پارلمان در گذر زمان

در اين گزارش به قلم ابراهيم نامدار كه در شماره امروز(شنبه) انتشار يافته آمده است:
امروز شنبه 8 خردادماه دهمين دوره مجلس افتتاح مي‌شود. انتخابات دهمين دوره مجلس 7 اسفند 94 برگزار شد. تعداد زيادي از نيروهاي اصلاح‌طلب و حامي دولت از سوي هيأت‌هاي نظارت رد صلاحيت شدند. با اين حال اصلاح‌طلبان، اعتدالي‌ها و طيفي از اصولگرايان ميانه‌رو ائتلافي موسوم به «اميد» ايجاد كردند و توانستند بيش از 120 كرسي مجلس دهم را از آن خود كنند.
اصولگرايان كه بخصوص در تهران با شكست سنگيني مواجه شدند نيز همانند جبهه اميد فاقد چهره‌هاي شاخص و اصطلاحاً ژنرال‌هاي باسابقه هستند. مجلس دهم بعد از 3 دوره هفتم، هشتم و نهم تنها مجلسي است كه از يكدستي خارج شده و نمايندگاني از هر دو جناح سياسي در آن حضور تقريباً هم‌وزني دارند. به بهانه آغاز به كار اين مجلس كه توقعات زيادي از سوي مردم، فعالان سياسي و اجتماعي پشت سر آن قرار دارد، مروري كرده‌ايم به ادوار 9گانه پارلمان بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و اينكه رقابت‌ها عمدتاً بين چه گروه‌هايي بوده و مهم‌ترين اتفاقات ادوار چه بوده است.

* مجلس اول، رقابتي‌ترين انتخابات
اولين انتخابات مجلس بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در 24 اسفندماه سال 1358 برگزار شد. اين مجلس در 7 خرداد 1359 افتتاح و در 6 خرداد 1363 نيز دوره آن به پايان رسيد. انتخابات دوره اول مجلس را تا حال حاضر رقابتي‌ترين انتخابات دوران مختلف مجالس در ايران مي‌دانند چون طيف‌هاي مختلف سياسي اعم از مذهبي‌ها، ملي‌گراها و چپ‌ها در آن حضور يافتند و فهرست انتخاباتي دادند. با اين حال در نخستين انتخابات مجلس هم برخي نامزدهاي حزب توده و سازمان چريك‌هاي فدايي خلق رد صلاحيت شدند، چرا كه به گفته مرحوم آيت‌الله مهدوي كني وزير وقت كشور، در قانون انتخابات قيد شده بود نامزدها بايد مقيد به قوانين اسلام باشند. از اتفاقات مهم اين دوره مي‌توان به بركناري ابوالحسن بني صدر از رياست جمهوري، برگزاري انتخابات دوباره رياست جمهوري و ترور شهيد محمدعلي رجايي و در نهايت انتخابات رياست جمهوري سال 1360 و انتخاب آيت‌الله خامنه‌اي به رياست جمهوري اشاره كرد. تشكيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي‌، تعطيلي دانشگاه‌ها، قطع كامل روابط ايران با امريكا، وقوع جنگ 8 ساله تحميلي و... هم در اين دوره حادث شد. از آنجا كه رقابت انتخاباتي در اين دوره بين نيروهاي مذهبي و ملي‌گرا و چپگراها بود، اكثريت پارلمان در اختيار نيروهاي مذهبي قرار گرفت. علي اكبر ‌هاشمي رفسنجاني به رياست اولين دوره مجلس شوراي اسلامي انتخاب شد.

