سندیكای لوله وپروفیل خواستار شفاف سازی قیمت ورق فولادی شد

به گزارش ایرنا از سندیكای یادشده، در این نامه آمده است: امروز 120 كارخانه بزرگ و متوسط این بخش دارای ظرفیت 12 میلیون تنی است كه ظرفیت فعال كمتر از چهار میلیون تن دارد. بیش از 40 هزار نفر شاغل در واحدهای یادشده در حال فعالیتند كه از ابتدای امسال با بحران جدید قیمت سازی كاذب توسط یكی از واحدهای تولیدی در بورس كالا روبرو شده ایم.
براساس نامه ارسالی برای وزیر امور اقتصادی و دارایی، واحد تولیدی مربوطه در هفته های گذشته برخلاف تعهدات داده شده به وزارت صنعت، معدن و تجارت، با عرضه بسیار كمتر ورق های فولادی مورد تقاضای صنعت لوله وپروفیل به بازار و همزمان با افزایش 500 درصدی تعرفه فولاد و افزایش قیمت جهانی فولاد، اعضای این سندیكا كه از مصرف كنندگان ورق محسوب می شوند، در رسیدن به اهداف تولیدی از پیش تعیین شده ناموفق ساخته است.
برپایه این گزارش، واحد تولیدكننده ورق در عرضه تولیدات خود در ماه های فروردین و اردیبهشت ماه، امكان تأمین 130 هزار تن تقاضای بورس كالا را نداشته و به میزان 63 هزار تن عرضه كرده است.
سندیكای یادشده درنامه خود افزوده است: واحد فولادسازی مربوطه ورق عرضه شده در بورس را برای تحویل در 31تیرماه امسال مورد تایید قرارداده و در آخرین عرضه ششم اردیبهشت ماه امسال در یك روز فقط ورق گرم HB/اچ.بی 1430 ریال، ورق گرم HC(اچ.سی) 1460 ریال و ورق سرد B(بی) را 1760 ریال گران كرده اند.
در این نامه، دلیل اصلی شرایط كنونی با توجه به میزان تقاضای بالا را «وجود انحصار در بازارسازی و نبود عرضه به میزان كافی در بازار» عنوان شده است.
این سندیكا، در این نامه از وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست كرده، در مسیر ایجاد شفافیت قیمتی و عملكردی در حوزه ورق فولادی، نسبت به این عرضه نامناسب در بورس كالا كه شرایطی برای قیمت سازی است، دستورات لازم صادر شود.
درعین حال تشكل یاد شده، ابطال قیمت عرضه ورق فولادی در ششم اردیبهشت ماه جاری را توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار شده و ضرورت ارائه مناسب و كافی ورق فولادی برای پاسخ به تقاضای اعضای این سندیكا را خاطرنشان ساخته است.
رونوشت این نامه برای «محمد فطانت» رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و «حامد سلطانی نژاد» مدیر عامل بورس كالای ایران ارسال شده است.
به گزارش ایرنا، «امیرحسین كاوه» دبیر سندیكای تولیدكنندگان لوله و پروفیل، پیش از این به خبرنگاران گفته بود، درخواست این سندیكا از فولاد مباركه، تامین 600 هزار تن ورق دو میلیمتری و 200 هزار تن ورق زیر دو میلیمتر برای دوره 6 ماهه نخست سال 95 است.
به اعتقاد وی، فولاد مباركه صادرات تولیدات ورق را به ازای هر تن 250 دلار انجام می دهد، اما در بازار داخل هر تن 410 دلار است.

**
به گزارش ایرنا، در تازه ترین نشست كمیته ماده 76، رسیدگی به درخواست های اتحادیه تولیدكنندگان و صادركنندگان پروفیل و لوله های فولادی مبنی بر «كاهش تعرفه های وارداتی مواد اولیه لازم در تولید پروفیل و لوله های فولادی و فروش ورقه های فولادی تولید داخل به قیمت جهانی، در راستای حفظ قدرت رقابت پذیری محصولات تولیدی در بازار های خارجی» در دستور كار قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، اعضای كمیته ماده 76 متشكل از نمایندگان سران سه قوه و بخش خصوصی است، با هدف بررسی انتقادهای فعالان حوزه پروفیل و لوله های فولادی برای دومین بار این موضوع را در دستور كار قرار دادند؛ هرچند در نهایت، رسیدن به نتیجه و حل چالش های مطرح به جلسه بعدی موكول شد.
«نوروز كهزادی» معاون اداری و مالی قوه قضاییه، ادعای فعالان حوزه پروفیل درباره فروش گرانتر ورقه های تولیدی به تولیدكنندگان لوله و پروفیل در داخل نسبت به بازارهای خارجی را مورد توجه قرار داد و تاكید كرد: پیش از هر چیز باید مطمئن شویم كه آیا این ادعا صحت دارد یا خیر.
