به گزارش ایرنا، سازمان صنایع كوچك و شهرك های صنعتی ایران اعلام كرده است كه در شهرك‌های صنعتی كشور 37 هزار و 35 واحد صنعتی وجود دارد كه از این تعداد هفت هزار و 58 واحد متوقف و تعطیل هستند؛ به این اسامی می توان فهرست بلندی از واحدهای تولیدی كوچك و متوسط را نیز اضافه كرد كه با كمتر از نیمی از ظرفیت خود و حتی كمتر، كار را ادامه می دهند.
در این زمینه دولت برنامه ای تدوین و آغاز كرده است كه براساس آن، واحدهایی كه به دلیل كمبود سرمایه در گردش، ركود بازار، اصلاح خط یا گرفتاری های مدیریتی نتوانسته اند كار خود را ادامه دهند و نیمه فعال شده اند، با كمك وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانك مركزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی امسال به ظرفیت برسد.
به این ترتیب، پروژه ای با عنوان « پروژه به حركت در آوردن و رونق تولید» تعریف و كارگروهی ملی بنام « تسهیل و رفع موانع تولید» ایجاد شد.
در این زمینه با «رضا ویسه» معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهوری گفت و گو كردیم؛ وی اعلام كرد در كارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید كه هر هفته جلسه های آن تشكیل می شود، تلاش می كنیم همه موانع و مشكلاتی كه در سر راه تولیدكنندگان وجود دارد برداشته شود.
متن كامل این گفت و گو به شرح زیر است:
** ایرنا: روند اقدامات اقتصادی دولت یازدهم را چگونه ارزیابی می كنید؟
- دولت یازدهم در شروع كار با تورم بالا و رشدی منفی در اقتصاد مواجه بود؛ دولت در سال 1393 تلاش كرد رشد اقتصادی را مثبت كند - كه موفق شد این نرخ را به مثبت سه درصد برساند - و وعده داد نرخ تورم را به كمتر از 20 درصد كاهش دهد كه در عمل این نرخ به زیر 15 درصد كاهش یافت و این روند تا امروز تداوم پیدا كرده است.
دولت در سال گذشته نیز در زمینه كاهش تورم موفق بود و نرخ این شاخص اقتصادی را به 12 درصد كاهش داد اما در رشد اقتصادی با دو مساله اساسی مواجه شد؛ نخست كاهش قیمت نفت كه درآمدهای دولت را نسبت به سال 1392 به كمتر از نصف كاهش داد و دوم ادامه فشارهای ناشی از اعمال تحریم ها؛ توافق هسته ای نیز- كه می توانیم بگوییم اثرات آن در میان مدت قابل مشاهده است - در دو ماه پایانی سال محقق شد؛ به این دلایل در سال 94، رشد اقتصادی آنگونه كه برنامه دولت بود ادامه پیدا نكرد.
** در ارتباط با سیاست های اقتصاد مقاومتی چطور؟
- سیاست های اقتصادی مقاومتی اسفند 92 از طرف رئیس جمهوری به معاون اول و از طرف آقای جهانگیری به دستگاه ها ابلاغ شد؛ از ابتدای سال 1393، همه برنامه های دولت از نظر استراتژی و هدفگذاری و برنامه ریزی در چارچوب اقتصاد مقاومتی بود زیرا همه اركان تخصصی، اقتصادی و اركان سیاستگذاری دولت بر بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی اعتقاد داشتند و كاملا این سیاست ها منطبق بر اصلاح اساسی و ریشه ای در برنامه های اقتصادی كشور بود.
در واقع، چارچوب اقتصاد مقاومتی، مقاوم سازی اقتصاد است؛ برای مقاوم سازی اقتصاد ما به رشدی پویا نیاز داریم؛ همچنین به این نیاز داریم كه پایه ها و بنیان اقتصاد كشور به گونه ای رشد كند كه «تولید محور» باشد؛ برای اینكه بتوانیم رشدی پویا و عمیق و مستمر داشته باشیم باید درون زا بودن و برون نگر بودن سیاست های اقتصاد مقاومتی در آن متبلور باشد.
