تهران- ايرنا- رئيس اتحاديه سازندگان كليشه، ليتوگراف مهر و پلاك كشور با بيان اينكه از خرداد ماه 1395 طرح آزمايشي ثبت كد شناسه مهرهاي كشور كليد خورد، افزود: از اول تيرماه امسال ثبت كد شناسه مهرهاي كشور اجباري مي شود و مهرهاي فاقد كد رهگيري، از اعتبار ساقط خواهد بود.

به گزارش خبرنگار اقتصاي ايرنا، «احمد ابوالحسني» روز سه شنبه در نشستي خبري در محل اتاق اصناف ايران تاكيد كرد: از اول تيرماه كليه مغازه هاي مهر و پلاك سازي كشور ملزم به دريافت كدرهگيري و سند مالكيت مهر از مركز ثبت شناسه هستند و اگر مهري از اول تيرماه امسال فاقد كدرهگيري باشد، از اعتبار ساقط مي شود.
وي ساخت مهرهاي امنيتي ضدجعل را گام مهمي در رفع مشكلات ناشي از جعل اسناد در كشور عنوان كرد و افزود: اتحاديه سازندگان كليشه و ليتوگراف مهر و پلاك يكي از شركت‌هاي مستقر در مركز رشد واحدهاي فناوري سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي كشور است كه موفق به ساخت مهرهاي امنيتي و ضد جعل براي نخستين بار در ايران شده‌ است.
ابوالحسني افزود: فعاليت اين واحد از اواسط سال 1394 با محوريت طراحي و توليد مهرهاي امنيتي آغاز شد و صاحبان اين ديدگاه گردهم آمدند تا با استفاده از طرح ثبت كد شناسه، از بروز جعل در كشور جلوگيري كنند.
رئيس اتحاديه سازندگان كليشه و ليتوگراف مهر و پلاك كشور توضيح داد: طريقه ساخت و توليد اين مهرها به گونه اي است كه قابليت هاي امنيتي اسكناس و اوراق بهادار در قالب يك دستگاه مهر گنجانده شده است.
وي در خصوص نهادهاي مسئول و پايه گذاران اين طرح نيز گفت: اين اقدام در جهت تحقق اهداف جمهوري اسلامي و كاهش جعل اسناد صورت گرفت و به دنبال راهكاري بوديم تا مانع جعل سند و در نهايت «اختلاس ها» در كشور شويم چرا كه بيشتر اختلاس ها با استفاده از جعل مهر صورت گرفته است.
ابوالحسني، جعل مهر ارگان ها و نهادهاي مختلف را يكي از دغدغه هاي مسئولان كشور عنوان كرد و افزود: اگر اسناد قوه قضائيه را مشاهده كنيم، بيشتر سوء استفاده ها در زمينه مهر و برگه هاي جعلي بوده كه با جعل مهر ارگان ها و نهادهاي مختلف توانسته اند اختلاس كنند.
وي با بيان اينكه مهر همواره براي سنديت دادن به اسناد حرف اول را مي زند، افزود: به خاطر اين اهميت، با هماهنگي نهادهاي ضدجعل اسناد به اين نتيجه رسيديم كه بايد سامانه اي در كشور ايجاد شود تا براي هر مهري يك شناسه و كد تعريف كنيم.
رئيس اتحاديه سازندگان كليشه در توضيح روند اختصاص كد رهگيري نيز گفت: درخواست كننده مهر بايد كليه مشخصات فردي و شناسنامه اي خود را براي ثبت و درج در سامانه ارايه دهد، پس از درج مشخصات، يك پروانه مهر به او مي دهند كه اعتبار آن 15 روز است و بعد از اين مدت مي تواند با مراجعه به مركز ديگري، سند رسمي دريافت كند كه اين سند نيز بر مبناي تاريخ است و مشخصات وارد شده صنف تا زماني اعتبار دارد كه واحد صنفي مشغول فعاليت باشد.
وي با بيان اينكه مهر امنيتي نشان دهنده شناسه دار بودن يك واحد صنفي است، افزود: سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران كه براي اولين بار در كشور موفق به طراحي و ساخت مهرهاي امنيتي شد، وظيفه دارد اطلاعات مهرهاي ضد جعل را در كشور پيگيري و دنبال كند.