* مجلس دوم، حذف نيروهاي غيرمذهبي
26 فروردين 63 در حالي انتخابات دومين دوره مجلس برگزار شد كه برخي گروه‌ها و حزب‌هاي فعال در دوره اول ديگر حضوري در عرصه سياست نداشتند؛ برخي همچون حزب توده غيرقانوني اعلام شده بود و برخي ديگر همچون نهضت آزادي و جاما و جنبش مسلمانان مبارز هم كه هنوز غيرقانوني نشده بودند، نامزدهايشان احراز صلاحيت نشدند. بدين ترتيب در غياب نيروهاي ملي و چپ، رقابت بين نيروهاي مذهبي بود. حزب جمهوري اسلامي، جامعه روحانيت مبارز و دفتر تحكيم وحدت شاخص‌ترين گروه‌هايي بودند كه فهرست انتخاباتي دادند. در نهايت فهرست حزب جمهوري اسلامي بيشترين كرسي‌هاي مجلس دوم را در اختيار گرفت كه تعداد زيادي از آنها البته با نامزدهاي مورد حمايت جامعه روحانيت مبارز مشترك بودند. مجلس دوم در 8 خرداد 1363 آغاز به كار كرد و در تاريخ 6 خرداد 1367 به كار خود پايان داد. تصويب كليات قانون مطبوعات، آغاز به كار شوراي عالي انقلاب فرهنگي از جمله مهم‌ترين مصوبات اين دوره است. ‌هاشمي رفسنجاني در اين مجلس هم رئيس شد.

* مجلس سوم، از پذيرش قطعنامه تا ارتحال امام(ره)
اختلافات دروني جامعه روحانيت مبارز در ماه‌هاي منتهي به انتخابات مجلس سوم در 19 فروردين 67 روز به روز بيشتر و آشكارتر مي‌شد. اين اختلافات عمدتاً بر سر نگاه به مسائل اقتصادي، اجتماعي، عملكرد دولت و احكام حكومتي و نحوه پياده كردن ديدگاه‌هاي امام بود كه در نهايت در نيمه‌هاي سال 66 منجر به تأسيس مجمع روحانيون مبارز شد. از اين پس اين تشكل تازه‌تأسيس، محور فعاليت‌هاي جناح چپ شد. بر همين اساس انتخابات سومين دوره مجلس هم تحت‌الشعاع رقابت جامعه روحانيت مبارز و مجمع روحانيون مبارز قرار گرفت. اين در حالي بود كه حزب جمهوري اسلامي و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي هم قبل از انتخابات منحل شده بودند. انتخابات اين دوره از مجلس پيروزي بزرگي براي جناح چپ شد كه اكثريت مجلس را از آن خود كرد. محمد يزدي از جمله شخصيت‌هاي برجسته جناح راست بود كه در انتخابات مجلس سوم رأي نياورد. مهدوي كني هم در مرحله اول انتخاب نشد و از رقابت در مرحله دوم هم انصراف داد. مجلس سوم كه 7 خرداد 67 افتتاح شده بود، 6 خرداد 71 به كار خود پايان داد. پذيرش قطعنامه 598، موافقت بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي با استعفاي آيت‌الله منتظري از قائم مقامي رهبري، درخواست مجلس براي بازنگري در قانون اساسي، ارتحال حضرت امام خميني(ره)، انتخاب حضرت آيت‌الله خامنه‌اي به عنوان رهبر انقلاب اسلامي، برگزاري پنجمين دوره انتخابات رياست جمهوري از مهم‌ترين حوادث اين دوره است. اگرچه‌ هاشمي رفسنجاني در اولين سال دوره سوم رياست مجلس را عهده‌دار بود اما با انتخاب وي به عنوان رئيس جمهوري، مهدي كروبي به رياست مجلس انتخاب شد.