در سال 1393، پروژه های متنوع و متعددی از طرف دستگاه ها در این چارچوب تعریف شد و 690 پروژه بزرگ و كوچك به سمت عملیاتی شدن حركت كرد اما در سال گذشته یك بازنگری صورت گرفت؛ آن هم به این دلیل كه رهبر معظم انقلاب در هفته دولت از پیشرفت كار اظهار نارضایتی كردند؛ برای همین دولت تصمیم گرفت در نحوه اجرا بازنگری كند؛ در این بازنگری، سیاست ها همان سیاست ها است اما تقسیم بندی ها از دستگاه به دستگاه به تقسیم بندی های موضوعی تبدیل شد؛ به این ترتیب 12 برنامه ملی در قالب 12 موضوع كلان انتخاب شد كه همه دستگاه ها در برابر این 12 موضوع مسئولیت دارند؛ مانند برنامه ملی ارتقای بهره وری، برنامه ملی ارتقای توان ملی و برنامه ملی پیشبرد برون گرایی.
** زمانبندی این برنامه ها چگونه است؟
- برنامه ها از نظر زمانبندی به برنامه های یك ساله، دو ساله، پنج ساله و 10 ساله تبدیل شده است؛ با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال جدیدٰ، برنامه یك ساله برای تحقق این فرمایشات نیز تهیه، تدوین و ابلاغ شده است و كه اكنون ما یك برنامه كامل اولویت دار اقتصاد مقاومتی در سال 95 تدوین شد.
دراین برنامه، اولویت هایی مشخص شده كه همه توافق كردند آن برنامه ها امسال اجرا می شود و به نتیجه قطعی می رسد؛ البته یك اولویت بندی بر این مبنا صورت گرفت كه واحدهای تولیدی راكد و نیمه فعال به طور حتم به ظرفیت اسمی برسند؛ واحدهایی كه به دلیل كمبود سرمایه در گردش، به دلیل بازار، اصلاح خط یا گرفتاری مدیریتی نتوانسته كارش را ادامه دهد و نیمه فعال شده است با كمك وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانك مركزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به ظرفیت برسد. بنابراین، پروژه ای با عنوان «پروژه به حركت در آوردن و رونق تولید» تعریف و كارگروهی ملی به نام «تسهیل و رفع موانع تولید» ایجاد شد.
در این كارگروه ملی كه هر هفته تشكیل جلسه می دهند، تلاش می شود همه موانع و مشكلاتی كه در سر راه تولیدكنندگان وجود دارد برداشته شود؛ در فاز نخست، رفع موانع تولید هفت هزار و 500 واحد تولیدی برنامه ریزی شده است كه بتوانند امسال به ظرفیت برسند؛ در این مدت دوماه كه از سال 95 می گذرد، در زمینه مسایل مربوط به تسهیلات و اعتبارات، مسایل زیادی وجود داشت كه برخی از سر راه برداشته شد؛ به طور نمونه كسانی كه بدهی مالیاتی و بیمه ای یا تسهیلات معوق داشتند نمی توانستند تسهیلات جدید دریافت كنند كه این موانع برطرف شد.
** آیا برنامه های جانبی نیز این سیاست ها را حمایت می كند؟
- بله؛ همزمان با این اقدام یك برنامه با عنوان «اصلاح نظام بانكی و پولی كشور» در دستور كار قرار گرفته و دولت درصدد است نرخ تسهیلات را كاهش دهد؛ در واقع نرخ سود بین بانكی كه به 30 درصد رسیده بود را به 17 درصد كاهش دهد؛ دولت درصدد است این روند كاهشی را ادامه دهد.
