اقدام آمریكا سنددیگری بر تجاوزگری است/ ابهاماتی درخصوص عملكرد مسئولان وقت وجوددارد

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در پی دستبرد دولت آمریكا به اموال كشورمان به بهانه حكم واهی دیوان عالی این كشور، به دستور رئیس جمهوری و تصویب هیأت وزیران، كارگروهی ویژه با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی مامور بررسی حكم مصادره اموال كشورمان در آمریكا و پیگیری استیفای این حقوق شد.
این كارگروه كه مسئولیت آن با دكتر طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و متشكل از وزرای امورخارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران است، موظف شد حكم دادگاه آمریكایی در زمینه مصادره دو میلیارد دلار از اموال كشورمان را از ابعاد مختلف از جمله تعیین عوامل دخیل در این خصوص به صورت جامع و دقیق بررسی و برای پیگیری و استیفای حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد لازم را ارائه كند.
در بیانیه كارگروه ویژه هیأت دولت تاریخچه دقیقی از خصومت دولت و كنگره آمریكا علیه جمهوری اسلامی ایران و نیز احكام صادر شده درخصوص توقیف دارایی های كشورمان به بهانه پرداخت غرامت به خانواده آمریكایی های كشته شده در لبنان ارائه شده است.
این كارگروه در بیانیه خود متذكر شده است كه در مسیر بررسی جامع و دقیق این موضوع گزارش ها، اسناد و مكاتبات وزارت امور خارجه، شورای عالی امنیت ملی، بانك مركزی، مركز امور حقوق بین المللی و نهاد ریاست جمهوری مربوط به این پرونده را مد نظر قرار داده است.
در این بیانیه آمده است كه اقدامات خصمانه كنگره و دولت آمریكا علیه ملت ایران كه با تصویب و تنفیذ قوانین جدید در جریان رسیدگی به یك پرونده بی اساس توسط مرجع مستقل قضائی مداخله كرده اند؛ و رویكرد دستگاه قضایی امریكا كه اصل مصونیت دولت ها را زیرپا گذاشته و حكم به تعرض به اموال بانك مركزی كه متعلق به تمامی ملت ایران است داده است؛ نه تنها در تاریخ رسیدگی های قضائی بی سابقه است؛ بلكه تخلف آشكار نسبت به قواعد آمره حقوق
بین الملل و مصداق كامل یك 'راهزنی بین المللی' به شمار می رود. این اقدام، برگ دیگری بر پرونده خصومت های كینه توزانه هیأت حاكمه امریكا بر علیه ملت ایران افزوده است و سند روشن دیگری بر تجاوزگری حكومت امریكا در نقض قواعد حقوق بین الملل و تقابل با مبانی عدالت و انصاف در جامعه جهانی است. مقابله جدی و قاطع با این دستبرد غیر قانونی، با بهره گیری از همه امكانات، باید ادامه یابد و همچون دیگر حقوق مسلم ملت در همه مراجع بین المللی دنبال شود.
این بیانیه ضمن بیان تاریخچه سرمایه گذاری های جمهوری اسلامی ایران در خارج از كشور به صراحت اعلام كرده است كه در مقطعی مشخص شده است اوراق خریداری شده در مخاطره قرار دارد اما بانك مركزی در دولت قبل علیرغم هشدارهای متعدد تنها بخش اندكی از آنها را به فروش رسانده است.
بیانیه در ادامه با بیان اینكه ابهاماتی در خصوص اقدامات موثری كه می باید توسط مسئولان وقت برای حفظ اموال ملت ایران انجام می گرفته این سوال را مطرح می كند كه چرا با وجود هشدارهای منابع خارجی، مراكز ذیربط داخلی و نهادهای عالی - كه در گزارش ها و مكاتبات مسئولان و مقامات ارشد كشور موجود است- ، درفاصله زمانی خطیر پاییز 1386 تا خرداد 1387 اقدام موثری برای خارج كردن اموال ملت ایران از دسترس نظام مالی و قضایی آمریكا كه غیرقابل اعتماد بودن آن به اثبات رسیده بود، به عمل نیامده است؟
در ادامه این بیانیه پیشنهاد شده است كه با توجه به بررسی های به عمل آمده و از آنجا كه این پرونده صرفاً یك مورد خاص حقوقی یا سیاسی یا بانكی نبوده و با موضوع امنیت ملی مرتبط می باشد، ضرورت دارد ادامه بررسی و تصمیم گیری در این خصوص علاوه بر دولت در 'شورای عالی امنیت ملی' نیز دنبال شود.
