يزد - ايرنا - رئيس كل دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب يزد ، از افزايش 19 درصدي پرونده هاي وارده و 17 درصدي پرونده ‌هاي مختومه دادگستري اين شهرستان در سال گذشته نسبت به سال 1393 خبر داد و گفت: تعداد پرونده‌ هاي مختومه در سال 1394با 9 هزار و 723 فقره افزايش به 66 هزار و 153 فقره رسيد.

به گزارش روابط عمومي دادگستري يزد كه روز سه شنبه در اختيار ايرنا قرار گرفت ، غلامعلي دهشيري افزود: در سال گذشته با وجود افزايش پرونده ‌هاي وارده، تعداد پرونده ‌هاي خروجي اين حوزه قضايي نيز به ميزان قابل توجهي افزايش يافت.
وي خاطر نشان كرد: تعداد پرونده‌ هاي وارده‌ دادگاه ‌هاي عمومي و انقلاب شهرستان يزد از 54 هزار 977 فقره در سال 1393 به 64 هزار و 534 فقره در سال 1394 رسيد و با اين افزايش 10 هزار و 437 فقره ‌اي، تعداد پرونده ‌هاي مختومه نيز 9 هزار و 723 فقره افزايش يافت و به 66 هزار و 153 فقره رسيد كه به نوعي حكايت از عملكرد مطلوب اين حوزه‌ قضايي دارد.
اين مسئول با اشاره به عمده‌ ترين دليل افزايش پرونده‌هاي وارده در سال گذشته اظهار كرد: راه ‌اندازي دفاتر خدمات الكترونيك قضايي در ارديبهشت ماه و عدم پالايش دادخواست‌ ها توسط دفاتر، اجرايي شدن قانون آيين دادرسي كيفري جديد در تير ماه و ورود برخي پرونده‌ ها كه بطور مستقيم به محاكم ارجاع مي ‌شوند و اجرايي شدن قانون جديد شوراهاي حل اختلاف در بهمن ماه مهمترين دلايل افزايش تعداد پرونده ‌هاي وارده‌ دادگاه ‌هاي عمومي و انقلاب شهرستان يزد به خصوص در شعبه ‌هاي دادگاه‌هاي حقوقي و كيفري دو است.
دهشيري مواردي از جمله ركود اقتصادي در جامعه و طرح دعاوي ناشي از قراردادها و دعاوي حقوقي، وجود رقابت در افزايش درآمد دفاتر خدمات قضايي و در نتيجه عدم دقت اين دفاتر در بررسي دقيق عنوان خواسته‌ها در هنگام اخذ و ثبت دعاوي به همراه سرازير شدن پرونده‌هاي رانندگي بدون گواهي‌نامه، كيفرخواست شفاهي و اعتراض به آراي شوراي حل اختلاف پيرو اجرايي شدن قانون جديد شوراهاي حل اختلاف را از ديگر دلايل افزايش پرونده‌هاي وارده در سال 1394 عنوان كرد.
دهشيري گفت: بدون تصدي بودن برخي شعبه‌ ها، پاره ‌وقت بودن دادرس مامور به خدمت مستقر در بخش اجراي احكام حقوقي و حضور دادرسان بدون تجربه كافي و دانش حقوقي بالا از جمله مواردي است كه بر تعداد پرونده ‌هاي مختومه و عملكرد مجموعه تاثير بسزايي دارد.
رئيس كل دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب يزد به كاهش متوسط زمان رسيدگي پرونده ‌ها اشاره و اضافه كرد: باوجود افزايش تعداد پرونده ‌هاي وارده با تلاش قاضيان و كارمندان اين مجموعه متوسط زمان رسيدگي پرونده ‌ها در سال 94 نسبت به سال 93 به 39 روز كاهش يافت و از 182 روز به 143 روز رسيد.
7532/8068