به گزارش روز يكشنبه ايرنا به نقل از روابط عمومي دادگستري استان يزد، غلامعلي دهشيري تعداد اين نوع پروندهها در شعبههاي محاكم بدوي مركز استان يزد در ابتداي تير ماه سال گذشته 545 فقره بود كه در ابتداي دي ماه 94 به 351 و در ابتداي ارديبهشت ماه 95به 312 فقره كاهش يافت كه اين كاهش 233 فقرهاي (43 درصد) تنها در 10 ماه صورت گرفته است.
وي با اشاره به اين كه تعداد پروندههاي مسن از مهمترين عوامل تأثيرگذار بر متوسط زمان رسيدگي شعبههاي دادگاه است اظهار كرد: تعريف دقيق و جامعي از اين نوع پروندهها وجود ندارد، با اين حال در اين حوزهي قضايي پروندههايي كه از زمان آخرين ارجاع آنها به شعبه بيش از يك سال گذشته است به عنوان مسن در نظر گرفته ميشوند و بصورت فصلي مورد بررسي قرار ميگيرند.
اين مسئول به بررسي عوامل تاثيرگذار بر مسن شدن پروندهها اشاره و خاطرنشان كرد: درخواست كارشناسي و ارجاع امر به كارشناسي و هياتهاي متعدد ، تاخير كارشناسان در ارائه نظريه، ناشناسا بودن متهم يا خوانده دعوي، متواري يا مجهولالمكان بودن طرف پرونده، پيچيدگي ماهيت برخي دعاوي، پاسخ ندان به موقع برخي دستگاهها و نهادها به استعلام ها از عوامل مسن شدن پروندها بشمار مي رود.
به گفته وي ادعاي اعسار در پرداخت هزينه دادرسي و استفاده از مواعد توسط اصحاب دعوي، نقص تحقيقات، كمبود كادر قضايي، تاخير يا نبود اجراي نيابتها از ناحيه برخي حوزههاي قضايي، افزايش ورودي پرونده، ارائه ندادن آدرس صحيح توسط خواهان يا شاكي و برخي درخواستها و اقدامات طرفين دعوي از ديگر علت هاي اطاله دادرسي و معمر شدن پروندههاي قضايي است.
هشيري به تاثير وجود اين نوع پروندهها در افزايش متوسط زمان رسيدگي شعبهها اشاره و خاطر نشان كرد: يكي از عوامل تاثيرگذار بر متوسط زمان رسيدگي هر شعبهاي تعداد پروندههاي مسن آن شعبه است كه با وجود افزايش چشمگير تعداد پروندههايي ورودي شعبههاي دادگاههاي عمومي و انقلاب شهرستان يزد در سال 94، همكاران خدوم قضايي و اداراي بگونهاي عمل كردند كه با كاهش تعداد پروندههاي مسن در شعبهها متوسط زمان رسيدگي سال 94 از 183 روز در پايان خرداد ماه به 154 روز در آذر ماه كاهش يافت و در فروردين ماه 95 نيز به 129 روز رسيد.
در مركز استان يزد هشت شعبه دادگاه عمومي حقوقي ، 8 شعبه دادگاه عمومي جزايي ، سه شعبه دادگاه انقلاب و 7 شعبه تجديد نظر و يك دادسرا خدمات رساني مي كنند كه دادسراي يزد نيز داراي 11 دادياري و هفت بازپرسي و سه اجراي احكام كيفري و يك اجراي احكام انقلاب است.
هم اكنون تمام شهرستانهاي استان داراي دادگاههاي عمومي ، حقوقي ، جزايي و دادسرا هستند و درپنج بخش استان نيز دادگاه عمومي فعاليت مي كند.
8068
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۸
يزد - ايرنا - رئيس دادگاههاي عمومي و انقلاب شهرستان يزد از كاهش 43 درصدي تعداد پروندههاي مسن اين حوزه قضايي خبر داد و گفت: در ارديبهشت ماه 95 نسبت به مدت مشابه سال گذشته تعداد پروندههاي خروجي اين حوزه قضايي به ميزان قابل توجهي كاهش يافت.