گفتنی است در این راستا دولت یازدهم سوای از تشكیل كارگروه ویژه اقدامات دیگر حقوقی و دیپلماتیك دیگری را نیز برای استیفای حقوق ملت ایران در دستور كار قرار داده است كه از جمله آنها می توان به صدور بیانیه جنبش عدم تعهد در محكومیت اقدام فراقانونی دولت آمریكا علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره كرد كه این اقدام ناشی از رایزنی های فشرده دیپلماتیك كشورمان با اعضای این جنبش بود.
رییس جمهوری نیز در جریان سفر اخیر خود به استان كرمان تاكید كرده بود كه گزارش كامل كارگروه ویژه هیأت دولت در خصوص بررسی دستبرد به اموال ملت ایران در آمریكا منتشر و به استحضار مردم شریف كشورمان خواهد رسید.

متن كامل بیانیه كارگروه ویژه هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران
در خصوص دستبرد به دارایی¬های ملّت ایران در آمریكا به شرح ذیل است:

بسمه تعالی
مردم شریف و آگاه ایران؛
در تاریخ اول اردیبهشت ماه 1395 دیوان عالی ایالات متحده آمریكا تحت تأثیر و فشار قوای مقننه و مجریه آن كشور و در سرپیچی آشكار از قواعد آمره حقوق بین الملل و حتی مبانی قانون اساسی آمریكا، از ابطال آرای دادگاه نیویورك كه در تاریخ 23 خرداد و 6 آبان 1387 حدود 75/1 میلیارد دلار از دارایی های متعلق به مردم ایران را مصادره و در اختیار شاكیان پرونده موسوم به پترسون قرار داده بود، خودداری كرد. به دنبال این اقدام غیرقانونی و در ادامه پیگیری های قبلی بنا به دستور ریاست محترم جمهوری اسلامی و مصوبه هیأت وزیران، كارگروه ویژه ای تشكیل شد و گزارش ها، اسناد و مكاتبات وزارت امور خارجه، شورای عالی امنیت ملی، بانك مركزی، مركز امور حقوق بین المللی و نهاد ریاست جمهوری مربوط به این پرونده را مورد بررسی قرار داد و گزارش مربوطه در 16 صفحه را در تاریخ 11/2/1395 تقدیم هیئت دولت نمود.
طبق دستور ریاست محترم جمهور و براساس پایبندی دولت تدبیر و امید به اصل شفافیت و حق همگانی در دسترسی به اطلاعات و با رعایت مصالح عمومی، ذیلاً خلاصه گزارش به اطلاع مردم شریف و آگاه ایران می رسد:

الف ) روند اقدامات سیاسی و قضایی در آمریكا در تعرَض به اموال ایران:
1)درسال 1363 (1984) دولت آمریكا به حمایت از رژیم بعثی صدام، عراق را از فهرست
'دولت های حامی تروریسم' حذف و جمهوری اسلامی ایران را به این فهرست اضافه نمود.
2)در سال 1375 (1996)، كنگره آمریكا با نقض قاعده مسلم مصونیت دولت ها در حقوق بین الملل و قوانین داخلی آمریكا، با تغییر قانون داخلی مصونیت دولت ها Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) ، به اتباع ایالات متحده كه در عملیات تروریستی خسارت دیده اند اجازه داد در دادگاه های آمریكا علیه كشورهایی كه درفهرست 'دولت های حامی تروریسم' قرار دارند اقامه دعوا و ادعای خسارت نمایند.
