چگونگي ثبت اولين ركورد سبقت صادرات از واردات

در اين بررسي به قلم سيد صاحب صادقي آمده است: تراز بازرگاني خارجي ايران در سال 94، براي اولين بار پس از انقلاب و پس از 37 سال، مثبت شد و با مازاد 916 ميليون دلاري روبه‌رو بوده است.
در سال 94 مجموع ارزش صادرات غيرنفتي ايران با افزايش 11/16 درصدي نسبت به سال قبل از آن به 42 ميليارد و 415 ميليون دلار بالغ شد و در مقابل ارزش كل كالاي وارد شده به ايران با كاهش 53/22 درصدي به رقم 41 ميليارد و 400 ميليون دلار رسيد.
بررسي بانك مركزي ايران از آمارهاي واردات و صادرات گمركي ايران از زمان انقلاب بهمن 57 به اين‌سو، نشان مي‌دهد كه اين براي نخستين بار در 37 سال گذشته است كه تراز تجارت خارجي ايران مثبت مي‌شود.
مثبت شدن تراز تجاري ايران واكنش‌هاي متفاوتي را در پي داشته است. در حالي كه عمده كارشناسان و فعالين اقتصادي از اين موضوع استقبال كرده و آن را شاخص مهمي در بهبود عملكرد تجاري ايران ‌دانستند، برخي نيز با ترديد در نتايج حاصل شده تراز مثبت را در همه اوقات مناسب ارزيابي نكردند.
در اين زمينه اسدالله عسكراولادي، عضو اتاق بازرگاني ايران گفت: «مثبت شدن تراز تجاري خبر چندان خوبي نيست. اگر واردات كاهش يابد نمي‌توانيم نيازهاي كشور را تأمين كنيم.»
با اين حال رضي ميري، رئيس كميسيون صادرات اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران تأكيد كرده است كه «تراز تجاري مثبت به هر شكل، امري مبارك است؛ تراز تجاري منفي به اين معني است كه ما در جيب‌مان پول‌نداريم اما داريم خرج مي‌كنيم.»
اگر چه هنوز گمرك ايران عملكرد تفكيكي تجارت خارجي را در سال 94 منتشر نكرده است اما بررسي آمار ارائه شده از سوي سازمان توسعه تجارت در خصوص آمار عملكرد 10 ماهه تجارت خارجي نشان مي‌دهد كه به دليل كاهش كم‌سابقه قيمت نفت در سال گذشته، جايگاه ميعانات گازي در ميان كالاهاي صادراتي «بشدت» افت داشته و نسبت به سال قبل از آن، با كاهشي 5/42 درصدي همراه بوده است. همچنين عمده كالاهاي صادراتي ايران همچنان شامل گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع‌شده بوده است كه سهمي بيش از چهار درصد از كل ارزش صادرات غيرنفتي ايران را شامل مي‌شد.پس‌ از اين قلم، پروپان مايع‌شده و قير ديگر اقلام عمده صادراتي ايران در سال 94 بودند. برخي كارشناسان از اساس معتقدند كه اين اقلام و كالاها نبايد در سرجمع صادرات غيرنفتي محاسبه شوند.
همچنين در كارنامه تجارت خارجي ايران در سال 94 عمده قلم واردات به ايران، ذرت دامي با سهم حدوداً چهار درصدي بود. پس‌ از اين قلم كالايي، گندم با سهم نزديك به سه درصدي از كل واردات، در رتبه دوم واردات و پس‌ از آن لوبياي سويا، برنج و كنجاله سويا قرار داشتند. در سال 94، عمده خريداران كالاهاي صادراتي ايران كشورهاي چين، عراق، امارات عربي متحده و افغانستان بودند و مهم‌ترين مبدأ واردات كالاها به ايران طي سال 94، كشورهاي چين، امارات عربي متحده، كره جنوبي، تركيه و سوئيس بودند.
عملكرد تجاري در سال 94
به گزارش گمرك ايران، پارسال در مجموع به ميزان 42 ميليارد و 415 ميليون دلار انواع كالا صادر و 41 ميليارد و 499 ميليون دلار كالا وارد كشور شد. اين ارقام نشان دهنده آن است كه ارزش صادرات كشور 11/16 درصد و واردات 53/22 درصد نسبت به سال 1393 كاهش داشت. اين آمار حاكي از آن است كه در سال 1394 به ميزان 12 ميليارد و 70 ميليون دلار ارز كمتري نسبت به سال1393 صرف واردات شد. همچنين در اين مدت حجم صادرات كشور به 93 ميليون و 520 هزار تن و حجم واردات به 35 ميليون و 70 هزار تن رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال پيش از آن به ترتيب 18/7 و 47/18 درصد كاهش يافت.
