پیوستن به قانون مالكیت فكری یك ضرورت است

پیوستن ایران به سازمان جهانی مالكیت فكری، گام نخستین برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) است و كشورمان را هر چه بیشتر به جامعه جهانی پیوند می‌دهد.
عضویت درسازمان مذكور، زمینه بهره‌ گیری از مشاوران حقوقی، فنی، كمك‌های مالی و آموزشی را به‌ دنبال دارد. به ‌طور كلی می‌توان چنین گفت كه عضویت در سازمان جهانی مالكیت فكری به‌ عنوان یك امتیاز در مذاكرات مربوط به پیوستن به سازمان تجارت جهانی تلقی می‌شود، ولی از سوی دیگر پایه‌ها و مبانی حقوقی و قانونی موجود در ایران در رابطه با حقوق مالكیت فكری هنوز چندان مستحكم نیست و باید قوانین لازم در این زمینه تدوین و اصلاحات لازم در آنها صورت پذیرد.
برای آگاهی از ظرفیت ها، كمبودها و همچنین بررسی چشم انداز الحاق ایران به سازمان جهانی مالكیت فكری، پژوهشگر ایرنا با ' ابوالفضل دانایی ' پژوهشگر و استاد دانشگاه به گفت وگو پرداخت.
دانایی با اشاره به مزیت های پیوستن ایران به این سازمان گفت: پیوستن ایران به سازمان جهانی مالكیت فكری نه تنها باعث جهانی شدن آثارمولفان ایرانی می شود بلكه به ایجاد نظم و قانونمداری، گسترش مبادلات فرهنگی و بالا رفتن استانداردهای نشر و تولید محتوا منجر خواهد شد.
به گفته دانایی؛ ایران نخستین كشور منطقه است كه به بحث كپی رایت (حق تكثیر) توجه كرده است. نپیوستن ایران به سازمان جهانی مالكیت فكری، ارتباطی به وجود قوانین مكمل داخلی در زمینه كپی رایت ندارد بلكه مشكل به نواقص حقوقی، عدم ضمانت اجرای قوانین، عدم آگاهی ناشران و عدم تناسب میان جرم و مجازات (جبران خسارت معنوی نه بر مبنای مجازات مالی بلكه عذرخواهی می باشد) باز می گردد.
دانایی در ادامه به ناگزیر بودن پیوستن ایران به سازمان جهانی مالكیت فكری اشاره كرد و افزود: برای تعامل با محیط بین المللی، می بایست ارتباط گسترده ای با سازمان ها و مجامع بین المللی داشته باشیم.
یكی از سازمان های مهم بین المللی «سازمان تجارت جهانی» است كه از سال 1996 میلادی ایران با موانع بسیاری بر سرپیوستن به این سازمان مواجه بوده است. یكی از این موانع و پیش نیازها، بحث الحاق ایران به سازمان جهانی مالكیت فكری است.

متن كامل این گفت و گو به این شرح است:

** ایرنا: شما به عنوان یك پژوهشگر حوزه مدیریت راهبردی رسانه، وضعیت حق مالكیت فكری در ایران را چگونه ارزیابی می كنید؟
**دانایی: همانطور كه مستحضرید كنوانسیون حمایت از آثار ادبی و هنری موسوم به كنوانسیون برن در سال 1886 با هدف حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری به وجود آمد و نخستین و مهم ترین سند جامع بین المللی در زمینه حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری بوده و بستر و زیربنای حقوق مالكیت فكری را شكل می دهد. این سند تاكنون به امضاء دولت جمهوری اسلامی نرسیده و در حال حاضر ایران عضو ناظر این كنوانسیون می باشد. البته ایران به كنوانسیون 1961 رم، كه برای حمایت از اجرا‌كنندگان برنامه‌های هنری سرگرم‌ كننده (نظیر آواز، موسیقی، حركت‌های نمایشی و ...) می باشد نیز نپیوسته است.