* مجلس چهارم و استصوابي شدن نظارت
قبل از برگزاري انتخابات مجلس چهارم در 21 فروردين 1371 تحولات و اتفاقات مهم سياسي در كشور افتاده بود. امام خميني(ره) بنيانگذار انقلاب اسلامي رحلت كرده بود، قانون اساسي دچار تغييراتي شده و دولت كارگزاران سازندگي بر سر كار آمده بود؛ چپ‌ها كه جايگاه قبلي خود در قوه مجريه را از دست داده بودند، در انتخابات مجلس چهارم اكثريت خود در مجلس را نيز از دست دادند. انتخابات مجلس چهارم البته بسيار پر مناقشه و محل بروز اختلافات شديد بين هيأت‌هاي اجرايي (وزارت كشور) و شوراي نگهبان (ناظران انتخابات) بود. در آستانه انتخابات مجلس چهارم، ماده سوم قانون انتخابات (مصوب سال 1362) كه نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس را «عام و در تمام مراحل و تمامي امور مربوط به انتخابات» مي‌دانست، از سوي شوراي نگهبان به نظارت «استصوابي» و لازم‌الاجرا تفسير شد. پس از اعلام اسامي نامزدهاي تأييد صلاحيت شده، مشخص شد كه 900 نفر توسط هيأت‌هاي نظارت رد صلاحيت شده‌اند. 58 نفر از رد شدگان نمايندگان ادوار مجلس بودند كه 40 نفرشان نماينده مجلس سوم بودند. عمده چهره‌هاي شناخته شده رد شده از جناح چپ بودند. گروه‌هاي سياسي چپ همچون دفتر تحكيم وحدت، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، انجمن اسلامي معلمان، انجمن اسلامي مهندسين و انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها در بيانيه‌اي در اعتراض به وضعيت موجود فهرست انتخاباتي ندادند و اعلام كردند كه فهرست مجمع روحانيون را ارجح مي‌دانند. در سوي مقابل اما تمركز فعاليت‌هاي سياسي جناح راست در دست جامعه روحانيت مبارز تهران بود. ساير گروه‌ها همچون مؤتلفه اسلامي، جامعه اسلامي مهندسين، جامعه وعاظ تهران و... از فهرست جامعه روحانيت حمايت كردند. مواضع جامعه روحانيت و جناح راست حول حمايت از رهبري و دولت بود با شعار «پيروي از خط امام، اطاعت از رهبري، حمايت از‌ هاشمي.» جناح راست اكثريت مجلس چهارم را از آن خود كرد. مجلس چهارم 7 خرداد 71 افتتاح شد و در 6 خرداد 75 هم پايان يافت. علي اكبر ناطق نوري در اين مجلس رئيس شد.

* مجلس پنجم، ظهور كارگزاران سازندگي
در پنجمين دوره انتخابات مجلس (18 اسفند 74) رقابت بين 4 طيف اصلي بود؛ جامعه روحانيت مبارز، حزب كارگزاران سازندگي، ائتلاف خط امام و جمعيت دفاع از ارزش‌هاي انقلاب اسلامي. حزب كارگزاران و جمعيت دفاع از ارزش‌ها، اولين حضور انتخاباتي خود را تجربه مي‌كردند. مجمع روحانيون و دفتر تحكيم وحدت در اين انتخابات هم معترض رد صلاحيت‌هاي نامزدهاي خود بود و فهرستي معرفي نكرد. اما ائتلافي به نام «خط امام» متشكل از سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، انجمن اسلامي معلمان و انجمن اسلامي مدرسين فهرست 30 نفره‌اي را معرفي كردند. حزب كارگزاران با شعار «عزت اسلامي، تداوم سازندگي و آباداني ايران» فهرست 30 نفره براي تهران داد. فهرست جامعه روحانيت و كارگزاران بيشترين پيروزي را كسب كردند و نامزدهاي اختصاصي ائتلاف خط امام و دفاع از ارزش‌ها رأي نياوردند. در مجلس پنجم هم جناح راست اكثريت مجلس را كسب كرد اما كارگزاران سازندگي و نيروهاي چپ اقليت قوي را تشكيل دادند. نكته قابل توجه در انتخابات مجلس پنجم، تأييد صلاحيت برخي از نيروهاي ملي- مذهبي از جمله عزت‌الله سحابي، غلامعباس توسلي، ابوالفضل بازرگان و محمد بسته‌نگار در آخرين لحظات اعلام فهرست نامزدهاي تأييد صلاحيت شده بود. آنها البته به دليل نبود امكان رقابت و تبليغ، در انتخابات شركت نكردند. مجلس پنجم با كمي تأخير در 12 خرداد 1375 آغاز به كار كرد و در تاريخ 6 خرداد سال 1379 پايان يافت. علي اكبر ناطق نوري در اين مجلس هم رياست را عهده‌دار شد.

