به گزارش ايرنا، يوسف خدادادي روز شنبه در جلسه شوراي اداري استان اردبيل با بيان اينكه حبس به دليل جرايم غيرعمد و مالي يكي از مشكلات قانونگذاري جامعه امروز است، گفت: براي آزادي اين تعداد از زندانيان حدود 600 ميليارد ريال مورد نياز است.
وي افزود: محكومان جرايم غيرعمد بزهكار يا مجرم نيستند بلكه به دلايلي مانند اختلافات خانوادگي يا نوسانات اقتصادي زنداني شدند و 70 نفر آنها بيش از يك سال است كه محبوس هستند.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان اردبيل بيان كرد: سال گذشته با تلاش ستاد ديه و كمك هاي خيرين 100 ميليارد ريال براي آزادي زندانيان جرايم غيرعمد پرداخت شد و امسال نيز تلاش ها ادامه خواهد داشت.
او اضافه كرد: با برچسب زنداني، فرد دچار مشكلاتي مي شود، درون زندان همنشيني با مجرمان آنها را در معرض آسيب ها قرار مي دهد و خانواده زندانيان نيز به دليل نبود سرپرست خانوار درگير مشكلات و آسيب هاي اجتماعي مي شوند كه براي كمك به رفع اين معضل، در كنار كمك هاي مقطعي بايد درآمد مستمري براي ستاد ديه تعريف شود.
خدادادي با بيان اينكه زندانيان جرايم غيرعمد بدون سابقه كيفري با بدهي كمتر از 50 ميليون ريال و گذراندن محكوميت بيش از يك سال در اولويت هستند، عنوان كرد: كاركنان اداره كل دادگستري استان ماهانه مبلغي از دستمزد خود را براي آزادي اين دسته از زندانيان اختصاص داده اند كه از ماه آينده از حقوق آنها كسر خواهد شد و ساير كارمندان دستگاه هاي اجرايي و عموم مردم نيز مي توانند با اختصاص ماهانه مبلغي بسيار اندك در اين امر نيكو مشاركت داشته باشند.
81236016
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۷:۱۴
اردبيل - ايرنا - معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان اردبيل از وجود 450 نفر زنداني جرايم غيرعمد در زندان هاي اين استان خبر داد كه چشم براي آزادي نيازمند كمك هاي نيكوكاران هستند.