به گزارش ایرنا، دراین روش براساس توافقی كه بین دولت ها صورت می گیرد، تعدادی از كالاهای مهم و اصلی از كاهش و یا تخفیف عوارض گمركی برخوردار می شوند.
این اقدام باعث می شود كه كالا با قیمت مناسبتری به بازار هدف برسد و قدرت رقابت پذیری آن بیشتر شود.
مسئولان اتاق های بازرگانی و تجار ایران و هند همواره در سالهای گذشته با ابراز نارضایتی از تعرفه بالای گمركی،خواستار تجدید نظر در عوارض گمركی برای حضور قویتر در بازارهای یكدیگر شده اند.
سازمان توسعه تجارت ایران نیز در گذشته بارها اعلام كرده است كه باید با برقراری تجارت ترجیحی اقلام كشاورزی ایران با تعرفه كمتری وارد هند شود،تا صادركنندگان ایرانی به راحتی بتوانند كالاهایی مانند زعفران،پسته،خرما ،كیوی،سیب و انار را دراین بازار بزرگ به فروش برسانند.
در مقابل تجار هندی نیز بارها خواستار كاهش تعرفه اقلامی مانند برنج و چای صادراتی به ایران شده اند.
یك مقام آگاه در دولت هند در روزهای اخیر به دنبال مطرح شدن ،امضای قرارداد تعرفه ترجیحی اعلام كرد در روش جدید مورد نظر این كشور، محدودیت های زیادی در نظر گرفته شده و تعرفه برخی اقلام از قبیل نفت كه تاكنون صفر بوده ،افزایش می یابد.
به گفته این مقام هندی ،دهلی‌نو به دنبال امضای قراردادی با ایران است كه به جای كاهش نرخ تعرفه‌ها، حجم مبادلات تجاری را هدف قرار دهد ،بطوری كه 2 كشور بازاری به ارزش 2 تا 2.5 میلیارد دلار در اختیار یكدیگر قرار دهند.
روزنامه اكونومیك تایمز هند نیز در گزارشی نوشت: هند و ایران پس از تحكیم قرار داد چابهار ، در مسیر امضای یك قرارداد تعرفه ترجیحی قرار دارند اما این قرارداد تغییرات چشمگیری نسبت به قبل دارد.
به گفته مقامات هندی، دهلی‌نو در تلاش برای تدوین یك قالب جدید است كه تعرفه واردات حتی واردات نفت در آن صفر نباشد؛ نفت بیشترین محصول وارداتی هند از ایران را تشكیل می دهد كه اكنون بدون هیچ تعرفه ای وارد این كشور می شود.
یك مقام آگاه هندی نیز كه خواست نامش محفوظ بماند خاطرنشان كرد: «تلاش ما بر این است كه یك قرارداد تعرفه ترجیحی ،سریعی با ایران امضا كنیم كه مهمترین معیار آن حجم تجارت باشد. به نحوی، این قرارداد جدید، متفاوت از شیوه كاهش خطوط تعرفه است.»
این تغییرات نتیجه هشداری است كه بخش درآمدی دولت هند اعلام كرده است.
این بخش زیان درآمدی 777 میلیارد و 330 میلیون روپیه‌ای (11 میلیارد و 600 میلیون دلار )را در صورت امضای این توافق بر اساس نمونه موجود برآورد كرده است.
بر اساس این توافق پیشنهادی، 2 كشور بازاری به ارزش 2 تا 2.5 میلیارد دلار در اختیار یكدیگر می‌گذارند.
این مقام آگاه خاطرنشان كرد كه گفت وگوها در مورد این توافق در سفر اخیر نخست‌وزیر هند به ایران صورت گرفته است .
به گفته مقامات بازرگانی هند،صادرات این كشور به ایران از آوریل 2015 تا فوریه 2016 به 2.6 میلیارد دلار رسید،درحالی‌كه حجم واردات این كشور از ایران با 2 برابر افزایش به 5.6 میلیارد دلار رسیده است .
هند دراین مدت قطعات خودرو، ابزار، موتور،محصولات شیمییایی ،برنج باسماتی و شكر به ایران وارد كرده است .
حدود 70 درصد از واردات هند از ایران اختصاص به نفت داشته است .
این مقام هندی خاطرنشان كرد وزارت دارایی در مورد اینكه هند مجبور به قبول هرگونه تعهد الزام‌آور در واردات نفت شود، محتاط است و از وزارت بازرگانی خواسته است به دقت تاثیر این مذاكرات بر واردات نفت را رصد كند تا از هرگونه زیان درآمدی جلوگیری شود.
دولت هند، تعرفه گمركی بر واردات نفت را در ماه ژوئن 2011 از 5 درصد به صفر كاهش داد.
به گفته این مقام هندی، اگر همچنان با تعرفه صفر نفت از ایران وارد شود ،زیان بزرگی به این كشور وارد می شود.
وی خاطرنشان كرد ما یك قرارداد تعرفه ترجیحی بر اساس نرخ تعرفه‌های میانه و ملایم می خواهیم كه نه تنها درآمد از دست ندهیم بلكه به بازارها هم دسترسی داشته باشیم .
براساس گزارش مقامات بازرگانی و گمرك هند، حجم تجارت ایران و هند درسال مالی 2014-2015 ، 13 میلیارد و 250 میلیون دلار بوده كه 9 میلیارد دلار ازاین مبلغ مربوط به صادرات ایران و بقیه صادرات هند به ایران را تشكیل داده است .
براساس این گزارش 6.5 میلیارد دلار از صادرات ایران مربوط به نفت و بقیه صادرات غیر نفتی بوده است .
در سال مالی گذشته به علت كاهش قیمت نفت كه بخش زیادی از مبادلات دو كشور را تشكیل می دهد حجم صادرات دو كشور كاهش یافته است.
بیشترین صادرات ایران به هند را نفت و فرآورده های پتروشیمی و مقدار كمی میوه و خشكبار تشكیل می دهد.
بیشترین صادرات هند به ایران نیز برنج ،چای،سویا و فولاد بوده است .
هند درسالهای تحریم با خرید 20 درصد از نفت صادراتی ایران (بطور میانگین 200 هزار بشكه در روز)در جایگاه دومین مشتری نفت ایران قرار داشت.
براساس اطلاعات گمرك و كشتیرانی در ماه مارس سالجاری میلادی مجموع واردات نفت هند از ایران روزانه به 506 هزار بشكه رسید كه این میزان در سالهای گذشته بی سابقه بوده است.
*آساق*1600
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۹:۲۳
دهلی نو-ایرنا- برقراری تعرفه تجارت ترجیحی بین كشورها كه معمولا با كاهش تعرفه واردات و حقوق گمركی همراه است،یكی از روشهای مهم برای گسترش مبادلات تجاری و رونق اقتصادی محسوب می شود.