به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، جزییات طرح اصلاح مواد 3، 6، و 24 قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی را با 132 رای موافق، 9 رای مخالف، 2 رای ممتنع از 207 نماینده حاضر تصویب كردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین كلیات این طرح را با 124 رای موافق، 14 رای مخالف، 5 رای ممتنع از 206 نماینده حاضر به تصویب رساندند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده یك این طرح تصویب كردند كه دولت می تواند از طریق سازمان های توسعه ای پس از فراخوان عمومی از سوی وزات خانه یا شركت مادر تخصصی ذی ربط و احراز عدم تمایل بخش های غیر دولتی برای سرمایه گذاری بدون مشاركت دولت، در طرح های اقتصادی در مناطق كمتر توسعه یافته و یا در صنایع پیشرفته با فناوری بالا و یا صنایع خطرپذیر در كلیه مناطق كشور به سرمایه گذاری مشترك با بخش های غیر دولتی اقدام كند.
در صورتی كه پس از اعلان فراخوان عمومی محرز شود كه بخش های غیر دولتی تمایلی به سرمایه گذاری در طرح های مورد نظر را به هر میزان ندارند، سازمان های توسعه ای می توانند نسبت به سرمایه گذاری در طرح مورد نظر تا صد درصد اقدام كنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از ماده یك این طرح، هیات وزیران را موظف كردند مشخصات طرح های موضوع این ماده را كه قبل از فراخوان عمومی توسط وزارت خانه ذی ربط پیشنهاد می شود حداكثر ظرف مدت چهل و پنج روز به تصویب برساند، مصادیق صنایع پیشرفته با فناوری بالا و صنایع خطر پذیر به موجب آیین نامه ای تعیین می شود كه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت خانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین دولت را مكلف كردند طرح های موضوع این تبصره را به منظور فراخوان عمومی در یك پایگاه اطلاع رسانی به اطلاع عموم برساند، حداكثر مدت زمان لازم برای فراخوان عمومی و بررسی طرح های این ماده سه ماه از زمان ثبت مشخصات طرح در پایگاه اطلاع رسانی است، سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع سرمایه گذاری باید در قالب بنگاه جدید ظرف حداكثر سه سال پس از اخذ پروانه بهره برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود، عدم واگذاری بنگاه، در حكم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می شود، دولت مكلف است سهم سازمان های توسعه ای اعتبارات این قانون را در ردیف های مستقل و مشخص بودجه سالانه كل كشور درج و به سازمان توسعه ای به منظور تحقق اهداف این ماده پرداخت كند.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را موظف كردند فهرست و مشخصات این طرح ها و سرمایه گذاری ها را همه ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم كند، حكم این ماده در مورد سرمایه گذاری های جدید تا پایان برنامه ششم توسعه اعتبار دارد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده دیگری از این طرح مجوز سازمان های توسعه ای برای سرمایه گذاری تا سقف 49 درصد با بخش های غیر دولتی را باطل كردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین تصویب كردند كه مدیران شركت هایی كه واگذار می شوند نتوانند سهام شركت ها را خریداری كنند و به مدیریتشان در آن شركت ها ادامه دهند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده ای دیگر تصویب كردند كه اشخاص حقوقی و شركت های تابعه و وابسته به آنها نمی توانند به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم سهام كنترلی شركت كنترل كننده در بازار را در اختیار داشته باشند. نظارت بر اجرای این بند و تبصره و تعیین مصادیق شركت های كنترل كننده در بازار توسط شورای رقابت انجام می شود، اجرای مفاد این حكم در خصوص شركت ها و نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با هماهنگی آن سازمان انجام می شود.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب كردند كه بنگاه ها و شركت های ارائه كننده كالاها و خدمات عمومی كه در راستای وظیفه اصلی موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی ایجاد شده اند و صرفاً در حدود همان كالا و خدمت عمومی فعالیت می كنند به صورت موردی و با تایید وزارت امور اقتصادی از شمول این بند مستثنی می شوند. فهرست این بنگاه ها هر 6 ماه یك بار توسط وزارت مزبور در یكی از روزنامه های كثیرالانتشار اعلام عمومی می شود.
نمایندگان در ماده دیگری تصویب كردند كه تسویه، تهاتر و تادیه بدهی های قانونی دولت به اشخاص حقوقی بند یك این ماده و شركت های تابعه و وابسته به آنها و بانكها و شركت های وابسته به آنها از طریق واگذاری سهام بنگاه ها، اموال و دارایی های دولت و شركت های دولتی ممنوع است.
بر اساس ماده دیگری از این طرح، شركت ها و بنگاه های اقتصادی كه در مالكیت مستقیم و یا غیر مستقیم اشخاص حقوقی زیر هستند، موظفند نسبت به ارائه اطلاعات كامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات عمل كنند، این اشخاص شامل موسسات و نهادهای عمومی، نهادهای نظامی، موسسات خیریه، سازمان های وقفی، صندوق های بازنشستگی و نهادهای انقلاب هستند.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب كردند كه اشخاص حقوقی موظفند صورت های مالی تلفیقی شركت ها و بنگاه های مشمول خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار نیز ارائه دهند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده دیگری تصویب كردند كه مرجع ثبت شركت ها مكلف است امور ثبتی مربوط به شركت هایی كه موضوع این بند هستند را در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد، اعطای مجوز توسط سازمان مذكور صرفاً پس از ارائه گزارش های مالی حسابرسی شده توسط اشخاص حقوقی موضوع این بند به سازمان بورس و اوراق بهادار، مجاز است و سازمان مكلف به انتشار این اطلاعات است، نحوه و سطح دسترسی عموم به اطلاعات شركت ها با رعایت سایر موارد این قانون و قانون بازار اوراق بهادار انجام می گیرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین تصویب كردند كه با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانكها و موسسات غیر بانكی موظفند حسابهای بانكی اعضای هیئت مدیره شركت های مشمول این بند را تا زمان انجام تكالیف مقرر مسدود كنند.
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، سازمان بورس و اوراق بهادار می تواند بابت اجرای تكالیف مندرج در این بند، درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شركت تا سقف 100 میلیون ریال، كارمزدی را از هر بنگاه و یا شخص حقوقی مشمول، در هر سال دریافت كند.
در صورتی كه مدیران و اشخاص حقوقی موضوع این بند از اجرای تكالیف قانونی تخلف كنند، پس از صدور اخطار و تعیین مهلت یك ماهه برای ارائه اطلاعات و مدارك، به پرداخت جریمه نقدی از 100 میلیون ریال تا یك میلیارد ریال محكوم می شوند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین تصویب كردند كه سقف كارمزدها و جرایم نقدی هر 3 سال یكبار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانك مركزی با تصویب شورای عالی بورس افزایش می یابد. وجوه حاصل از این جریمه ها باید به حساب خزانه داری كل كشور واریز شود.
سیام**9121 **1446
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۴
تهران-ایرنا-نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان بورس را مكلف به انتشار گزارش های مالی شركت های در حال واگذاری كردند.