ابوالحسني با بيان اينكه «جعل» به اشكال مختلف در كشور بوده، تصريح كرد: ما اين نويد را نمي دهيم جعل در كشور ريشه كن خواهد شد اما با كمك طرح ثبت كد شناسه مهرهاي كشور درصدد كاهش جعل اسناد هستيم.
وي يادآور شد: با توجه به اينكه اتاق اصناف ايران نسبت به جعل اسناد از سوي واحدهاي صنفي دغدغه هايي داشت، ايده استفاده از سامانه ثبت كد شناسه را مطرح كرد و براي تحقق اين امر در نيمه اسفند سال گذشته تفاهمنامه طرح ساماندهي و تخصيص كدرهگيري مهرهاي كشور بين مركز جامع مهرهاي امنيتي و ضدجعل ايران و اتحاديه سازندگان كليشه و ليتوگراف مهر و پلاك و چاپ اسكرين به امضا رسيد.
رئيس اتحاديه سازندگان كليشه و ليتوگراف مهر و پلاك كشور با بيان اينكه از اول تيرماه مهر بدون شناسه فاقد اعتبار خواهد بود، افزود: بحث صنفي موضوع اين است كه ما با كمك مهرهاي امنيتي مانع فعاليت واحدهاي فاقد پروانه شويم و به دنبال فرهنگ سازي هستيم تا با آموزش واحدهاي صنفي آنها را به دريافت كد رهگيري تشويق كنيم تا هم مهر آنها قابليت سندي داشته باشد و هم نوعي اعتبار براي صنف آنها ايجاد شود.
وي افزود: جعل مهر بايد براي واحدهاي صنفي هزينه بر شود و هنگامي كه اين كار براي انها توجيه اقتصادي نداشته باشد، نوعي انگيزه براي انها ايجاد مي شود تا به سمت مهرهاي شناسه دار هدايت شوند.
اين مقام مسئول يادآور شد: قرار بود مبلغي بابت تخصيص كدرهگيري مهرها، از درخواست كننده دريافت شود چرا كه كد شناسه واقعا هزينه بر است اما ديدگاه رئيس اتاق اصناف ايران اين بود كه كد شناسه براي همه مراجعه كنندگان به سامانه ثبت، رايگان باشد.
در اين نشست خبري «رضا انصاري» نايب رئيس اتحاديه سازندگان كليشه و نيز «بيژن بهاري» نايب رئيس دوم اتحاديه نيز حضور داشتند و به پرسش هاي خبرنگاران پاسخ دادند.
به گزارش ايرنا؛ استحكام روابط اجتماعي، اقتصادي و سياسي يك كشور اقتضا مي­ كند تبادلات ميان افراد جامعه مطمئن، در چارچوب قانون و به­ دور از هر گونه خدعه و تزوير باشد اما اين امر منوط به آن است كه اسناد رد و بدل شده از صحت و اصالت لازم برخوردار باشد.
به اين منظور؛ مركز فناوري مهرهاي امنيتي و ضد جعل ايران از ابتداي سال ۹۴ به عنوان يك مركز دانش بنيان و دانش محور، بنا بر آمارهاي رسيده از ارگان‎ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي مبني بر افزايش جعل اسناد، مبادرت به طراحي و ساخت مهرهاي امنيتي كرد و موفق به ساخت مهرهاي امنيتي و ضد جعل شد. اين مركز مخترعين و صاحبان ايده از سراسر جهان به خصوص ايران را گرد هم گرد آورد تا با هم افزايي علمي محصولي را روانه جامعه كند كه احتمال جعل مهرها طبق روال گذشته را غير ممكن كند.
مركز فناوري مهرهاي امنيتي و ضد جعل ايران، براي هر يك از مهرهاي امنيتي خود، يك شناسنامه يا سند مالكيت مهر كه نشان دهنده مالك اصلي مهر و مشخصات مهر تمليكي است را ارائه مي‎دهد كه اين امر به شناسايي و جلوگيري از جرم افراد سودجو كمك خواهد كرد.
اقتصام (3)1070**1561