برجام كاری بزرگ، تاریخی و اتفاقی كم نظیر بود

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری عصر امروز (یكشنبه) در دیدار جمعی از روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از كشور و معاونین و مدیران وزارت امور خارجه این مطلب را بیان كرد.
وی ادامه داد: البته برخی بی مهری ها نسبت به برجام صورت می گیرد و همواره حاشیه هایی در این زمینه وجود دارد كه با توجه به اینكه در كشور ما آزادی بیان وجود دارد و رسانه ها می توانند آنطور كه مایل هستند درخصوص موضوعات مختلف اظهارنظر كنند، این بی مهری ها امری طبیعی است.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به شرایط سخت اقتصادی كشور در دوران تحریم تصریح كرد: یكی از جهت گیری های دولت در دوران تحریم این بود كه بتواند مسائل اقتصادی را حل و فصل كند و این توانمندی در دولت وجود داشت كه حتی اگر تحریم ها لغو نشود نیز بتواند اقتصاد كشور را اداره كند.
جهانگیری افزود: در همین راستا شاهد بودیم كه در دوران تحریم برخی از شاخص های اقتصادی كشور روند مثبت در پیش گرفت و همین موضوع پشتوانه ای برای تیم مذاكره كننده هسته ای كشورمان شد چرا كه تحریم كنندگان ایران تصور می كردند با اعمال فشار می توانند اقتصاد كشور را مختل كنند اما متوجه شدند كه با تدابیر دولت ثبات و آرامش خوبی در اقتصاد كشور حاكم شد و تغییرات لحظه ای نرخ ارز به حداقل ممكن كاهش یافت.
وی با اشاره به اینكه مطالبات مردم پس از برجام بیشتر از گذشته شده است، تصریح كرد: البته برخی افراد تلاش كردند كه مطالبات مردم را افزایش دهند و سطح انتظارات ملت را به صورت مضاعف بالا ببرند.
معاون اول رییس جمهور با تاكید براینكه باید اقتصاد كشور به صورت جدی به حركت درآید، گفت: برای تحقق این امر نیازمند رشد اقتصادی هستیم تا بتوانیم نیاز كشور به اشتغالزایی و ایجاد فرصت های شغلی برای فارغ التحصیلان جویای كار را فراهم كنیم.
جهانگیری همچنین با اشاره به كاهش سطح رفاه مردم در سالهای گذشته خاطرنشان كرد: وضعیت معیشتی خانوارها و به خصوص اقشار ضعیف جامعه بدتر شده و دولت مصمم است این وضعیت را بهبود بخشد.
وی با یادآوری اینكه ایران در منطقه رقبایی دارد كه در سالهای اخیر از رشد اقتصادی برخوردار بوده اند، گفت: متاسفانه ما در سالهای گذشته با رشد منفی اقتصادی مواجه بوده ایم و دیگر نباید اجازه دهیم كه جایگاه ایران نسبت به رقبای منطقه اش بیشتر تضعیف شود.
معاون اول رییس جمهور اظهار داشت: مقام معظم رهبری در ابتدای سال 95 مسئله اصلی كشور را موضوع اقتصاد عنوان كردند و خوشبختانه در مقطع فعلی برای نخستین بار است كه همه بخش ها و دستگاه ها و همه صاحب نظران كشور پذیرفته اند كه اقتصاد اولویت نخست كشور است بنابراین رونق بخشیدن به اقتصاد كشور دستور كار نخست همه دستگاه ها و به خصوص نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از كشور است.
جهانگیری ادامه داد: در مقطع فعلی هیچ موضوعی برای ایران مهمتر از عبور از چالش ها و تنگناهای اقتصادی نیست و برای اینكه بتوانیم از مشكلات اقتصادی عبور كنیم لازم است كه اقتصاد كشور رشد كرده و بزرگ شود.
وی در ادامه با بیان اینكه اقتصاد دانان و صاحب نظران اقتصادی همواره بر سر این موضوع اختلاف نظر داشته اند كه با چه سیاست هایی می توان به رشد اقتصادی مطلوب دست یافت تصریح كرد: خوشبختانه امروز همه صاحب نظران اقتصادی كشور از طیف های مختلف و همچنین اركان نظام، بندهای 24 گانه اقتصاد مقاومتی را قبول دارند.
معاون اول رییس جمهور با تاكید براینكه دولت به سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی باور عمیق دارد، گفت: البته برخی گروه ها كه به نوعی در موضع انتقاد علیه دولت هستند، این اتهام را به قوه مجریه وارد می كنند كه دولت سیاست های اقتصاد مقاومتی را قبول ندارد و به آن عمل نمی كند كه البته این سخن نادرستی است چرا كه دولت برای عملیاتی كردن این سیاست ها اهتمام جدی دارد و برای اجرای آنها برنامه های متنوعی تدارك دیده است.
جهانگیری با تاكید براینكه سیاست های اقتصاد مقاومتی باید محور اصلی برنامه ها و كارها در همه دستگاه ها باشد، گفت: اجرای این سیاست ها باید در دو بخش بلند مدت و كوتاه مدت دنبال شود كه برای بخش بلند مدت برنامه مدونی تدوین شده و تكالیف و وظایف هر بخش مشخص گردیده است. وی عملیاتی كردن برنامه های بلند مدت نظیر ارتقاء بهره وری را نیازمند سپری شدن زمان طولانی دانست و گفت: برای تحقق این اهداف باید برنامه های بلند مدت تدوین شود و با استفاده از تجربیات موفق در جهان، مسیر تحقق اهداف پیگیری شود.
