به گزارش ایرنا، دولت فرانسه فردا (پنجشنبه) دست به اقدامی پرخطر می زند تا لایحه جنجالی اصلاح قانون كار را بدون نیاز به رای اكثریت در مجلس به تصویب برساند. اقدامی كه همزمان خطر سرنگونی دولت را در پی دارد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، «مانوئل والس» نخست وزیر فرانسه، روز گذشته (سه شنبه) در مجمع ملی (مجلس) فرانسه از توسل به یك سلاح قانونی خبر داد كه به دولت سوسیالیست این امكان را می دهد تا بدون كسب آرای اكثریت در مجلس لایحه را به تصویب برساند. این در حالی مطرح شد كه لایحه اصلاح قانون كار آخرین اصلاحات دوره پنج ساله ریاست جمهوری «فرانسوآ اولاند» محسوب می شود.
والس در اظهارات دیروز خود عنوان كرد كه ادامه بحث های مجلس خطر از میان رفتن انسجام و سازشی را كه تاكنون در این باره به دست آمده و نیز افزایش اختلافات میان سیاستمداران را به همراه خواهد داشت.
بر پایه ماده 3-49 قانون اساسی فرانسه، اگر هنگام بررسی لایحه ای در مجمع ملی، درخواست رای عدم اعتماد به دولت رای نیاورد، دولت می تواند بدون آنكه موافقت اكثریت این نهاد قانونگذاری را به دست آورد، لایحه خود را با استناد به این ماده به تصویب برساند.
این لایحه در صورت تصویب در مجمع ملی برای بررسی و رای گیری به مجلس سنا با اكثریت راستگرا، فرستاده می شود. دولت در این مرحله هم می تواند برای تصویب قطعی از ماده 3-49 قانون اساسی استفاده كند.
اقلیت راستگرای مجمع ملی دیروز (یكشنبه) با اعتراض به «بن بستی كه اولاند، فرانسه را در آن قرار داده»، درخواست رای عدم اعتماد به دولت را اعلام كرد. با توجه به مطرح شدن آن از سوی اقلیت، احتمال آن كه مورد حمایت 288 نفر از نمایندگان برای تصویب قرار نگیرد، بالاست.
والس پیشتر در گفت و گویی با شبكه «ت اف 1» گفته بود از این كه دولتش سرنگون شود، هراسی ندارد و مسئولیت تصمیمات خود را برعهده می گیرد.
وی همچنین با اشاره به اختلافات به وجود آمده در میان سوسیالیست ها گفته بود: تعدادی از نمایندگان چپگرا تصمیم دارند به دولت رای عدم اعتماد دهند.
پیشتر دولت فرانسه در سال 2015 برای تصویب لایحه اصلاحات اقتصادی «امانوئل ماكرون» وزیر اقتصاد از ماده 3-49 قانون اساسی استفاده كرده بود.
استفاده مجدد از این حربه قانونی، در فاصله یك ساله تا ریاست جمهوری 2017 میلادی و در حالی كه رئیس جمهوری فرانسه كمترین میزان محبوبیت خود را تجربه می كند، خطر افزایش اختلافات درون حزبی و ضعف بیشتر حزب سوسیالیست فرانسه را به همراه دارد. همزمان اولاند كه اعلام كرده در صورت تحقق وعده «وارونه كردن منحنی بیكاری» در انتخابات آتی ریاست جمهوری شركت می كند، به تصویب این لایحه برای كاهش نرخ بیكاری نیاز دارد.
*** احتمال توسل به ماده 3-49؛ اعتراض به حزب حاكم
هفت اتحادیه مخالف لایحه اصلاح قانون كار دیروز (سه شنبه) و در واكنش به اظهارات نخست وزیر، اعضای خود را به اعتصاب و تظاهرات در روزهای 17 تا 19 مه (28 تا 30 اردیبهشت) فراخواندند.
جنبش اعتراضی «ایستاده در شب» نیز اقدام والس در توسل به ماده 3-49 قانون اساسی را «توهین به مردم» دانست. صدها تن به دعوت این جنبش شب گذشته در مقابل مجمع ملی تظاهرات كردند.
