نگاهی به قانون جرم سیاسی

تعریف جرم سیاسی یكشنبه 31 شهریور ماه 1392 بعد از سال ‌ها بحث و بررسی و گذر از دوره‌های مختلف مجلس در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و پس از قرار گرفتن در دستور كار كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، چهارم بهمن‌ ماه 1394 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
این طرح البته با ایراداتی در جلسه 12 اسفندماه 94 شورای نگهبان همراه بود كه پس از بحث و بررسی انجام شده مورد تأیید این شورا واقع نشد.
نظر این شورا اینگونه اعلام شد كه : عبارت «سلب غیرقانونی آزادی افراد» در بند (پ) ماده 3، با عبارت «نقض آزادی‌های مشروع دیگران» در بند (د) ماده 16 قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب 1360/6/7 مذكور در بند (پ) ماده 2 قابل جمع نیست و ایجاد ابهام می‌نماید؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
طرح جرم سیاسی دوباره به صحن مجلس برگشت و گزارش كمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح جرم سیاسی ـ اعاده شده از شورای نگهبان ـ در دستوركار صحن علنی قرار گرفت تا اینكه 20 اردیبهشت امسال ایرادات رفع شد و شورای نگهبان 29 اردیبهشت ماه امسال این قانون را تایید كرد تا در واپسین روزهای كاری دور نهم مجلس شورای اسلامی، این طرح به قانون تبدیل شود.
شورای نگهبان طرح جرم سیاسی را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
دكتر حسن روحانی رئیس جمهوری روز گذشته (یكشنبه شانزدهم خرداد) در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون جرم سیاسی را كه با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود و در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 20/2/1395تصویب و 29/2/1395 به تأیید شورای نگهبان نیز رسید، ابلاغ كرد.
جرم سیاسی كه در حقیقت یك بند مغفول واقع شده از اصل 168 قانون اساسی بود (بند دیگر آن قانون مطبوعات بود كه براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی دادگاه مطبوعات با حضور اعضای هیات منصفه مطبوعات برگزار می شود)، درنهایت تصویب و تایید شد و رئیس جمهوری آن را ابلاغ كرد. براساس این اصل جرم سیاسی باید بر اساس قانون و مطابق با موازین اسلامی تعریف شود، این اصل برای تعریف جرم سیاسی دو ضابطه شكلی (تعریف به موجب قانون) و ماهوی (تعریف براساس موازین اسلامی) را تعیین كرده است.
با نگاهی به پیشینه طرح جرم سیاسی، مشاهده می شود این طرح به مدت 10 سال بین دو قوه مقننه و قضائیه رد و بدل شد و بیش از یكسال نیز در نوبت صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار داشت.
پس از سی و چند سال از تشكیل جمهوری اسلامی ایران هنوز تعریفی از جرم سیاسی در قانون وجود نداشت؛ البته به گفته برخی حقوقدانان مشكل نرسیدن به تعریف واحد از جرم سیاسی در اكثر كشورها وجود دارد. اما بحث جرم سیاسی در كشور ما از سال 83 مطرح شده و وزیر دادگستری وقت گفته بود، قانون اساسی، جرم سیاسی را پیش بینی و نحوه تشكیل دادگاه مطبوعاتی و سیاسی را روشن كرده است و تعریف این جرایم را بعهده قانون گذاشته است كه این موضوع در دوره ریاست آیت الله یزدی در قوه قضاییه به مجلس رفت و مجلس طرحی را در دستور كار خود قرار داد ولی به نتیجه نهایی نرسید.
یك سال بعد، یعنی در دی ماه 1384 اعضای كمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس هفتم با آیت الله شاهرودی ریاست وقت قوه قضائیه در خصوص لایحه جرم سیاسی گفت وگو كرده و خواستار ارائه این لایحه به مجلس شورای اسلامی شده اند كه آیت الله شاهرودی نیز دراین باره اعلام آمادگی كرد.
در روزهای آخر ریاست آیت الله شاهرودی در قوه قضائیه و در ادامه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی ، ماده 4 این لایحه با موضوع جرم سیاسی در جلسه مسوولان عالی قضایی به سرانجام رسید و تصویب شد اما به مجلس نرفت؛ تا اینكه در دوران رییس جدید قوه قضائیه در تابستان 92 از نو لایحه ای تدوین و جهت تصویب به مجلس ارسال شد.
