به گزارش ايرنا علي اكبر گروسي روز سه شنبه در جلسه شوراي حفاظت از اراضي ملي در سنندج اراضي ملي را جزو ذخاير ارزشمند كشور دانست و بر حفاظت و صيانت از اين اراضي ارزشمند ملي تاكيد كرد.
او بر اجراي مصوبات شوراي حفاظت از اراضي ملي تاكيد كرد و گفت: اقدامات دادگستري نبايد سبب تشويق متصرف شود بلكه طبق قانون متصرف بايد در تنگنا قرار گيرد.
رييس دادگستري استان كردستان با اشاره به اينكه اقدامات مطلوبي در راستاي صيانت از اراضي ملي در استان انجام شده است گفت: حجم ورودي پرونده هاي مربوط به تصرف اراضي به دستگاه قضا بيانگر عزم جدي توام با برنامه در استان در راستاي مقابله با متصرفان اراضي ملي است.
گروسي يكي از وظايف خطير قوه قضاييه را رسيدگي به پرونده هاي مربوط به تصرف اراضي ملي دانست و گفت: مسوولان موظفند در صورت مشاهده تغيير كاربري اراضي ملي اقدامات جدي انجام دهند و قوه قضاييه نيز ورود پيدا مي كند.
وي با اشاره به اينكه دادستان ها مامور نظارت بر اين پرونده ها هستند گفت: ما درصدديم احكام اراضي ملي تصرف شده بزودي صادر شود.
رييس دادگستري استان كردستان جلوگيري از تصرف اراضي ملي و برخورد با متصرفان را يكي از حساسيت ها و مطالبات دستگاه قضا عنوان كرد.
گروسي با بيان اينكه اسناد بسياري براي دستگاه هاي دولتي جهت صيانت و حفاظت از اراضي ملي صادر شده است گفت: مسوولان دولتي موظفند اقدامات پيشگيرانه را در اين زمينه به صورت جدي پي گيري كنند.
وي حفظ اراضي ملي و ساماندهي اراضي شهري را يكي از وظايف شهرداري ها و شوراهاي شهري و روستايي عنوان كرد.
دادستان سنندج نيز در اين نشست مقابله با زمين خواري و حفاظت از اراضي ملي را جزء وظايف خطير مسوولان و مديران دولتي دانست.
اكبر جوهري با اشاره به اينكه در حاشيه جاده پليس راه همدان سنندج فاصله طبقاتي به وضوح مشاهده مي شود گفت: در اين مناطق عده اي با ساخت و سازهاي غير قانوني و احداث خانه باغ اقدام به زمين خواري و تصرف اراضي ملي كرده اند.
وي با اشاره به تصرف اراضي ملي در حاشيه شهر سنندج گفت: در همين راستا به منظور مقابله با زمين خواري و حفاظت از اراضي ملي، مسوولان ادارات موظفند اقدامات لازم را انجام دهند و با حساسيت وارد عمل شوند.
7352/1904
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۷:۵۰
سنندج- ايرنا- رييس دادگستري استان كردستان با اشاره به ضرورت برخورد جدي با متصرفان اراضي ملي گفت: اجراي قانون و برخورد با متخلف و متصرف اراضي ملي بايد به گونه اي باشد كه ورود متصرفان به دستگاه قضا را كم كند.