عدم عضویت ایران در كنوانسیون بین اللملی برن، دلیلی بر عدم وجود قوانین مربوط به حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری نیست. ایران نخستین كشوری است كه در منطقه به موضوع كپی رایت توجه نموده است. قانون مجازات عمومی مواد 245 تا 248 كه در سال 1304 خورشیدی مصوب گردیده به جنبه هایی از تخلفات در این حوزه و همچنین مجازات آن اشاره كرده است.
در سال 1348 نیز قانونی تحت عنوان «قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مشتمل بر 33 ماده به تصویب مجلس قانونگذاری ایران رسید. این قانون مهم ترین قانون مصوب ایران در حوزه كپی رایت است. تصویب این قانون در ایران هم زمان با اصلاحیه كنوانسیون برن در پاریس در سال 1971 بوده و بنابراین اصول و قواعد كلی حاكم بر كنوانسیون مذكور در تنظیم مفاد این قانون مورد توجه قرار گرفته است.
بعد از تصویب این قانون، قوانین دیگری نیز مانند قانون ترجمه و تكثیر كتب و نشریات و آثار صوتی در سال 1352، قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای در سال 1379، قانون تجارت الكترونیكی در سال 1383 و قانون جرائم رایانه ای در سال 1389 با هدف رفع نقائص قانون مصوب سال 1348 و پوشش فضاهای جدید ایجاد شده، به تصویب رسیده است.
همان طور كه ملاحظه می كنید به لحاظ وضع قانون در حوزه كپی رایت، اقدام های به نسبت خوبی صورت گرفته ولی متأسفانه این قانون در حوزه اجرا توفیق چندانی نداشته است. به همین دلیل متأسفانه امروزه شاهد آن هستیم كه این قانون در سطح جامعه و توسط افراد مختلف و حتی در سازمان های تخصصی تولید علم و دانشگاه ها نیز به طور مكرر نقض می شود.

** ایرنا: چرا قانون «حفظ حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار هنری» مصوب 1348 ضمانت اجرای مناسبی پیدا نكرد؟
**دانایی: در پاسخ به این پرسش باید عرض كنم كه به نظر بنده امروز به لحاظ كمی كمبود زیادی در زمینه قوانین داخلی وجود ندارد و با جرأت می توان گفت كه اكثر قریب به اتفاق حوزه های علمی، ادبی و هنری مورد حمایت قانونی قرار دارند. البته قوانین در برخی موارد نقص هایی دارد كه باید اصلاح شود. لكن به لحاظ كیفی مشكلات اساسی وجود دارد كه از جمله می توان به مواردی چون ضمانت های اجرایی، در برخی ازموارد نوع مجازات ها و روند دادرسی اشاره نمود.
حق انتساب اثر به مؤلف، یكی از حقوق مسلم مؤلف است و در ایران نقض حق معنوی مؤلف، فی نفسه جرم محسوب می شود و الزامی وجود ندارد كه عناوینی چون سرقت، خیانت در امانت و... تحقق یابد تا متخلف مجازات شود. در فصل دوم و چهارم «قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» مصوب سال 1348، به وضوح در مورد حقوق پدیدآورندگان و تخلفات و مجازات های مربوط به ناقضان قانون اشاره شده است. برابر ماده دوم از فصل سوم، حقوق پدیدآورنده، شامل حق انحصاری نشر، پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر اوست. نقض این حق بر طبق ماده 23 از فصل چهارم، حبس تأدیبی از 6 ماه تا 3 سال خواهد بود. همچنین بر طبق ماده 27، شاكی خصوصی می تواند از دادگاه صادركننده حكم نهایی درخواست كند كه مفاد حكم در یكی از روزنامه ها به انتخاب او آگهی شود.
همان طور كه ملاحظه می كنید قانون تمهیدات لازم را برای حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان پیش بینی نموده است كه البته این قوانین بی نقص نبوده و نقطه ضعف هایی نیز دارد كه در این مقال نمی گنجد. اما اینكه چرا این قانون طی 48 سال گذشته به درستی به اجرا درنیامده است دلایل متعددی دارد كه به برخی از آنها اشاره می كنم.