3)در همان سال (1996)، كنگره آمریكا با تصویب تبصره فلاتو Flatow Amendment به
دادگاه های آمریكا اجازه داد برای به اصطلاح 'قربانیان تروریسم' مبالغ هنگفتی معادل ده ها برابر خسارات وارده به عنوان 'خسارات تنبیهی' علیه 'كشور حامی تروریسم' تعیین كنند.
4)بر اساس دو مصوبه فوق، كه هر دو مخالف مبانی شناخته شده حقوق بین الملل است، دادگاه های امریكا احكامی به ارزش میلیاردها دلار علیه جمهوری اسلامی ایران (و برخی دولت های دیگر فهرست به اصطلاح حامیان تروریسم) و به نفع مدعیان خسارت در اقدامی در لبنان و فلسطین اشغالی صرفا بر اساس ادعاهای سیاسی و بدون آنكه هیچگونه سند و مدركی دال بر دخالت ایران ثابت شود صادر كردند.
5)در تاریخ 9 خرداد 1382 (30 می 2003) به موجب یكی از احكامی كه در این قالب و بدون هیچ مبنای حقوقی و واقعی علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شد، دادگاه واشنگتن دی سی به بهانه واهی شكایت خانواده های 241 نظامی كشته شده در انفجار مقر تفنگداران آمریكایی در بیروت در سال 1362 (1983م)، به ناروا جمهوری اسلامی ایران را مسئول شمرد.
6)در تاریخ 16 شهریور 1386 (7 سپتامبر 2007) همان دادگاه در حكم ناروای دیگری، ایران را به پرداخت 6/2 میلیارد دلار به عنوان غرامت به بیش از هزار نفر از اعضای خانواده كشته شدگان حوادث تروریستی محكوم كرد، كه 'پرونده پترسون' نامیده می شود و مبنای ضبط غیرقانونی اوراق قرضه بانك مركزی به ارزش حدود 75/1 میلیارد دلار قرار گرفته است.
7)در تاریخ دی ماه 1386 (ژانویه 2008)، كنگره آمریكا در تداوم رویكرد خصمانه علیه ملت ایران و در قالب قانون بودجه نظامی سال 2008، بار دیگر قانون مصونیت دولت ها (FSIA) را اصلاح كرد، بر اساس این اصلاحیه اجازه ضبط اموال دولت های به اصطلاح 'حامی تروریسم' در اجرای احكام دادگاه های آمریكایی داده شده است. این مصوبه، كه نه تنها مخالف قوانین آمره حقوق بین الملل است بلكه موازین قانون اساسی آمریكا در مورد تفكیك قوا را نیز نقض می كند، امكان اقدام تجاوزكارانه در اجرای احكام غیرقانونی دادگاه های آمریكا برای دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران را فراهم كرد. این اصلاحیه در تاریخ 8 بهمن 1386 (28 ژانویه 2008) با امضای بوش، رییس جمهور وقت آمریكا اجرایی شد.
8)در تاریخ 23 خرداد 1387 (12 ژوئن 2008)شعبه جنوب نیویورك دادگاه فدرال آمریكا نخستین دستور دستبرد و مصادره اوراق قرضه مربوط به بانك مركزی را در اجرای حكم خسارت 6/2 میلیارد دلاری در پرونده پترسون صادر نمود.
9)در تاریخ 6 آبان 1387 (27 اكتبر 2008) همین دادگاه دستور مصادره اوراق قرضه به مبلغ 75/1 میلیارد دلار را كه نزد شركت لوكزامبورگی 'كلیراستریم' در حساب بانكی آن شركت در سیتی بانك نیویورك بود صادر كرد. در سال 2008 میلادی آرای متعدد اجرایی دیگری نیز برای توقیف و ضبط همین اوراق قرضه از سوی شعبه جنوب نیویورك دادگاه فدرال آمریكا صادر شد.
