انتقال حساب های دولتی به بانك مركزی شفافیت را افزایش می دهد

به گزارش بانك مركزی، «بهزاد قیاسوند» مدیركل ریالی و نشر بانك مركزی و محسن بُرزوزاده، مدیركل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی در نخستین همایش انتقال حساب‌های دولتی به بانك مركزی، یكی از هدف های اجرای این طرح را بسترسازی برای وصول درآمد متناسب با ردیف‌های بودجه‌ای به واسطه یك حساب واحد با سازوكار شناسه‌ واریز دانستند.
فراهم آوردن امكان رصد و گزارش‌گیری تراكنش‌های مالی برای همه سطوح دسترسی (مانند خزانه‌داری‌كل)، تجمیع حساب‌های پرداخت دستگاه‌های اجرایی و امكان‌سنجی استفاده از یك حساب برای همه‌ پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی همسو با بودجه‌ریزی عملیاتی از دیگر پیامدهای اجرای این طرح است.
به گفته این كارشناسان، با انتقال حساب دستگاه های اجرایی به بانك مركزی می تواند به بسترسازی برای نقل و انتقال وجوه به صورت الكترونیكی و كنترل و مدیریت نقدینگی وجوه عمومی دست یافت.
به گفته آنان، برای پیشبرد این طرح تاكنون اقدام هایی مانند استقرار سامانه‌ بانكداری متمركز (نسیم) در بانك مركزی، انتقال و ساماندهی همه حساب‌های خزانه‌داری‌كل نزد بانك مركزی و تعیین چارچوب شناسه‌ واریز برای جایگزینی با حساب‌های متعدد رابط درآمدی صورت گرفته است.
همچنین برای انجام استعلام ها و برقراری ارتباط برخط میان كاربران مجاز خزانه‌داری‌كل كشور و خزانه‌ معین استان‌ها با سامانه‌ بانكداری متمركز بانك مركزی زیرساخت‌های لازم آماده شده است.
همچنین در پی هماهنگی‌های اولیه با 10 دستگاه معرفی شده از سوی وزارت امور اقتصادی، وجوه درآمدی موسسه‌ تحقیقاتی واكسن و سرم‌سازی رازی، وزارت امورخارجه، مركز آمار ایران، نیروی انتظامی (دو ردیف درآمدی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی (یك ردیف درآمدی) وصول شده است.
طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانك مركزی به استناد اصل 53 قانون اساسی و موادی از قانون پولی و بانكی، قانون محاسبات عمومی، قانون عملیات بانكی بدون ربا (بهره)، آیین‌نامه اجرایی فصل پنجم قانون عملیات بانكی بدون ربا (بهره) و مفاد ماده‌ 94 قانون برنامه‌ پنجم توسعه‌ كشور در بیست و پنجم مهرماه 1391 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.
اقتصام**2078**1961