بنده فكر می كنم شاید مهمترین و اساسی ترین دلیل آن، نبود مطالبات صاحبان آثار مختلف و عدم آگاهی لازم آنان از حقوق خود بوده است. همان طور كه پیش تر گفتم قانون 48 سال است كه به صورت مسكوت وجود دارد و حقوق ذی نفعان در این بخش پیش بینی شده است؛ لكن باید افرادی باشند كه به قانون آشنایی داشته باشند و به دادگاه های ذی صلاح مراجعه كنند كه متأسفانه به دلیل نبود آگاهی از قوانین موجود، این كار كمتر صورت گرفته است. به عبارت دیگر نقض حقوق معنوی و مادی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری، جرم خصوصی است. بدین معنا كه رسیدگی به این نوع جرایم با شكایت شاكی خصوصی شروع و با گذشت وی متوقف می شود.
دلیل دوم مربوط به ایراداتی است كه برخی از فقها به موضوع حق شرعی مالكیت فكری و معنوی داشته و دارند. برخی از فقها معتقدند: «آنچه كه معروف به حق طبع نزد افراد است؛ حق شرعی به شمار نمی‌آید و زایل نمودن سلطه مردم بر اموالشان بدون اینكه شرط و عقدی در بین باشد جایز نیست و مجرد نوشتن جمله «حق چاپ و تقلید محفوظ است» حقی به وجود نمی‌آورد و التزام دیگران را به دنبال ندارد. پس افراد می‌توانند آن را چاپ و تقلید نمایند و كسی نمی‌تواند آنها را از این كار منع كند». برخی دیگر از فقها نیز دیدگاههای متفاوتی ارائه داده اند. مثلاً برخی از فقها معتقدند حق طبع و تألیف و اختراع و مانند آن یك حق شرعی و قانونی است و از نظر اسلام باید به آن احترام گذاشت.
این دو دیدگاه متفاوت در حوزه حقوق مالكیت فكری و معنوی نیز از جمله موضوعاتی است كه اجرای این قانون را با دشواری هایی روبرو كرده است.
دلیل سوم به عقیده بنده، به ناكافی بودن مجازات ناقضان این قانون برمی گردد. به عبارت دیگر قانون به اندازه كافی، برای متخلفان بازدارنده نیست. برای اثبات این مدعا می توان به مجازات ناقضان این حق در برخی از كشورها در مقایسه با ایران پرداخت. مثلاً در كشور فیلیپین برای ناقضان قانون كپی رایت و سارقان آنلاین، بسته به میزان تخلف از 6 تا 20 سال حبس و همچنین جریمه نقدی از 5 هزار تا 11 هزار دلار محكومیت در نظر گرفته شده است. این رقم در كشور ژاپن شامل مجازات نقدی 2 میلیون ین (حدود60 میلیون تومان) بعلاوه 2 سال حبس برای دانلود غیرقانونی فیلم، موسیقی و نرم افزار می باشد. یا در روسیه كاربران تجاری ناقض قانون كپی رایت تا یك میلیون روبل (حدود 50 میلیون تومان) و كاربران معمولی در صورت مبادرت به سرقت آنلاین محتوای دیجیتال به پرداخت 300 هزار روبل جریمه محكوم می شوند.
یكی از مشكلات دیگر بر‎آورد مالی خسارات معنوی می باشد كه بسیار مشكل است. تعیین معیارهای مشخص برای جبران خسارت كار ساده ای نیست. به همین دلیل با این كه مواد 2 و10 قانون مسئولیت مدنی ایران، راه جبران خسارات معنوی را از طریق مادی میسر كرده است، محاكم عملاً راههای معنوی، مانند الزام به عذر‎خواهی از طریق جراید را كه قبلاً نیز عرض كردم مرجح می‎شمرند. دعاوی راجع به خسارات معنوی در محاكم قضایی ایران بسیار مهجور مانده است و برخی قضات توجه چندانی به این گونه دعاوی ندارند‌ یا حداكثر موضوع را از طریق صلح و سازش فیصله می دهند. توجه محاكم قضایی به تعیین خسارت های معنوی و جبران آن از طریق پرداخت های مالی می تواند مشوق بسیار مناسبی برای ذی نفعان و مانعی برای ناقضان قانون در این بخش باشد.

