مي كنند.
دلال ها احساس مسئوليتي در قبال انتقال بازخورد مصرف كنندگان و بازار به توليدكنندگان نكرده و نظرات و سلايق مصرف كننده را به توليدكننده منتقل نمي كنند، لذا اين نظرات در توليدات جديد اعمال نمي شود و در نتيجه هر روز شاهد كالاهايي در بازار هستيم كه مطلوبيت و رضايت مصرف كننده را تأمين نكرده و قيمت و كيفيت محصول تناسبي با هم ندارند و به نوعي به عدم رضايت از كالاهاي داخلي نزد مصرف كنندگان منجر شده است كه اين امر، كاهش تقاضا و ركود را به دنبال داشته و روز به روز شاهد حضور كالاهاي خارجي در بازار هستيم.
همچنين خارج شدن بخش عمده نظام توزيع از دست نهادهاي ذيربط و افتادن آن به دست واسطه ها و دلال ها، موجب عدم اطلاع رساني لازم در خصوص نيازمندي هاي عرضه و تقاضاي كالا در بازار به توليد كنندگان و تصميم گيران شده به گونه اي كه بعضاً شاهد اتخاذ سياست‌هايي با اثربخشي پايين هستيم و اين باعث شده در بعضي از بخش‌هاي توليدي به ويژه كشاورزي، با توليد بيشتر يا كمتر از نياز بازار و عدم امكان صادرات يا واردات به موقع، شاهد عرضه و تقاضاي نامتوازن باشيم. چنين مشكلاتي باعث تشكيل سيستم توزيع نامناسبي در كشور شده و ضمن تضييع حقوق مصرف كنندگان و توليدگان، باعث جلوگيري از رشد و توسعه بازارهاي داخلي شده است.
از آنجا كه فراهم كردن زمينه‌هاي لازم براي تحقق رقابت پذيري كالاها و خدمات كشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي يكي از اولويت‌هاي اقتصادي كشور است، لذا افزايش كارآمدي و قدرت رقابت پذيري بخش توزيع كالا و خدمات هم به عنوان يكي از بخش هاي مهم اقتصادي كشور مي تواند به تحقق اهداف كلان اقتصادي كمك كند.
با اين وجود يك سيستم مناسب و مطلوب توزيع كالا و خدمات كه نقش واسطه ها و دلال ها در آن به حداقل ممكن كاهش يافته، حقوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان رعايت شده و به توسعه بازارهاي داخلي هم كمك كند، چه خصوصياتي بايد داشته باشد؟ موانع و مشكلات كنوني سيستم توزيع كالا و خدمات كشور كدامند و چه راهكارهايي مي‌توان در راستاي مناسب سازي آن اتخاذ كرد؟
مناسب سازي شبكه توزيع كالا و خدمات يكي از راه هاي توسعه بازارهاي داخلي بوده كه رونق بخش‌هاي توليدي و افزايش رفاه مصرف‌كنندگان را در پي داشته و به رشد و توسعه اقتصادي كشور كمك مي كند. پياده سازي سيستم‌هاي مناسب توزيع، نيازمند همكاري عوامل مختلف ذيربط از قبيل نهادهاي دولتي، تشكل هاي خصوصي، بازار، اصناف و ... است. در يك نظام مناسب توزيع كالا و خدمات، انتقال كالاها با صرف حداقل هزينه و زمان، همراه با حفظ كيفيت و سلامت محصول براي رعايت حقوق مصرف‌كنندگان ضروري است.
چنين سيستم توزيعي بايد داراي خصوصياتي مانند هزينه هاي توزيع پايين، دسترسي آسان خريداران به انواع كالاها، ارائه كالاهاي با كيفيت و قيمت مناسب، بهداشتي و سالم بودن كالاها، همساني قيمت ها در مناطق يكسان، شفاف بودن فرآيندهاي فروش و قيمت‌گذاري، تنوع كالاها و خدمات، كاهش هزينه‌هاي زماني خريداران و ترددهاي شهري غيرضروري، بسته‌بندي مناسب كالاها، رعايت استانداردها، امكان رويت و انتخاب خريداران، مكان‌هاي مناسب براي رفت و آمد و ... باشد.
اكثر كشورهاي دنيا در حال نوين سازي سيستم توزيع كالاها و خدمات هستند. ايجاد فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي بزرگ به جاي واحدهاي توزيعي كوچك، يكي از اين اقدامات بوده تا مصرف كنندگان و توليدكنندگان را از مزاياي آن بهره مند سازند. در اين فروشگاه‌ها امكان عرضه انواع مختلف و گسترده كالاها و خدمات فراهم است كه ضمن افزايش قدرت انتخاب خريداران، موجب افزايش فروش و سود توليدكنندگان مي‌شود.