حزب سوسیالیست هدف اصلی اعتراض های دیروز در غرب فرانسه بود؛ مقر این حزب در «كائن» (Caen) نیز مورد حمله و غارت قرار گرفت. 400 نفر نیز در شهر «نانت» تظاهرات كردند و شعار «همه از سوسیالیست متنفرند» سر دادند. این اعتراض به درگیری منجر شد.
همچنین اعتراض هایی در شهرهای «رِن» (غرب فرانسه)، «لیل» (شمال)، «تور» (مركز)، «مارسی» (جنوب)، «لیون» و «گرنوبل» (جنوب شرقی)، برگزار شد. در جریان تظاهرات در شهر «تولوز» در شمال غربی فرانسه نیز دو معترض و یك پلیس مجروح شدند.
جمعه گذشته نتایج نظرسنجی موسسه «اودوكسا» (Odoxa)، نشان داد 71 درصد از مردم فرانسه توسل دولت به ماده 3-49 را «شوكه كننده» می دانند.
*** ارائه لایحه اصلاح قانون كار؛ آغاز بحران
لایحه اصلاح قانون كار كه به نام «مریم الخمری» وزیر كار فرانسه مشهور شده، دست كارفرمایان را برای اخراج كارگران باز‌تر می كند و نرخ پرداخت های اضافه كاری و نیز اضافه كاری در شب را كاهش می دهد. افزایش اختیارات شركت ها در تغییر ساعات قانونی كار در هفته نیز از جمله موارد اصلاحی قانون كار است.
الخمری كه سپتامبر (شهریور) پارسال با وعده كاهش نرخ بیكاری جانشین «فرانسوا روبسامان» در دولت فرانسه شد، در پارلمان كشورش از طرح جنجالی اصلاح قانون كار دفاع كرده و آن را با ترغیب كارفرمایان به جذب نیروی بیشتر همسو می داند.
لایحه اصلاح قانون كار كه به گفته دولت در آن انعطاف بیشتری در قبال شركت ها برای مقابله با بیكاری در نظر گرفته شده است، از ابتدای ارائه به مجمع ملی با مخالفت هایی از سوی سیاستمداران راستگرا و چپگرا مواجه شد. مخالفان چپگرای دولت، این لایحه را بیش از حد لیبرال می دانند و نگران وخامت وضعیت موجود هستند. مخالفان راستگرا آن را به حد كافی لیبرال نمی دانند.
اعتراض های مردمی و اتحادیه ای به این لایحه نیز از دو ماه پیش آغاز شد و با تظاهرات گسترده 31 مارس (12 فروردین) با حضور 390 هزار معترض در سراسر فرانسه به اوج خود رسید. این تظاهرات از همان شب جنبش اعتراضی «ایستاده در شب» را شكل داد كه از آن زمان تا كنون هر شب در پاریس و برخی از شهرهای بزرگ به فعالیت خود ادامه می دهد.
پیشتر تازه ترین نظرسنجی موسسه «الَب» (Elabe) در دومین روز بررسی لایحه اصلاح قانون كار در پارلمان فرانسه، از مخالفت 74 درصد فرانسوی ها با این لایحه حكایت داشت.
دو حزب سیاسی «جبهه چپ» و حزب راست افراطی «جبهه ملی» به ترتیب با مخالفت 93 و 87 درصدی هوادارانشان با این لایحه، مهمترین مخالفان این لایحه محسوب می شوند. میزان مخالفت در میان هواداران حزب راستگرای «جمهوریخواهان» و حزب «سوسیالیست» حاكم به ترتیب 65 و 55 درصد اعلام می شود.
مهمترین مخالفان غیر سیاسی لایحه اصلاح قانون كار را نخست بیكاران با مخالفت 84 درصدی و پس از آن دانش آموزان و دانشجویان با مخالفت 79 درصدی تشكیل می دهند.
بر پایه این نظرسنجی، 69 درصد از فرانسویان، این لایحه را به سود «شركت ها» می دانند و تنها 10 درصد مردم آن را حامی «حقوق بگیران» قلمداد می كنند.
اروپام ** 9053**1572
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۵
تهران- ایرنا- راهبرد پرخطر دولت فرانسه برای تصویب لایحه اصلاح قانون كار، با موج تازه ای از اعتراض های مردمی و اتحادیه ای مواجه شده است.