10)در تاریخ 2 تیر 1388 (23 ژوئن 2009)، قاضی دیگری در شعبه جنوب نیویورك دادگاه فدرال آمریكا نسبت به ارتباط حساب نزد سیتی بانك و شركت كلیراستریم با بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تشكیك نمود و ضمن تایید ادامه توقیف مبلغ 75/1 میلیون دلار، خواستار ارائه ادله اطراف دعوا شد كه این مراحل برای مدتی ادامه داشت.
11)در دی ماه 1390 (ژانویه 2012)، كنگره آمریكا در یك اقدام بی سابقه و خلاف حقوق بین الملل و قانون اساسی آمریكا و در تلاش برای رفع ایرادات مربوط به مصونیت بانك مركزی و عدم ارتباط مستقیم اوراق قرضه با آن بانك، در قانون 'كاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه' (Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012) اقدام به تعیین مصداق نموده و مشخصاً اوراق قرضه متعلق به بانك مركزی در حساب شركت كلیراستریم در سیتی بانك نیویورك را برای پرداخت بخشی از ادعای خسارات مدعیان تعیین كرد.
12)در تاریخ 16 بهمن 1390 (5 فوریه 2012)، اوباما رئیس جمهور امریكا، دستور اجرائی شماره 13599 را صادر نمود كه بر اساس آن كلیه دارایی های جمهوری اسلامی ایران منجمله اموال بانك مركزی در قلمرو ایالات متحده مسدود شد.
13)در تاریخ 10 اسفند 1391 (28 فوریه 2013) شعبه جنوب نیویورك دادگاه فدرال آمریكا با استفاده از قانون جدید و با تكیه بر تصمیمات قبلی خود، استدلال های مربوط به مغایرت حكم قبلی با قوانین بین المللی و داخلی آمریكا را رد نمود و حكم بی پایه قبلی خود به نفع شاكیان را ابرام كرد. در 18 تیر1393 (9 ژوئیه 2014) دادگاه تجدیدنظر شعبه جنوب نیویورك دادگاه فدرال آمریكا رأی قبلی را تأیید نمود.
14)در تاریخ اول اردیبهشت 95 (20 آوریل 2016)، دیوان عالی آمریكا، ایراد قانون اساسی وكلای بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در مورد تعیین مصداق توسط كنگره را وارد ندانست و
رأی های قبلی را تأیید كرد.
زمان شمار سوابق آرای ظالمانه محاكم آمریكا علیه اموال بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
زمان دادگاه رأی صادره
9/3/82 واشنگتن مسئولیت ایران در حمله به مقر تفنگداران
16/6/86 واشنگتن محكومیت ایران به پرداخت 6/2 میلیارد دلار
23/3/87 فدرال نیویورك حكم مصادره اوراق قرضه بانك مركزی به ارزش 2 میلیارد دلار
6/8/87 فدرال نیویورك دستور به سیتی بانك نیویورك جهت ضبط 75/1 میلیارد دلار اوراق قرضه بانك مركزی
2/4/88 فدرال نیویورك تشكیك در ارتباط اوراق با بانك مركزی دستور ادامه ضبط اوراق قرضه و ارائه ادله
10/12/91 فدرال نیویورك تایید حكم ضبط اوراق قرضه بانك مركزی به ارزش 75/1 میلیارد دلار
18/4/93 دادگاه تجدیدنظر فدرال نیویورك تأیید مجدد حكم ضبط اوراق قرضه
1/2/95 دیوان عالی كشور رد ایراد قانون اساسی و تأیید دادگاه تجدیدنظر

لازم به ذكر است كه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از تصویب اصلاحیه فلاتو در سال 1375، موضوع را در دستور كار خود قرار داد و ضمن بررسی دقیق كلیه روش های مقابله سیاسی و حقوقی و تصمیم گیری در مورد برخورد با اقدامات غیرقانونی آمریكا، تصمیم به عدم پذیرش صلاحیت دادگاه های آمریكا گرفت و دستورات لازم به دستگاه های كشور برای اجتناب از به مخاطره افتادن دارایی های كشور را صادر نمود.