معاون اول رییس جمهور در ادامه سخنان خود با تاكید براینكه سال 95 از اهمیت فراوانی برای توسعه كشور برخوردار است، گفت: مقام معظم رهبری سال 95 را سال اقدام و عمل نامگذاری كردند و طبیعتاً از دولت انتظار می رود كه برای اجرای اقتصاد مقاومتی، اقدامات عملی و اجرایی خود را بكار گیرد و هرچه پیشتر می رویم، حجم مطالبات در این زمینه افزایش پیدا می كند.
جهانگیری همچنین با اشاره به تدوین برنامه كوتاه مدت برای دستگاه های اجرایی در سال 95، گفت: برای همه دستگاه ها برنامه كوتاه مدت و اولویت دار در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی تدوین شده و این اولویت ها بدین معناست كه همه دستگاه های حمایت كننده از جمله سازمان مدیریت، نظام بانكی و صندوق توسعه ملی باید دقت كنند كه در تخصیص ها و اعطای تسهیلات باید تمركز خود را بر این اولویت ها معطوف نمایند.
وی تصریح كرد: تعیین این اولویت ها با این جهت گیری بوده كه تولید و اقتصاد كشور در سال 95 به حركت درآید كه البته برای به حركت درآمدن تولید دو محدودیت اصلی پیش روی ما قرار دارد كه یكی محدودیت در منابع مالی و دیگری محدودیت در بازار است.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینكه منابع مالی كشور همواره از چند منبع مشخص قابل تامین است، گفت: منابع مالی یا از طریق بودجه دولت، یا بخش خصوصی، یا نظام بانكی و یا از طریق منابع خارجی تامین می شود.
جهانگیری افزود: بودجه دولت متاسفانه به نقطه ای رسیده است كه تقریباً هیچ دستگاه اجرایی از بودجه تصویب شده راضی نیست و بودجه ای كه مجلس شورای اسلامی برای دولت در سال 95 تصویب كرده است نیز بودجه ای غیرواقعی است كه حداقل 20 درصد آن وصول نخواهد شد.
وی ادامه داد: محدودیت بودجه دولت بیانگر این واقعیت است كه بخش دولتی قادر نخواهد بود در به حركت درآوردن اقتصاد كشور نقش چندانی ایفا كند. نظام بانكی كشور نیز با مشكلاتی كه در سالهای گذشته با آن مواجه شده اند، آسیب های فراوانی را متحمل شده و یكی از برنامه های در دستور كار دولت اصلاح نظام بانكی است.
معاون اول رئیس جمور با یادآوری اینكه توان مالی بخش خصوصی نیز با محدودیت مواجه است، گفت: مهمترین دستاورد برجام، ورود منابع خارجی به كشور است و با وجود حضور هیات های متعدد خارجی در ایران، بهبود شرایط اقتصادی به یك مطالبه جدی از سوی مردم تبدیل شده است.
جهانگیری با تاكید براینكه جذب منابع خارجی به كشور باید بصورت جدی در دستور كار ما قرار گیرد، گفت: روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از كشور كه می توانند در تامین مالی اقتصاد كشور و جذب منابع مالی خارجی نقش داشته باشند، باید بدانند كه هیچ كاری برای آنها واجب تر از این موضوع نیست.
وی افزود: براساس اولویت هایی كه دولت برای سال 95 تعیین كرده است امسال باید 7 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی به كشور جذب شود و حدود 10 میلیارد دلار نیز از طریق فاینانس وارد كشور شود كه برای این موضوعات مسئول مشخص شده و در حال پیگیری است.
معاون اول رییس جمهور تاكید كرد: امسال از هیچ مقام دولتی در هر سطحی پذیرفته نیست كه بتواند برای اقتصاد كشور كاری انجام دهد اما در انجام آن كار تعلل كرده و یا تاخیر كند.
جهانگیری افزود: اگر منابع مالی خارجی تعیین شده وارد كشور نشود قادر نخواهیم بود اقتصاد كشور را با سرعتی كه دلخواه ما است به حركت درآوریم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود محدودیت موجود در بازار فروش تولیدات داخلی را از دیگر مشكلات اقتصادی كشور برشمرد و گفت: باید موانع تجارت و تعاملات اقتصادی كشور با كشورهای دیگر حل شود. البته برخی موانع مربوط به مسائل داخلی است اما به هر حال امسال نیازمند آن هستیم كه در بخش اقتصادی، كار ویژه ای انجام دهیم و سفرای جمهوری اسلامی ایران در خارج از كشور نیز مسئولیت ویژه ای در بخش تامین مالی و فراهم كردن بازار برای كشور برعهده دارند.
در این مراسم وزیر امور خارجه نیز گزارشی از نشست سفرای ایران با معاونین رییس جمهور و روسای دستگاه های اجرایی ارائه كرد و گفت: در این نشست ها دغدغه ها و خواسته های روسای نمایندگی های كشورمان به دستگاه های اجرایی منتقل شد و موانع پیش روی تحقق منافع كشورمان در مناسبات خارجی مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست همچنین روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در كشورهای كره جنوبی، فرانسه، آلمان، روسیه و چین نیز در سخنانی گزارشی از روند پیگیری توافقات میان ایران و كشورهای حوزه ماموریت خود ارائه كردند و در خصوص برجام و آثار آن در گسترش روابط با كشورهای خارجی مطالبی را بیان داشتند .
سیام**7261 /1449