** ایرنا: حق كپی رایت برای ناشران چه محاسن و معایبی را به همراه داشته و در صورت تصویب آن چه تغییراتی را در اقتصاد نشر و كتاب ایجاد خواهد كرد؟
**دانایی: پیوستن یا عدم الحاق به قانون مالكیت فكری از دیرباز دارای موافقان و مخالفان زیادی است. موافقان با ارائه دلایل گوناگون سعی می كنند كه نشان دهند كه پیوستن به این معاهده می تواند چه منافعی برای كشور به همراه داشته باشد. برخی از دلایل موافقان الحاق به این معاهده را می توان به صورت زیر برشمرد:
1- از منظر صنفی، پیوستن به قانون مالكیت فكری باعث ایجاد نظم و قانون مداری در حوزه انتشار آثار خارجی اعم از اصل یا ترجمه خواهد شد. از كارهای موازی و تكراری جلوگیری شده و انحصار در انتشار باعث رونق اقتصادی برای ناشران قانونی گردیده و سیستم نظارتی نیز می‌تواند كنترل لازم را داشته باشد. این نظم باعث می شود از سرقت احتمالی ایده‌ها و آثار مولفان و خالقان ایرانی، جلوگیری شده و هم چنین امكان پیگیری قانونی سرقت های احتمالی صورت گرفته ممكن شود.
2- پذیرش قانون مالكیت فكری ارتباط ما را با ناشران خارجی تقویت نموده و حجم مبادلات فرهنگی‌ ما را افزایش می دهد و راه برای معرفی آثار ایرانی هموار می گردد. ضمن آنكه امكان انتشار همزمان آثار با سایر كشورهای جهان و استفاده از تبلیغات و سود فروش حاصل از آن را ممكن می¬سازد.
3- پذیرش قانون مالكیت فكری نوعی احترام به حقوق دیگران است. احترام به حقوق دیگران یك مسئله ذاتی است كه متأسفانه امروزه در كشور كمتر به آن توجه می¬شود. پذیرش قانون مالكیت فكری باعث می‌شود چهره فرهنگی ناشر ایرانی در سطح بین‌المللی از مطلوبیت مناسبی برخوردار گردد و در جامعه بین‌المللی، نشر كشورمان جایگاه مناسبی پیدا كند.
4- پذیرش قانون مالكیت فكری موجب بالا رفتن استانداردهای تولید، ترجمه و انتشار آثار در ایران در سطح بین‌المللی می گردد. همیشه داشتن رقیب، در نهایت منافع مصرف كننده نهایی را در پی خواهد داشت. رقابت سالم و سازنده میان مولفان و خالقان ایرانی برای تولید اثر و ایجاد انگیزه برای فروش در سطح بین الملل كیفیت آثار را تقویت خواهد كرد.
5- پذیرش قانون مالكیت فكری می تواند از حقوق و آثار مولفان و خالقان ایرانی در جهان محافظت كند. اگر چه نقش كتاب در انتقال علم و فرهنگ قابل چشم پوشی نیست؛ لكن نادیده گرفتن سایر آثار فرهنگی و هنری نیز مطلوب نخواهد بود. انواع هنرهای مكتوب و تجسمی، فیلم، سینما، موسیقی و حتی نقش قالی ایرانی امروزه مورد سوءاستفاده قرار گرفته كه در صورت پذیرش این قانون، می توان از پشتوانه های معاهدات بین المللی بهره برد.
از سوی دیگر مخالفان نیز دلایلی برای عدم الحاق و پذیرش این قانون مطرح می كنند كه واقعاً نمی توان آن را نادیده گرفت. برخی از این نگرانی ها عبارتند از:
1 - افزایش هزینه های استفاده از منابع علمی و هنری و تحمیل این هزینه ها به كشور منجر به تحمیل هزینه هایی می شود كه در حال حاضر می توان آن را نپذیرفت. به عبارت دیگر این گروه معتقدند كه هزینه كسب حق انتشار بر قیمت تمام شده تأثیر مستقیم داشته و باعث شكست در بازار رقابت محصولات فرهنگی، ادبی و هنری می شود. بسیاری از نرم‌افزارهای علمی، كتاب‌ها و مقالات آن قدر گران هستند كه در صورت الزام به خرید از دسترس دانشجو و استاد ما خارج خواهند شد.