در همین راستا و بر اساس تدابیر متخذه، در سال 1378، مجلس شورای اسلامی، ضمن غیرقانونی شمردن مصوبات كنگره امریكا و صرفاً به عنوان عمل متقابل و برای 'جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین الملل'، طرح قانونی 'صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی' را تصویب و در سال 1391 اختیارات دادگستری در این زمینه را گسترش داد. بر اساس این دو قانون، دادگاهای جمهوری اسلامی ایران تا كنون احكامی به ارزش دهها میلیارد دلار به نفع اتباع جمهوری اسلامی ایران كه از اقدامات خلاف قانون ایالات متحده خسارت دیده اند صادر نموده اند.

ب ) فرآیند سرمایه گذاری خارجی ایران ازطریق خرید اوراق قرضه وچالش های آن:
1)بانك مركزی از سال 1378 تا سال 1387، ضمن نگهداری بخش عمده دارایی های خود به ارزهای معتبر بین المللی غیردلاری همچون ین و یورو،قسمتی از دارایی¬های خود را نیز به صورت اوراق قرضه دلاری سرمایه گذاری نموده است، كه ناشران آن در زمره نهادهای مالی معتبر اروپائی یا نهادهای عمده بین¬المللی بوده¬اند.
2)اوراق قرضه دلاری مسدود شده بانك مركزی نزد شركت كلیراستریم Clear Stream كه یك شركت امین اوراق ثبت شده در لوگزامبورك با كاركرد بین المللی است سپرده گذاری شده بود.
3)بخشی از اوراق قرضه دلاری مورد بحث اوراقی است كه توسط مرجع ناظر آمریكایی تأیید و با علامت شناسایی US مشخص می‌گردد. این دسته از اوراق جمعاً به ارزش قریب به 2 میلیارد دلار از سوی شركت كلیراستریم نزد سیتی بانك نیویورك به امانت گذاشته شده كه 75/1 میلیارد دلار آن از سال 1387 مسدود و سپس ضبط شده است.
4)خرید اوراق قرضه دلاری مذكور تا اردیبهشت 1386 ادامه یافته است.
5)ازنیمه دوم سال 1384 (2005) اقدامات خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران توسط قوای مقننه،قضائیه و مجریه ایالات متحده اوج گرفته و قوانین، احكام قضایی و دستورات اجرایی برای ضبط اموال ایران به نفع شاكیان صادر شد كه در بخش قبلی به آن اشاره شد. از سال 1385 تا 1387 (2006 تا 2008) اقدامات خصمانه قدرت های بزرگ علیه ایران نیز به اوج خود رسید، و طی سه قطعنامه‌ی ظالمانه 1737، 1747 و 1803 شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایران با عنوان ساختگی تهدید برای صلح و امنیت بین المللی، تحت فصل هفتم منشور و ماده چهل ویك آن قرارگرفت و در بعد اقتصادی،محدودیت ها و تحریم‌های متعددی بر صنعت هسته ای و اقتصاد ایران تحمیل شد. درحوزه بیمه و بانك، مصوبات كنگره آمریكا درسال 1386(2007م) دامنه تحریم را به بیمه‌ها درسطح بین المللی كشاند و بحث توقیف اموال ودارائی های برخی اشخاص ایرانی مطرح گردید. این تلاش ها سبب شد تا در فروردین 1387 (آوریل 2008م) تعداد چهل بانك از جمله UBS سوئیس، HSBC انگلستان، CommerzBank و Deutsche Bank آلمان و بانكهای كویت، ژاپن، كره جنوبی ناگزیر شدند كه انتقال پول بانك‌های ایرانی را متوقف نمایند.
6)بانك مركزی تمامی اوراق قرضه خود نزد كلیراستریم را در بهمن 1386 (فوریه 2008) به یك بانك ایتالیایی به نام UBAE منتقل نمود و مقدار كمی از آن را به فروش رساند. بانك مزبور هم این اوراق را در حسابی به نام UBAE Client در همان مؤسسه كلیراستریم سپرده گذاری نمود.
