تمامی وظایف و اختیارات دستگاههای اجرائی، نهادها و مؤسسات عمومی بهغیر از دفاعی- امنیتی، قضائی و امور خارجه و همچنین تمامی داراییهای دولت و دستگاههای اجرائی اعم از منقول و غیرمنقول و تمامی طرحها و پروژهها (درحال بهرهبرداری یا اجراء)، در منطقه سواحل مكران به این سازمان واگذار میشود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی مواد ارجاع شده لایحه تنظیم برخی از احكام برنامه های توسعه كشور، ماده 65 الحاقی را تصویب كردند.
براساس ماده 65 الحاقی در اجرای سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی، موضوع افزایش توان مقاومت و كاهش آسیبپذیری اقتصاد كشور و اجرای سیاستهای كلی برنامه ششم توسعه موضوع تقسیم كار و تعیین نقش ملی در مناطق، استانها، نواحی و سواحل و جزایر كشور و حمایت دولت از سرمایهگذاری در مناطق كمترتوسعهیافته، توسعه اقتصاد دریایی جنوب كشور و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینههای دارای مزیت بهمنظور بهرهبرداری از استعدادهای سواحل جنوب شرقی كشور، بهرهمندی جامعه محلی، استفاده از سرمایهها و فرصتهای بینالمللی و كاهش عدم تعادلهای مناطق كشور، سازمان توسعه سواحل مكران بهعنوان سازمان توسعهای با شخصیت شركتی برای برنامهریزی، اجراء و نظارت بر برنامههای توسعه در سواحل مكران در محدوده شهرستانهای میناب، سیریك،جاسك، چابهار و كنارك ایجاد می شود.
اساسنامه این سازمان و نیز محدوده جغرافیایی آن و آییننامههای مالی و معاملاتی مربوط حداكثر ظرف مدت چهارماه پس از تصویب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه به پیشنهاد سازمان توسعه مذكور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تمامی وظایف و اختیارات دستگاههای اجرائی، نهادها و مؤسسات عمومی بهغیر از دفاعی- امنیتی، قضائی و امور خارجه و همچنین تمامی داراییهای دولت و دستگاههای اجرائی اعم از منقول و غیرمنقول و تمامی طرحها و پروژهها (درحال بهرهبرداری یا اجراء)، در منطقه سواحل مكران به این سازمان واگذار میشود.
این محدوده در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشكیل شركت سرمایهگذاریهای خارجی ایران اداره میشود و از قوانین عمومی كشور از جمله قوانین كار و تأمین اجتماعی، اداری و استخدامی، محاسبات عمومی و غیره خارج میباشد.
چگونگی ارتباط مناطق آزاد این محدوده با سازمان، در اساسنامه تعیین می شود.
نحوه جذب و أخذ تسهیلات مالی و بانكی، برقراری و أخذ انواع عوارض و انجام انواع فعالیتهای اقتصادی و مالی بر اساس آییننامهای است كه تا 6ماه پس از ابلاغ قانون برنامه به تصویب هیأت وزیران میرسد.
سیام**9103**1429
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۰
تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب كردند كه سازمان توسعه سواحل مكران ایجاد شود و تمامی وظایف و اختیارات دستگاه های اجرایی، نهادها و موسسات عمومی به غیر از دفاعی-امنیتی، قضایی و امور خارجه را به این سازمان واگذار كردند.