* مجلس ششم؛ نمايندگان 290 نفر شدند
در انتخابات ششم (29 بهمن 78) به‌دليل تغيير قانون انتخابات و تعيين حد نصاب كسب 25 درصد آرا در مرحله اول، براي نخستين بار 30نماينده تهران در مرحله اول انتخاب شدند. البته به دليل اختلاف نظر بين شوراي نگهبان و وزارت كشور سرنوشت 3 كرسي به مرحله دوم واگذار شد. اين انتخابات را هيچ گروهي تحريم نكرد حتي ملي مذهبي‌ها و نهضت آزادي هم در انتخابات شركت كردند و توانستند عليرضا رجايي و رحمان كارگشا از حوزه تهران و اراك را روانه مجلس كنند اما شوراي نگهبان آراي آنها را باطل اعلام كرد.
جامعه روحانيت اين بار هم محور تحركات جناح راست بود. اين دفعه اما گروه‌هاي همسو در جناح راست فهرست‌هاي اختصاصي دادند كه البته بسياري از نامزدهايشان با فهرست جامعه روحانيت مشترك بود. مرجعيت مجمع در جناح چپ اما از دست رفته بود و حزب‌هاي تازه تأسيس همچون جبهه مشاركت و همبستگي ميداندار بودند. در جناح چپ هم همچون جناح راست اگر چه فهرست‌هاي متعددي ارائه شد اما نامزدها عمدتاً مشترك بودند. جبهه دوم خرداد متشكل از 14 حزب طرفدار دولت اصلاحات، جبهه مشاركت و حزب همبستگي، مطبوعات طرفدار دوم خرداد، حزب.پارلمان در گذر زمان
كارگزاران، دفتر تحكيم وحدت، حزب نوپاي اعتدال و توسعه در كنار جامعه روحانيت مبارز و گروه‌هاي همسوي جناح راست فهرست دادند.
هاشمي رفسنجاني در فهرست‌هاي دوم خردادي و مجمع روحانيون قرار نگرفت. در پي اعلام منتخبان از سوي شوراي نگهبان، ‌هاشمي رفسنجاني از جايگاه 30 به 20 صعود كرد و رسول منتجب‌نيا و الياس حضرتي كه در رديف 27 و 29 بودند، تنزل پيدا كرده و به مرحله دوم راه يافتند. حدادعادل هم كه بنابر اعلام وزارت كشور در مرحله اول انتخاب نشده بود، در نهايت نفر سي‌ام و تنها راه يافته جناح راست از تهران شد.‌هاشمي رفسنجاني البته انصراف داد. اصلاح‌طلبان اكثريت مجلس را از آن خود كردند. افزايش تعداد نمايندگان از 270 نفر به 290 نفر براساس اصل 64 قانون اساسي، از دستور كار خارج شدن طرح قانون مطبوعات و تحصن نمايندگان در اعتراض به رد صلاحيت‌هاي گسترده، مهم‌ترين اتفاقات مجلس ششم بود كه در تاريخ 7 خرداد 1379 آغاز به كار كرد و در 6 خرداد 1383 پايان يافت. مهدي كروبي رئيس اين مجلس شد.

* مجلس هفتم، اسباب كشي به بهارستان
هفتمين انتخابات مجلس در اول اسفند 82 برگزار شد و 8 هزار و 169 نفر ثبت نام كردند (19 درصد بيشتر از مجلس ششم). صلاحيت 434 نفر (5/32 درصد) در هيأت‌هاي اجرايي و صلاحيت 3 هزار و 610 نفر (44درصد) در هيأت‌هاي نظارت رد شد. در ادامه با پيگيري‌هاي رئيسان قواي مجريه و مقننه و به توصيه رهبري صلاحيت بيش از هزار نفر تأييد شد اما اصلاح‌طلبان معتقد بودند كه چهره‌هاي شاخص آنها در ميان تأييد شده‌ها نيستند. 85 نفر از نمايندگان مجلس ششم در بين رد شده‌ها بودند كه اين منجر به تحصن و استعفاي دسته جمعي برخي از نمايندگان مجلس ششم شد.