وی افزود: وظیفه كمیته ماده 76 حل مشكلات از طریق تفاهم و رسیدن به راهكاری واحد است.
كهزادی در این نشست كه «جعفر سرقینی» معاون امور معدنی و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، «شاپور محمدی» معاون وزیر اقتصاد، اعضای اتحادیه تولیدكنندگان و صادركنندگان پروفیل و لوله های فولادی و «بهرام سبحانی» مدیرعامل فولاد مباركه و دیگر اعضای هیات مدیره شركت های تولید ورقه های فولادی در كشور حضور داشتند، پس از شنیدن اظهارات دو طرف، درخواست بررسی این موضوع در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت را داد كه مورد پذیرش قرار گرفت.
طبق اظهارات «مظفر علیخانی» معاون امور فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران كه در عین حال به عنوان نماینده اتاق ایران در كمیسیون ماده یك نیز حضور می یابد، در خصوص خواسته بخش خصوصی مبنی بر كاهش تعرفه واردات مواد اولیه تولید لوله و پروفیل كه در صدر آن ها ورقه های زیر سه میلیمتر است، گفت: اختلاف به وجود آمده در داخل یك زنجیره تولید بوده و توجه داشته باشیم كه هر دوطرف برای ادامه فعالیت خود به یكدیگر نیاز دارند.
وی تاكید كرد: وجود همسویی در وزارت صنعت، معدن و تجارت بحث كلیدی است كه باید رعایت شود. به طور قطع از همان ابتدا كه ادغام دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی اتفاق افتاد، هدف ایجاد همسویی بین صنعت و تجارت بود. بنابراین باید سعی كنیم پس از ایجاد این همگرایی، بررسی مسائلی از این دست را در داخل وزاتخانه پیگیر شویم.
علیخانی در ادامه، دو پیشنهاد را مطرح كرد. نخست آنكه ورقه های فولادی در داخل نیز به قیمت جهانی در دسترس تولیدكننده لوله و پروفیل قرار گیرد كه در غیر این صورت تولیدكننده پروفیل مجبور به واردات مواد اولیه خود با قیمتی پایین تر می شود. دوم؛ تغییر نظام تعرفه ای در این حوزه است زیرا تولید ورقه های فولاد در داخل تنها 30 درصد از نیاز موجود را تامین می كند و استمرار تعرفه 20 درصد برای واردات مواد اولیه فولادی، قدرت رقابت تولیدكنندگان و صادركنندگان لوله و پروفیل را مختل می سازد كه خلاف منویات رهبری مبنی بر توسعه صادرات غیرنفتی كشور است.
براساس گزارش اتحادیه مربوطه، نیاز صنعت لوله و پروفیل داخلی به ورقه های فولادی بیش از یك میلیون و 800 هزار تن است و بر اساس وعده ای كه سرقینی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست داد، مقرر شد شركت های تولیدكننده فولاد، یك میلیون تن از نیاز داخل را برآورده كنند.
مدیرعامل فولاد مباركه نیز در این نشست، درباره تولید ورقه های زیر سه میلیمتر در داخل و خواسته فعالان حوزه لوله و پروفی مبنی بر حذف تعرفه وارداتی این محصول، تصریح كرد كه محصول مورد نظر در داخل تولید می شود اما نیاز داخل را تأمین نمی كند؛ در این حالت طبق قانون نمی توان خواستار حذف كامل تعرفه وارداتی شد.
بهرام سبحانی در مورد قیمت فروش ورقه ها در داخل نیز به بازار بورس اشاره كرد و یادآور شد: طبق قانون، كشف قیمت در بازار بورس اتفاق می افتد و نمی توان خارج از این مكانیسم قیمت را تعیین كنیم.
سبحانی ادامه داد: در بازار بین المللی نیز براساس قیمت جهانی محصولات به فروش می رسد و در همه كشورها نیز به همین شیوه عمل می شود. تا سال گذشته میزان صادارت فولاد مباركه در این حجم نبود، اما در مدت یك سال اخیر بازارهای خوبی به دست آوردیم. تولیدكنندگان داخلی نیز می توانند نیاز خود را از طریق واردات تأمین كنند.
البته شاپور محمدی، معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی كه در گذشته مدیرعامل بورس انرژی بود در رابطه با تعیین قیمت در بورس گفت: ممكن است افرادی غیر از تولیدكننده واقعی اقدام به خرید محصولی كننده و در این بین به عنوان واسطه موجب گران تر شدن محصول شوند، بنابراین باید در قالب مكانیسمی مشخص اجازه ندهیم واسطه ها وارد عمل شده و تولیدكننده واقعی متضرر شود؛ این الگو در بورس انرژی پیاده شد و موفق بود.
در پایان نشست، قرار بر این شد كه برای دست یافتن به نتیجه ای منطقی و كارشناسی شده، موضوع این بار در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی به بحث و بررسی گذاشته شود.
اقتصام** 1559 ** 2023