توزيع محصولات در بازار به شكل هاي مختلفي مانند فراگير، انتخابي و انحصاري در حوزه‌هاي مواد مصرفي روزانه، كالاهاي مصرفي كم دوام و كالاهاي مصرفي و سرمايه‌اي بادوام، در سطوح خرده فروشي و عمده فروشي صورت مي گيرد. كانال توزيع هر محصولي متناسب با نوع آن اعم از مصرفي، صنعتي و خدماتي متفاوت بوده و يك سري از كالاها مانند كالاهاي بادوام به صورت مستقيم و يك سري هم به صورت غيرمستقيم و بعد از عبور از كانال هاي توزيع از قبيل واسطه ها، عمده فروش ها، شركت هاي پخش و خرده فروشي ها به مصرف‌كننده نهايي عرضه مي شوند. كالاهايي هم هستند كه با استفاده از هردو روش توزيع مي شوند.
براي فعاليت در نظام توزيع كالا مي بايست قوانين و مقررات مربوط به رعايت استانداردهاي فرآيند توليد تا مصرف شامل بسته‌بندي، حمل‌ونقل و نگهداري (با توجه به فسادپذيري آنها) و در نهايت فضا و ابزارهاي لازم و ضروري براي عرضه كالاهاي سالم و بهداشتي و همچنين قوانين و مقررات صنفي و حقوق مصرف‌كنندگان را شناخته و آن را رعايت كرد. هر چقدر كانال توزيع كالاها مستقيم و كوتاه باشد، به تناسب، قيمت ها هم كاهش مي‌يابد.همچنين هر چقدر توليدكنندگان بتوانند كنترل خود را بر سيستم توزيع بيشتر كنند به همان نسبت هم سيستم توزيع كارآمدتر خواهد بود.
كالاهاي صنعتي و بادوام معمولا داراي كانال توزيع مستقيمي بوده و كالاهاي مصرفي به ويژه كالاهاي مصرفي كم دوام داراي كانال توزيع طويل تري هستند. مخصوصاً در مواردي كه مناطق جغرافيايي گسترده با حجم زيادي از خريداران باشد، اين امر باعث افزايش قيمت نهايي محصول و انتقال مقدار قابل توجهي از سود حاصل از آن به سمت واسطه هاي موجود در مسير كانال توزيع شده و در اين بين افزايش قيمت، سبب اجحاف در حق مصرف‌كننده مي شود و توليدكننده هم از سود حاصل از اين افزايش قيمت بي نصيب مي ماند، اما در اين بين كالاهايي هم هستند كه كانال هاي توزيع آن ها ويژه است. اين كالاها تاريخ مصرف كوتاه و روز شمار داشته، معمولاً فساد پذير بوده و در سبد مصرفي روزانه خانوارها قرار دارند؛ پس ضروري است كانال توزيع كوتاه تري داشته باشند.
هر چقدر فضاي توزيع كالا و خدمات در يك كشور به سمت رقابت پذيري كامل پيش برود، به همان نسبت از ميزان هزينه ها كاسته مي شود. كاهش زمان و هزينه انتقال كالا از توليد به مصرف و هزينه دسترسي مصرف كننده به كالا در بازار به رشد و توسعه نظام توزيع كمك كرده و باعث مي شود مصرف‌كننده سريعتر و با صرف هزينه كمتر به كالا دسترسي پيدا كند و از انتقال هزينه هاي حمل به قيمت نهايي مصرف كننده هم جلوگيري شود.
به هر ميزان كه مديريت شبكه توزيع كالا و خدمات در يك كشور كارآمدتر باشد، به همان ميزان هم شبكه توزيع آن مناسب و مطلوب خواهد بود. در ايران سازماندهي و مديريت شبكه توزيع توسط نهادهايي مانند دولت، بازار، اصناف، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون، بخش خصوصي و غيره صورت مي گيرد و بهبود و توسعه آن نيازمند همكاري و تعامل مؤثر اين بخش ها با هم براي فراهم سازي زيرساخت هاي مورد نياز است.
با نگاهي به خصوصيات يك سيستم توزيع مناسب كالا و خدمات و مطالعه ميداني آن در ايران، متوجه مشكلاتي مي شويم كه هم مصرف كننده و توليدكننده و هم اقتصاد كشور به تناسب از آن متضرر مي شوند كه از جمله آن مي توان به موارد زير اشاره كرد:
1- غيررسمي بودن بخش قابل توجهي از حمل و پخش كالا در شبكه توزيع
2- نبود اطلاعات كافي از آمار و فعاليت زنجيره هاي توزيع كالا
3- سنتي بودن شبكه توزيع و وجود تعداد زياد واسطه‌ها و دلالان
4- استفاده نكردن از ابزارها و روش‌هاي نوين توزيع
5- بالا بودن ميزان ضايعات
6- مشكلات مربوط به زيرساخت‌هاي حمل و نقل
7- بالابودن هزينه‌هاي شبكه توزيع
8- تعدد و پراكندگي زياد واحدهاي صنفي در سطح خرده فروشي
9- رقابتي نبودن نظام توزيع و عدم توانايي قدرت رقابت پذيري آن با شبكه هاي توزيع بين المللي
10- نبود توانايي نظام توزيع كنوني در كمك به تنظيم مؤثر بازار
11- نبود تعامل مناسب بين بخش هاي ذيربط در امر توزيع در راستاي يكپارچه سازي فرآيند و تسريع در امر توزيع
12- نبود برخورداري از صرفه‌‌هاي ناشي از مقياس كه امكان كسب مزاياي ناشي از خريد گسترده كالا را از بين مي برد.