دفتر تحكيم وحدت انتخابات را تحريم كرد، ديگر اعضاي جبهه دوم خرداد هم بجز مجمع روحانيون، خانه كارگر و مجمع اسلامي بانوان اعلام كردند كه در اعتراض به رد صلاحيت‌ها در انتخابات شركت نمي‌كنند. جامعه روحانيت، هيأت مؤتلفه، جمعيت ايثارگران، جامعه زينب و جمعيت زنان انقلاب اسلامي كه ديگر اصولگرايان خوانده مي‌شدند، ائتلاف «آبادگران ايران اسلامي» را تشكيل داده و فهرست مشترك دادند. سهيلا جلودار‌زاده تنها نامزد چپ‌ها بود كه از تهران وارد مجلس هفتم شد. ائتلاف آبادگران بيش از 200 كرسي را در اختيار خود گرفت و اكثريت اين مجلس را از آن خود كرد. غلامعلي حدادعادل سرليست اصولگرايان در تهران به رياست مجلس هفتم رسيد. اين مجلس با دولت‌هاي هشتم و نهم هم دوره بود.
در اين دوره محل مجلس شوراي اسلامي براساس يكي از مصوبه‌هاي مجلس ششم از محل مجلس سابق (معروف به مجلس سنا) در آبان ماه سال 1383 به بهارستان انتقال يافت. همچنين در اين دوره رأي‌گيري از حالت «قيام و قعود» به صورت الكترونيكي تغيير پيدا كرد. طرح تثبيت قيمت‌ها در اولين سال فعاليت مجلس هفتم كه همزمان با آخرين سال فعاليت دولت اصلاحات بود (اسفند 1383) به تصويب رسيد و حداد عادل رئيس مجلس آن را هديه مجلس به مردم در سال جديد دانست. مجلس هفتم در تاريخ 7 خرداد 1383 آغاز به كار كرد و در 6 خرداد 1387 پايان يافت.

* مجلس هشتم؛ سؤال از رئيس‌جمهوري
انتخابات هشتم در 24 اسفند 86 برگزار شد. پيش از آن نشستي به پيشنهاد حبيب‌الله عسگراولادي، دبير جبهه پيروان خط امام و رهبري و دعوت محمود احمدي‌نژاد رئيس دولت وقت و با حضور برخي شخصيت‌هاي برجسته اصولگرا در نهاد رياست جمهوري برگزار شد كه مقدمه تشكيل «جبهه متحد اصولگرايان» در انتخابات هشتم شد. سه ضلع اصلي اين جبهه، اصولگرايان سنتي با محوريت جبهه پيروان، اصولگرايان تحولخواه با محوريت جمعيت ايثارگران و حاميان احمدي‌نژاد با محوريت رايحه خوش خدمت بود. با اين حال در كنار جبهه متحد اصولگرايي يك ائتلاف ديگر به نام «ائتلاف فراگير مردمي اصولگرايان» متشكل از برخي طيف‌هاي ديگر اصولگرايي بود كه در جبهه متحد اصولگرايي به بازي گرفته نشدند. اصلاح‌طلبان هم اگر چه نسبت به انتخابات مجلس هفتم فعال‌تر در انتخابات شركت كردند اما توفيقي نيافتند. اكثريت مجلس هشتم از آن اصولگرايان شد و اصلاح‌طلبان كمتر از 50 نفر را راهي اين مجلس كردند. تنها راه يافته مورد حمايت اصلاح‌طلبان از تهران عليرضا محجوب بود. نامزدهاي اختصاصي ائتلاف فراگير اصولگرايان هم از تهران به مجلس راه نيافتند. از نكات قابل توجه در فهرست‌هاي اصولگرايان اينكه علي مطهري سهميه حاميان دولت در فهرست جبهه متحد اصولگرايان بود كه بعدها به يكي از منتقدان جدي دولت احمدي‌نژاد تبديل شد و طرح سؤال از رئيس جمهوري را عملياتي كرد. در انتهاي مجلس هشتم تعداد بيشتري از نمايندگان اصولگرا منتقد جدي سياست‌هاي دولت احمدي‌نژاد شدند. علي لاريجاني كه بعد از استعفا از دبيري شوراي عالي امنيت ملي به دليل اختلاف نظر با رئيس دولت وقت از حوزه قم نامزد شده بود، در رقابت با حدادعادل توانست بر كرسي رياست تكيه بزند. در همين مجلس نام برخي نمايندگان مرتبط با پرونده اختلاس 3 هزار ميلياردي برده شد. مجلس هشتم هم در 7 خرداد 1387 افتتاح و در 6 خرداد 91 پايان يافت. در طول مجلس هشتم 4 نفر از نمايندگان دار فاني را وداع گفتند.