همچنين افزايش ميانگين قيمت كالاهاي صادراتي كشور در سال 1394، از كاهش خام فروشي حكايت دارد؛ به طوري كه متوسط قيمت هر تن كالاي صادراتي به 461 دلار رسيد و 22/1 درصد افزايش يافت. همچنين متوسط قيمت هر تن كالاي وارداتي به يك هزار و 183 دلار رسيد كه پنج درصد كاهش داشت و نشان مي‌دهد سهم مواد اوليه از واردات كشورمان در سال 1394 افزايش يافت.
مهم‌ترين كالاهاي صادراتي و وارداتي
بررسي كالاهاي صادراتي كشور در سال 1394 نشان مي‌دهد، جايگاه ميعانات گازي ميان كالاهاي صادراتي بشدت افت كرد. پارسال 42/52 درصد صادرات اين مواد كاهش داشت و تأثير قابل توجهي بر افت صادرات غيرنفتي كشور گذاشت كه خود، تحت تأثير نوسان شديد قيمت نفت صورت گرفت. با وجود اين، صادرات انواع محصولات پتروشيمي و ساير كالاها با روند كاهشي بسيار كمتري روبه‌رو شد و فقط دو درصد كاهش يافت.
مهم‌ترين كالاهاي صادراتي به ترتيب شامل گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده با سهم 4/4 درصد، پروپان مايع شده با سهم 98/3 درصد و قير با سهم 47/3 درصد از كل ارزش صادرات بود. مهم‌ترين كالاهاي وارداتي كشور نيز به ترتيب شامل ذرت دامي با سهم 39/3 درصد، گندم با سهم 09/2 درصد، لوبياي سويا با سهم 75/1 درصد، برنج با سهم 67/1 درصد و كنجاله سويا با سهم 62/1 درصد از كل ارزش واردات مي‌شد.
مهم‌ترين كشورهاي واردكننده و صادركننده
بر پايه اين گزارش، پارسال به ترتيب چين، عراق، امارات عربي متحده، افغانستان و هند مهم‌ترين خريداران كالاهاي ايراني بوده‌اند كه سهم امارات عربي متحده و افغانستان از كالاهاي صادراتي ايران در مقايسه با سال 1393 افزايش يافت و سهم هند نيز ثابت ماند اما سهم چين از كالاهاي صادراتي ايران بيش از 23 درصد كاهش داشت.
مهم‌ترين كشورهاي صادركننده كالا به ايران در سال 1394 نيز به ترتيب چين، امارات عربي متحده، كره جنوبي، تركيه و سوئيس بودند كه مهم‌ترين نكته در اين زمينه كاهش 18 درصدي واردات كالاي چيني به كشورمان در سال 1394 بود. آمارها نشان مي‌دهد سهم سوئيس به عنوان يكي از مكان‌هاي انجام معاملات كالاهاي ساير كشورها، از تجارت خارجي كشورمان به ميزان پنج درصد افزايش و سهم امارات عربي متحده در انجام معاملات كالاهاي وارداتي به ايران 36 درصد كاهش يافت.
واردات خودروسواري
بر پايه اين گزارش، پارسال يكي از موفق ترين سياست‌هاي دولت در جلوگيري از واردات خودروهاي بالاي 2500 سي سي يا لوكس پياده شد. در سال 1394 به دليل ممنوعيت واردات خودروهاي بالاي 2500 سي سي و چشم پوشي دولت از درآمدهاي حاصل از اين محل، واردات خودرو بيش از 50 درصد كاهش يافت و شمار51 هزار و 522 دستگاه انواع خودرو وارد كشور شد. ميزان واردات خودرو در سال 1393، 103 هزار و 918 دستگاه بود. ارزش واردات خودرو نيز در اين سال كاهش قابل توجهي داشت و با 8/42 درصد كاهش به يك ميليارد و 230 ميليون دلار رسيد. در سال 1393 به ميزان دو ميليارد و 151 ميليون دلار صرف واردات انواع خودرو شده بود.
