اظهارات ماهاتير محمد باز هم تنش آفرين شد

به گزارش ايرنا، 'نور رشيد ابراهيم' معاون بازرس كل پليس مالزي روز جمعه گفت كه پليس منتظر است در زماني مناسب اظهارات ماهاتير محمد در مورد اينكه دولت، پادشاه و همچنين ساير سلاطين اين كشور را در حبس خانگي نگهداشته، ثبت كند.
اين مقام امنيتي مالزي گفت كه ما اين موضوع را بر اساس اظهاراتي كه نخست وزير اسبق به گزارش يك روزنامه، بيان كرده است، بررسي مي كنيم.
به نوشته تارنماي روزنامه 'نيو استريت تايمز'، وي جزئيات بيشتري از اين موضوع را ارائه نكرد.
'عبدالعزيز تونكو ابراهيم' مشاور كميسيون مبارزه با فساد مالزي روز دوشنبه هفته جاري در گزارشي به پليس، اين ادعاي ماهاتير محمد كه دولت نسبت به حبس خانگي پادشاه و ساير سلاطين اقدام كرده است را برچسبي 'كاملا بي اساس و دشمنانه' معرفي كرد.
'ماهاتير محمد' نخست وزير اسبق مالزي كه براي 22 سال منتهي به سال 2003 قدرت اين كشور را در اختيار داشت، مدعي شده است دولت با اين هدف كه مانع از دريافت يك ميليون و 400 هزار امضا توسط پادشاه جهت استعفاي نخست وزير فعلي شود، وي را در حبس خانگي نگهداشته است.
'ماهاتير محمد' كه از سال گذشته تلاش هاي زيادي براي بركناري 'نجيب تون رزاق' نخست وزير اين كشور انجام داده، با وجود اينكه پست هاي كليدي خود را يكي پس از ديگري از دست داده، اما همچنان خواستار كناره گيري نخست وزير است.
اقدامات ماهاتير در مقابله با نخست وزير باعث شده است وي تاكنون چند بار به پليس اين كشور پاسخگو باشد.
نخست وزير اسبق مالزي پيشتر اعلام كرده بود از مسيري كه انتخاب كرده پيشيمان نيست و حاضر است براي انجام آن خطراتي از قبيل زندان را بپذيرد.
آساق**241**1611