** ایرنا: اولویت بندی در این برنامه چگونه است؟
- در كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، اولویت نخست با واحدهای كوچك و متوسط است؛ چون معتقدیم اشتغال اصلی در این واحدها ایجاد می شود؛ مسایل این واحدها ابتدا در كارگروه استانی مطرح می شود؛ اگر آن مساله حل نشود به كارگروه ملی كه ستاد آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت است ارجاع داده می شود و اگر آن مساله در كارگروه ملی نیز برطرف نشد، به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارجاع داده می شود.
كارگروه استانی ستاد اقتصاد مقاومتی نیز با ابلاغیه ویژه معاون اول رئیس جمهوری شكل گرفت؛ در این ابلاغیه تاكید شده است كه با برگزاری جلسات منظم هفتگی ستاد استانی فرماندهی اقتصاد مقاومتی، موانع اجرایی پروژه های مصوب ستاد را شناسایی نسبت به رفع آنها اقدام شود و بقیه را برای رفع موانع به فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارجاع و گزارش آن را به صورت ماهیانه به دبیرخانه اعلام كنند.
** ایرنا: بخش خصوصی در این برنامه چه جایگاهی دارد؟
- اقتصاد مقاومتی بر مبنای پنج رویكرد «درون زایی، برون گرایی، مردمی، دانش بنیان و عدالت بنیان بودن» است؛ در همه پروژه ها باید بر اساس این پنج رویكرد جلو برود؛ یكی از رویكردهای اصلی مردمی بودن است؛ یعنی اینكه اقتصاد باید به مردم و بخش غیردولتی واگذار شود؛ لذا هر كاری كه بخش خصوصی می تواند انجام دهد، انجام آن توسط دولت ممنوع است؛ مگر اینكه در توان بخش خصوصی نباشد؛ به طور نمونه در ساخت جاده و راه آهن؛ دوم اینكه كارها را بتوانیم به مردم در قالب تعاونی ها، صنایع كوچك و متوسط و خوداشتغالی ها واگذار كنیم كه بهره آن را همه مردم ببرند و اینطور نباشد كه فقط شركت های بزرگ رشد كنند. صنایع بزرگ باید در كنار صنایع كوچك و متوسط رشد كنند.
برون گرا بودن بعنوان یكی دیگر از اركان اقتصاد مقاومتی، یعنی صنایعی كه دولت به آنها توجه می كند باید نگاهشان به صادرات باشد؛ صاردات محور بودن جزو اصول اقتصاد مقاومتی است؛ یعنی اینكه هر سرمایه گذاری می خواهد اتفاق بیافتد اول باید بررسی شود كه محصول آن قابل صدور است یا نه؟ اگر قابل صدور است در اولویت قرار می گیرد.
درون زا بودن، می گوید تولید باید با دانش فنی ایرانی، با مواد اولیه ایرانی، ماشین آلات ایرانی و نیروی انسانی ایرانی تولید شود؛ اینجا بحث اولویت بندی وجود دارد و به عنوان نمونه می گوییم صنایع غذایی، معدنی، پتروشیمی و نفت و گاز در اولویت قرار می گیرند.
اولویت بعدی، داشتن فناوری بالا و دانش فنی است؛ ما باید به فناوری های جدید اولویت دهیم؛ صنایعی كه با فناوری بالا فعالیت می كند، حتما برون گراتر است و ارزش افزوده بیشتری ایجاد می كند.
** ایرنا: بر این اساس، در سال 95 قرار است چه اتفاقی بیافتد؟
- برای امسال، 110 پروژه ابلاغ شده و اكنون دستگاه ها مشغول كار هستند كه احتمال دارد 10 پروژه دیگر به آن اضافه شود و به 120 پروژه برسد؛ به طور نمونه به وزارت صنعت، معدن و تجارت، رونق هفت هزار و 500 واحد تولیدی ابلاغ شده است؛ برای این بخش دو نهاد «شركت شهرك های صنعتی و استانداری های» به صورت شبانه روز مشغول كارند.
امسال در مورد زنجیره مواد اولیه مانند فولاد و مس، توجه خاص به واحدهای صنعتی كوچك و متوسط با هدف توسعه صادرات قرار دارد.