13- نبود رغبت بخش خصوصي و خارجي به سرمايه گذاري در شبكه توزيع براي ايجاد فروشگاه‌هاي زنجيره اي و مراكز تجاري بزرگ به دليل نبود زيرساخت‌هاي لازم
14. ورود غيرقانوني كالاهاي قاچاق و غير استاندارد به سيستم توزيع كشور
15. وجود انحصار در بازار برخي از كالاها و خدمات
16. وجود زيرساخت هاي قانوني نامناسب و ناقص و ....
با توجه به مشكلات موجود و در شرايطي كه زمينه هاي گسترش روابط تجاري و اقتصادي با ساير كشورها فراهم شده، برنامه ريزي در راستاي رفع مشكلات فوق و رسيدن به يك نظام توزيع مناسب مي تواند يكي از راهبردهاي اساسي رشد و توسعه بازارهاي داخلي، تجارت و اقتصاد كشور باشد و با مدرن سازي نظام توزيع كالا و خدمات مي توانيم با رصد بازار، پايش سلايق و نيازهاي مشتريان و پيش‌بيني ميزان عرضه و تقاضا، نوسانات غير عادي را كاهش داده و به تنظيم مؤثر بازار كمك كنيم.
در نتيجه با توجه به مطالب پيش گفته و در راستاي دستيابي به سيستم توزيعي مناسب و مدرن، راهكارهاي زير پيشنهاد مي شود:
* كوتاه شدن فرآيند عرضه كالا و خدمات و فاصله توليد تا مصرف
* تسهيل نظارت ، كنترل و سياست‌پذير كردن جريان توزيع كالا
* گسترش ابزارهاي اطلاع رساني
* فراهم سازي زمينه‌هاي استفاده از صرفه‌جويي‌هاي ناشي از مقياس بزرگ مانند خريد گسترده و انعقاد قراردادهاي بزرگ
* منطقي كردن حاشيه سود عوامل توزيع
* ارتقاء ، مدرن سازي و اثربخش كردن سيستم هاي نظارت و بازرسي براي رصد زنجيره تأمين،توزيع و مصرف
* گسترش زمينه هاي رقابت پذيري در بازار
* ايجاد بازارهاي مالي پيشرفته
* ايجاد و گسترش فروشگاه‌هاي زنجيره اي با شرايط دسترسي و تردد آسان
* ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي حمل و نقل، نگهداري و ذخيره‌سازي كالاها
*تأمين مالي پروژه هاي مورد نياز اين بخش
* مناسب سازي بسته بندي كالاها
* وجود مراكز پاسخگو به مشكلات اين بخش
* به كارگيري پايانه‌هاي فروش خودكار و تجهيز اين دستگاه‌ها به كارت‌خوان و كسر مبلغ دقيق خريد از كارت اعتباري براي جلب اعتماد مشتري
* ايجاد فروشگاه هاي بزرگ و زنجيره اي با تجهيزات مدرن
* استفاده مؤثر از بسترهاي فعلي در كنار ايجاد نهادهاي كارآمد بخش خصوصي براي فضاي نوين شبكه توزيع
*ايجاد و توانمندسازي تشكل‌هاي مردمي
* اخذ كمك هاي فني و اعتباري از نهادهاي ماليه بين المللي
*تسهيل ورود سرمايه گذاري خارجي به اين بخش و ...
انتظار مي رود با توجه بيش از پيش مسئولان و دستگاه هاي ذيربط به بخش توزيع كالا و خدمات و ارتقاء آن، ضمن حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان، به توسعه بازار هم كمك كرده و رشد روزافزون تجارت و اقتصاد كشور را شاهد باشيم.
*منبع: روزنامه اطلاعات
**گروه اطلاع رساني**9117**2002
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۲
تهران- ايرنا- روزنامه اطلاعات در گزارشي حمايت ازحقوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي را بررسي كرد و نوشت: در جوامع قديم، به دليل كمي حجم مبادلات و محدوديت جغرافيايي، توليدكننده ها شخصاً در بازار حضور يافته و مبادلات خود را بدون واسطه و با صرف كمترين هزينه انجام مي دادند و به طور مستقيم بازخوردمصرف كنندگان را دريافت كرده و در راستاي جلب نظر مشتري، خواسته هاي آنان را در توليدات بعدي اعمال مي كردند.