2- مخالفان معتقدند كه با پذیرش این قانون، آثار ترجمه شده بخاطر مشكلات حاصل از ممیزی و عدم رضایت نویسنده اصلی از حذف بخش‌هایی از كتاب، كاهش چشم گیری یافته و در نتیجه، قرارداد لغو و بخشی از سرمایه ناشر از دست می رود.
3- زمینه‌سازی برای ادامۀ تبلیغات منفی و جریمه‌های سنگین یكی دیگر از دلایل مخالفان در پیوستن به این قانون است. مخالفین الحاق معتقدند؛ با توجه به سوءاستفادۀ طرف‌های غربی از معاهدات الزام‌آور برای ایران، اگر ایران در مواردی از این معاهده كوچك‌ترین تخطی داشته باشد، با جریمه‌های سنگین و اقدامات تبلیغاتی منفی مواجه شده و ممكن است محدودیت‌های بیشتری علیه ایران اعمال شود.
4- تعارض در پذیرش این قانون با دیدگاه برخی از فقها به مقوله مالكیت فكری و معنوی موضوع دیگری است كه مخالفان الحاق مطرح می كنند. حتی برخی معتقدند كه این الحاق ممكن است در برخی موارد قاعده نفی سبیل را نقض كند.
5- نگرانی از گسترش محتوای نامطلوب و نامشروع یكی دیگر از دلایل مخالفت است. با توجه به به رسمیت شمردن مالكیت خارجی‌ها، امكان سانسور محتوای نامطلوب و نامشروع كاهش یافته و ممكن است با اعتراض یا ممانعت طرف خارجی مواجه شود.
6- مخالفان معتقدند كه پیوستن كشور به چنین معاهده ای، نتیجه‌ای جز خودتحریمی و از بین بردن مسیر پیشرفت در شرایط موجود ندارد. پژوهش در بسیاری از موضوعات و تولید محصول بر مبنای این پژوهش‌ها نیاز به كسب اجازه از شركت‌ها و موسسات خارجی خواهد داشت، چرا كه مالكیت معنوی آن‌ها (اعم از پتنت، كپی رایت و …) باید رعایت گردد. از سویی، میزان آثار ایرانی كه به زبان‌های خارجی ترجمه می‌شود؛ در قیاس با آثاری كه از زبان‌های دیگر به فارسی برگردانده می‌شود، بسیار ناچیز است. بنابراین پذیرش این قانون به منافع و مصالح كشور نیست.

** ایرنا: به نظر شما آیا امكان پذیرش قانون حق كپی رایت و مالكیت فكری در ایران وجود دارد؟ گروهی اعتقاد دارند كه این قانون را می شود به شكل مشروط پذیرفت نظر شما در این مورد چیست به ویژه در مواردی كه آثار خارجی نیاز به ممیزی دارند؟
**دانایی: پذیرش قانون مالكیت فكری در ایران یك ضرورت بوده و راه حل جایگزینی برای این مسئله وجود ندارد. افرادی كه مخالف پیوستن ایران به كنوانسیون برن هستند بسیار سطحی نگری می كنند. به عبارت دیگر ما راهی جز پیوستن به این كنوانسیون نداریم؛ چرا كه یكی از شروط پیوستن به سازمان تجارت جهانی، پذیرش برخی از معاهده های بین المللی از جمله كنوانسون برن است. همان طور كه مستحضرید ایران درخواست عضویت در سازمان تجارت جهانی را برای اولین بار در سال 1995 مطرح نموده و در سال 2005 به عنوان عضو ناظر این سازمان پذیرفته شده است. در سال گذشته حتی افغانستان نیز به عضویت این سازمان درآمد و در ایران نیز ـ به درستی ـ پیوستن به این سازمان خواست همه دولت ها بوده است. متأسفانه الحاق ایران به این سازمان با كارشكنی های آمریكا روبرو بوده كه ممكن است در چارچوب مسائل پسابرجام قابل حل و فصل باشد.