در این زمینه، بسته مشوق های صادراتی با عنوان «بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی» كه به امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور خارجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی رسیده، 27 اردیبهشت امسال برای اجرا ابلاغ شده است.
در این بسته برنامه های حمایتی سال 95 برای حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی مشخص شده است؛ علاوه بر این، برنامه های دو ساله تا آخر سال 96 است؛ برنامه پنج ساله مطابق با برنامه ششم توسعه و 10 ساله منطبق بر سند چشم انداز تدوین شده است. بطور كلی، در چارچوب اهداف چشم انداز، اقتصاد مقاومتی را برنامه ریزی كرده ایم كه به هدف رشد سالیانه هشت درصد برسیم.
** ایرنا: چه زمان به این نرخ رشد اقتصادی دست پیدا می كنیم؟
- برای اینكه بتوانیم پیش بینی كنیم چه زمان به این هدف می رسیم، نیاز است مقداری جلوتر بریم و برنامه ها عملیاتی و اجرایی شود؛ با این حال امیدواریم شهریور امسال بتوانیم بگوییم چه زمانی به رشد هشت درصدی می رسیم؛ رشد هشت درصدی به سرمایه گذاری سالیانه 50 میلیارد دلاری نیاز دارد؛ اینكه این سرمایه ها را چطور تامین كرد، نیاز است وضعیت ما در مورد اجرای برجام و درآمدهای نفتی مشخص شود تا بتوان دقیق تر در این زمینه صحبت كرد.
البته اقدام دیگری كه در زمینه تسهیل فعالیت ها در دستور كار قرار گرفته؛ درگاه الكترونیكی خدمات دولت (به نام دولت الكترونیك) كه هم اكنون در حال گذراندن دوره آزمایشی خود است؛ از طریق این درگاه هر كس هر كاری با دولت دارد، می تواند بدون مراجعه از طریق این درگاه، كار انجام خود را انجام دهد؛ حتی آنهایی كه خدمات دولتی حساب نمی شوند و مربوط به سایر قوا هستند، لینك آنها در این درگاه است و مردم می توانند با استفاده از آن، خدمات خود را بگیرند.
** ایرنا: آیا به موضوع قاچاق نیز در این برنامه ها پرداخته شده است؟
- بله، در ابلاغیه بخش های اولویت دار اقتصاد مقاومتی در سال 95، این موضوع از پروژه های با اولویت است؛ همه راهكارهای مناسب برای مبارزه با قاچاق احصا و بین دستگاه ها تقسیم كار شده است؛ اواخر اردیبهشت ماه جلسه دوم با معاون اول رئیس جمهوری نیز برگزار شد و در آنجا اقلام عمده قاچاق مانند طلا، موبایل، پوشاك و لوازم خانگی در دستور كار قرار گرفت و وظایف دستگاه ها مشخص و موارد ابلاغ شد.
این جلسات ادامه می یابد تا برای تك تك این اقلام نیز دستور كار اجرایی و همچنین تیم اجرایی، كار را به نتیجه برسانند؛ همه عواملی كه در مساله قاچاق دخیل هستند در این تقسیم كار آمده اند و امیدواریم اثرات آن را در دو سه ماه آینده ببینیم؛ اقدامات عملی آغاز شده و شاهد تحولی خاص خواهیم بود؛ به طور نمونه در گذشته حجم زیادی كالا با عنوان «ته لنجی» وارد كشور می شد كه اقداماتی برای جلوگیری از این امر شده است.
از: اسماعیل داودی
اقتصام*9189** 2023
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۶
تهران- ایرنا- معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهوری از تعریف پروژه ای با عنوان «پروژه به حركت در آوردن و رونق تولید» و تشكیل كارگروهی ملی بنام « تسهیل و رفع موانع تولید» خبر داد و گفت: در فاز نخست این برنامه، مقرر شده است امسال هفت هزار و 500 واحد تولیدی راكد و نیمه فعال به ظرفیت برسند.