7)دفتر نظارت بر دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریكا (OFAC) در سال 1387 (2008) به سیتی بانك دستور داد كه حساب مرتبط با بانك مركزیِ مؤسسه كلیراستریم را مسدود نماید. احكام دادگاه ها نیز به شرح مندرج در بخش قبل مبنی بر توقیف 75/1 میلیارد دلار از 23 خرداد 87 صادر گردید.

ج) ابهامات:
1)پس از آنكه از سال 1386 به بعد، مشخص شد اوراق خریداری شده در مخاطره قرار دارد، بانك مركزی علیرغم هشدارهای متعدد تنها بخش اندكی از آنها را به فروش رسانده است.
2)اقدام بانك مركزی در سال 1387 درمورد آزاد سازی و انتقال قسمت عمده اوراق مذكور، صرفاً به نگهداری آن در همان مؤسسه كلیراستریم تحت یك حساب دیگر انجامیده است.

د ) جمع بندی :
1)اقدامات خصمانه كنگره و دولت امریكا علیه ملت ایران كه با تصویب و تنفیذ قوانین جدید در جریان رسیدگی به یك پرونده بی اساس توسط مرجع مستقل قضائی مداخله كرده اند؛ و رویكرد دستگاه قضائی امریكا كه اصل مصونیت دولت ها را زیرپا گذاشته و حكم به تعرض به اموال بانك مركزی كه متعلق به تمامی ملت ایران است داده است؛ نه تنها در تاریخ رسیدگی های قضائی بی سابقه است؛ بلكه تخلف آشكار نسبت به قواعد آمره حقوق
بین الملل و مصداق كامل یك 'راهزنی بین المللی' به شمار می رود. این اقدام، برگ دیگری بر پرونده خصومت های كینه توزانه هیأت حاكمه امریكا بر علیه ملت ایران افزوده است و سند روشن دیگری بر تجاوزگری حكومت امریكا در نقض قواعد حقوق بین الملل و تقابل با مبانی عدالت و انصاف در جامعه جهانی است. مقابله جدی و قاطع با این دستبرد غیر قانونی، با بهره گیری از همه امكانات، باید ادامه یابد و همچون دیگر حقوق مسلم ملت در همه مراجع بین المللی دنبال شود.
2)در رابطه با اقدامات گذشته دستگاه های مسئول داخلی در این پرونده این سؤال جدی مطرح است كه با وجود انواع تحریم¬های خصمانه آمریكا و آرای دادگاه ها و مصوبات كنگره علیه جمهوری اسلامی ایران، و علیرغم حصول اطلاع از تلاش های هماهنگ برای دستبرد به اموال مردم ایران، و با وجود هشدارهای منابع خارجی، مراكز ذیربط داخلی و نهادهای عالی - كه در گزارش ها و مكاتبات مسئولان و مقامات ارشد كشور موجود است- ، چرا درفاصله زمانی خطیر پاییز 1386 تا خرداد 1387 اقدام موثری برای خارج كردن اموال ملت ایران از دسترس نظام مالی و قضایی آمریكا كه غیرقابل اعتماد بودن آن به اثبات رسیده بود، به عمل نیامده است؟
هـ ) اقدام :
با توجه به بررسی های به عمل آمده و از آنجا كه این پرونده صرفاً یك مورد خاص حقوقی یا سیاسی یا بانكی نبوده و با موضوع امنیت ملی مرتبط می باشد، ضرورت دارد ادامه بررسی و تصمیم گیری در این خصوص علاوه بر دولت در 'شورای عالی امنیت ملی' نیز دنبال شود. در این راستا پیشنهاد می شود شورای عالی امنیت ملی تصمیمات حقوقی و سیاسی لازم را جهت احقاق حقوق ایران در صحنه
بین المللی درخصوص كلیه دارایی های تحت توقیف توسط آمریكا بعمل آورد و قوه قضائیه نسبت به هرگونه اهمال، تخلف، یا تضییع فرصت ها در زمینه حراست از اموال كشور پیگیری و اقدام كند.
سیام**9012**1429