دیماه 92 بود كه بعد از یك سال نوبت در مجلس، كلیات طرح جرم سیاسی به تصویب رسید ؛ درصورتی كه رسیدن به تعریف واحد از جرم سیاسی یكی از لوازم قانونی و مدیریتی كشور است كه در قانون اساسی و قوانین عادی بارها به آن اشاره شد.
تصویب كلیات این طرح با مخالفت 21 نماینده و رای ممتنع هشت نماینده از 194 نماینده حاضر در مجلس همراه بود و مخالفان بر این اعتقاد بودند كه این طرح احتیاج به نظر كارشناسی بیشتری دارد و باتوجه به نزدیكی انتخابات می تواند برای ملت ایران مشكلاتی ایجاد كند.
آنان همچنین تاكید كردند كه این طرح برای جرم سیاسی تعریفی ارائه نكرده و شاخص های جرم سیاسی در آن مشخص نیست.
موافقان كلیات این طرح نیز معتقد بودند، طرح جرم سیاسی جزو معدود طرح هایی است كه سه قوه بر روی آن اشتراك نظر داشتند و جایگاه ایران را در حقوق بشر و حقوق شهروندی افزایش خواهد داد. از نظر موافقان این طرح، جرم سیاسی شأن مجرمان سیاسی و حقوق آنان را مدنظر قرار داده است.
عدم تعریف جرم سیاسی موجب می شود افرادی با ارتكاب جرم سیاسی، به عنوان مجرمان علیه امنیت ملی تلقی شوند و اینگونه حقوق آنان تضییع شود و چه بسا در این صورت در مجامع بین المللی نیز نمی توانستیم ادعا كنیم حقوق شهروندی را رعایت می كنیم.
همانگونه كه انتظار می رفت به دلیل انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند سال گذشته و بررسی كلیات قانون برنامه و بودجه سال 95 و رسیدگی به برنامه ششم توسعه، رسیدگی به طرح جرم سیاسی در صحن علنی مجلس به سال 95 رسید و در نهایت مجلس نهم توانست در اردیبهشت امسال این قانون را به تصویب برساند و مهر تایید شورای نگهبان را نیز دریافت كند.
اگر چه تصویب این قانون هنوز مخالفت هایی از سوی حقوقدانان به همراه دارد، اما آنچه مهم است این است بعد از 38 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ، بند دیگری از اصل 168 قانون اساسی كه همان جرم سیاسی است به تحقق پیوست.
قانون جرم سیاسی:
ماده1ـ هر یك از جرائم مصرح در ماده(2) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور كشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی كشور ارتكاب یابد، بدون آنكه مرتكب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.
ماده2ـ جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده(1) این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.
الف ـ توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان
ب ـ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی كشور خارجی كه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (517) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات
پ ـ جرائم مندرج در بندهای(د) و (هـ) ماده(16) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب 7/6/1360
ت ـ جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات
ث ـ نشر اكاذیب
ماده3ـ مباشرت، مشاركت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:
الف ـ جرائم مستوجب حدود،‌ قصاص و دیات
ب ـ سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی
پ ـ آدم‌ربایی و گروگان‌گیری
ت ـ بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریایی
ث ـ سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی
ج ـ حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان
چ ـ رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور
ح ـ جاسوسی و افشای اسرار
خ ـ تحریك مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و كشتار و درگیری
د ـ اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌كار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاكمیتی
ذ ـ كلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتكابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن
ماده4ـ نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین‌دادرسی كیفری مصوب 4/12/1392 است.
ماده5 ـ تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است كه پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد كند. مرجع رسیدگی‌كننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین‌دادرسی كیفری است.
ماده6 ـ موارد زیر نسبت به متهمان و محكومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود:
الف ـ مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی
ب ـ ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس
پ ـ ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تكرار جرم
ت ـ غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی
ث ـ ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی كه مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تكمیل تحقیقات ضروری بداند لكن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.
ج ـ حق ملاقات و مكاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس
چ ـ حق دسترسی به كتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس
قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یكهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی ‌تصویب شد و در تاریخ 29/2/1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.
لیلا اسماعیل نژاد