كاهش واردات كدام كالاها تراز تجاري ايران را مثبت كرد؟
برخي تحليلگران معتقدند كه تراز تجاري مثبت صرفاً به خاطر كاهش واردات ايجاد شده است و به همين دليل چندان حائز اهميت نيست، در اين بين كاهش واردات شش گروه كالايي از قبيل غلات، برنج، كنجاله و... تأثير بسزايي در مثبت كردن تراز تجاري كشور داشته‌اند. برخي تحليل‌ها اين مثبت شدن تراز تجاري را به عنوان يك عامل مثبت ارزيابي نمي‌كنند، چنانكه حتي بعضاً به عنوان نشانه ركود در توليد هم از آن نام برده مي‌شود. با اين حال بررسي آماري و مقايسه‌اي واردات كالا در دو سال گذشته نشان مي‌دهد واردات در سال گذشته با اينكه به‌اندازه بيش از 100 قلم كالا تنوع بيشتري نسبت به سال قبل خود داشته است، نزديك به 12 ميليارد و 80 ميليون دلار كاهش را نسبت به سال 1393 تجربه كرده است.در اين ميان شش گروه كالايي كاهش واردات داشته‌اند كه غلات به صورت دانه به جز گندم با 56/1 ميليارد دلار كاهش واردات يكي از اين محصولات بوده است. همچنين واردات وسايل نقليه موتوري با حجم موتور 1500 تا 2500 سي سي نيز با 5/1 ميليارد دلار كاهش يافته است.
ذرت دامي نيز با 400 ميليون دلار كاهش واردات همراه بوده و برنج 751 ميليون دلار وارداتش كم شده است. كنجاله و ساير آخالك‌هاي جامد 590 ميليون دلار كاهش واردات داشته است. نمايشگرهاي LED يا LCD هم با كاهش 231 ميليون دلاري واردات مواجه بوده‌اند. كاهش واردات اين كالاها در مجموع پنج ميليارد و 32 ميليون دلار كاهش واردات در سال 1394 را نسبت به سال قبلش رقم زد.
كنترل واردات عامل تراز تجاري مثبت
ولي الله افخمي راد رئيس سازمان توسعه تجارت كه درباره مثبت شدن تراز تجاري و اينكه منتقدان معتقدند ركود حاكم بر توليد باعث شده واردات به كشور كاهش چشمگيري پيدا كند و بواسطه اين امر صادرات از واردات پيشي گرفته است، پيش از اين در گفت‌و‌گو با روزنامه ايران گفته بود: درست است كه سال گذشته ميزان توليد برخي از واحدهاي صنعتي روند كاهشي داشت ولي در كنار اين موضوع سعي كرديم واردات را كنترل كنيم و اجازه ندهيم كالاهاي غير ضرور وارد كشور شود.
از سويي سال گذشته واردات كالاهاي اساسي مانند گندم كاهش يافت و امسال نيز محدوديت‌ها بيشتر شده است.البته هدف از اين امر استفاده از پتانسيل داخلي است.
وي ادامه داد:سال گذشته واردات خودرو 50 درصد، لوازم خانگي حدود 20 درصد و ساير كالاهاي مصرفي هم كاهش قابل توجهي يافته است.كاهش صادراتي هم كه سال گذشته رخ داد به علت كاهش قيمت نفت بود. بر اين اساس آمار واردات رسمي 22 درصد و صادرات 16 درصد كاهش داشته است و در واقع رقم واردات 6 درصد با صادرات فاصله دارد.
افخمي راد با بيان اينكه مثبت شدن تراز تجاري با توجه به شرايط منطقه (بخصوص كشورهاي تركيه، عربستان و روسيه)، تحريم، محدوديت‌ها و ركودي كه بر بازار وجود دارد نكته بسيار مثبتي در اقتصاد ايران است، اظهار داشت:يكي از علت‌‌هاي كاهش صادرات غيرنفتي كاهش 5/52 درصدي صادرات ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي است كه همين امر در ميانگين رقم صادرات تأثير گذاشته و اگر ميعانات را كم كنيم صادرات نفتي ما 2 درصد نسبت به صادرات قبلي آن كاهش يافته است. وي تأكيد كرد:براي سال 95 سعي خواهيم كرد كه تراز مثبت تجاري حفظ شود و اين امر با افزايش صادرات غير نفتي دنبال خواهد شد.
منبع: روزنامه ايران
اول**1577