* مجلس نهم؛ تصويب برجام و جرم سياسي
انتخابات نهم (12 اسفند 90) نخستين انتخابات بعد از انتخابات پرمناقشه و بحث برانگيز رياست جمهوري 88 بود. اصلاح‌طلبان حضور معناداري در اين انتخابات نداشتند. برخي از گروه‌هاي اصلاح‌طلب انتخابات را تحريم كردند و برخي هم اساساً ورودي به انتخابات نداشتند. خانه كارگر و حزب مردمسالاري شناخته شده‌ترين احزاب اصلاح‌طلبي بودند كه فهرست مشترك 15 نفره‌اي معرفي كردند.اگر چه اصلاح‌طلبان در حاشيه بودند اما در بين اصولگرايان اختلافات بيش از پيش شده بود. جبهه متحد اصولگرايي با محوريت جامعتين اين بار هم فهرست داد كه متشكل از طيف سنتي و تحول‌خواه اصولگرايان بود. در ميان حاميان دولت دسته‌بندي جديدي ايجاد شد. برخي كه حلقه پيراموني احمدي‌نژاد را با عنوان جريان انحرافي مي‌شناختند، در قالب جبهه پايداري وارد انتخابات شدند و در مقابل فهرستي هم با عنوان «حاميان گفتمان انقلاب اسلامي» منتشر شد كه محوريت آن حاميان احمدي‌نژاد و اسفنديار رحيم مشايي بودند. در اين دور و در غياب اصلاح‌طلبان و تشديد اختلافات دروني اصولگرايان، اين هيأت‌هاي اجرايي بودند كه گوي سبقت را در رد صلاحيت‌ها از هيأت‌هاي نظارت ربودند. بخشي از رد شده‌هاي هيأت‌هاي اجرايي 25نماينده مجلس هشتم و از جمله علي مطهري بودند كه در پي اعتراض‌ها و پيگيري‌هاي رئيس مجلس وقت صلاحيت آنها تأييد شد.
اينها عمدتاً از منتقدان احمدي‌نژاد در مجلس و امضا كننده طرح سؤال از رئيس جمهوري بودند. در اين مرحله صلاحيت 17درصد نامزدها در هيأت‌هاي اجرايي رد شد كه در دوره‌هاي گذشته به بيشتر از 5 درصد نرسيده بود. در نهايت 188نماينده اصولگرا، 20 اصلاح‌طلب، 56 مستقل و 5 نماينده اقليت‌هاي مذهبي به مجلس راه يافتند تا اصولگرايان باز هم اكثريت شوند. علي لاريجاني در اين مجلس هم رئيس باقي ماند؛ مجلسي كه در تاريخ 7 خرداد 91 افتتاح شد و در 4 خرداد 95 به كار خود پايان داد.
انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري در اين دوره برگزار شد و تأييد برجام و قانون تعريف جرم سياسي ازجمله مهم‌ترين مصوبات اين دوره بود. نطق جنجالي علي مطهري به مناسبت 9 دي، تهديد رئيس سازمان انرژي اتمي به دفن شدن با سيمان از سوي روح‌الله حسينيان و جدال لفظي زاكاني با لاريجاني در جلسه تصويب برجام نيز از جمله برخي اتفاقات مهم دوره نهم بود.
*منبع: روزنامه ايران
** اول ** 1337