از سویی دیگر پذیرش قانون مالكیت معنوی الزامی برای انتشار هر نوع اثری در داخل كشور ایجاد نمی كند و هر كشوری می تواند متناسب با فرهنگ و اعتقادات اجتماعی خود، در مورد نشر یا عدم نشر آثار تصمیم و اعمال حاكمیت كند. موضوع ممیزی از وظایف حاكمیت داخلی هر كشور است و در كشور ما نیز انتشار و توزیع و عرضه هر اثر خارجی می‌تواند با اجازه دولت باشد. برای انتشار و ترجمه اثر خارجی در داخل كشور، هم نیازمند مجوز حكومتی است و هم اجازه ناشر یا پدیدآورنده خارجی. البته بر طبق قوانین حاكم بر كپی رایت، یكی از حقوق صاحب اثر خارجی، حقوق معنوی پدیدآورنده است. بر طبق ماده 6 مكرر كنوانسیون برن، هم نمی توان اثر خارجی را بدون نام پدیدآورنده یا با تغییر، ترجمه و منتشر ساخت و هم امكان تغییر یا حذف محتوای اثر وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر ناشر یا مترجم نمی تواند نسبت به تغییر محتوایی، بدون اجازه صاحب حق اثر اقدام نماید. لذا براساس بند یك ماده 6 مكرر، همان طور كه حاكمیت حق دارد به هر كتابی اجازه انتشار ندهد، صاحب حق كتاب خارجی نیز حق دارد مانع از حذف یا تغییر مطالب گردد (البته به شرط خدشه‌دار شدن اعتبار یا شهرت پدیدآورنده).
كاملا مشخص است اجرای این قانون ممكن است در برخی از موارد مشكلاتی برای ما به همراه داشته باشد. به هر ترتیب اجرای هر قانونی ممكن است تبعات مثبت و منفی زیادی در پی داشته باشد. اما بنده فكر می كنم كه اگر با دیدگاه استراتژیك به موضوع نگاه كنیم؛ منافع پیوستن به این كنوانسیون بیشتر از مضرات آن است.

** ایرنا: در فضای كنونی پسا برجام و گسترش ارتباطات بین المللی، پذیرش قانون حق كپی رایت و مالكیت فكری چه كمكی می تواند به اقتصاد نشر و كتاب در داخل كشور بكند؟
**دانایی: پذیرش قانون مالكیت معنوی همانند پذیرش الحاق به سازمان تجارت جهانی در ابتدا قطعاً به نفع ما نخواهد بود. با توجه به فضای رقابتی حاكم بر بازارهای مختلف، ایران برای تطبیق یافتن و منتفع شدن از این قوانین، كار دشواری در پیش دارد. اما فضای رقابتی منجر به افزایش كیفیت و كاهش قیمت و نهایتاً به نفع مصرف كننده خواهد بود.
اقتصاد نشر و تولیدات هنری نیز از این قاعده مستثنی نیستند. در گذشته ما بیشتر مصرف كننده تولیدات خارجی ها در حوزه های مختلف بوده ایم. لكن در حال حاضر به لحاظ تولید محتوا در حوزه تولید علم و تولیدات آثار هنری در شرایط بهتری قرار داریم. بنابراین نباید از دشواری های پیش رو هراس داشته باشیم و ناگزیر باید با آنها روبرو شویم. وجود این دشواری ها، لزوم برنامه ریزی مدون و آینده نگری دقیق را ایجاب می كند تا بتوانیم آسیب ها را به حداقل برسانیم.
یادآور می شود ؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم اكنون موضوع پیوستن كشورمان به كنوانسیون برن را در دستور كار قرار داده كه این موضوع در پژوهشگاه فرهنگ و هنر مطرح است.
از: كوروش خدابخشی گروه ایرنا مقاله
پژوهشم**3202**2040