به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، امیدوار رضایی در جلسه علنی روز یكشنبه مجلس اظهار داشت: مهم ترین وظیفه رهبر معظم انقلاب كه در قانون اساسی ذكر شده است، تنظیم و ابلاغ سیاست های كلی نظام است كه مجلس موظف است براساس آن سیاست ها قانون تصویب كند.
وی ادامه داد: تاكیدات رهبر معظم انقلاب در دیدار نمایندگان، مبتنی بر تدوین قوانین مستحكم و با ثبات بود و برخی از قوانین جدید نیز باید تصویب شود.
معاون قوانین مجلس اظهار داشت:رهبر معظم انقلاب همچنین بر تصویب قوانین بدون تعارض با قوانین دیگر و به صورت همه جانبه نگر منطبق برسیاست های بالادستی و ضد فساد برگرفته از نظرات كارشناسی بدنه دولت و خارج از دولت تاكید دارند.
مظفر همچنین با بیان این كه رهبر معظم انقلاب در سال 1381 بر تنقیح قوانین و حذف قوانین زائد تاكید كردند، ادامه داد: قوانین، مقررات و بودجه‌های سالانه باید حسب سیاست‌های كلی مرتبط با آن تنظیم شود.
وی افزود: اولین قانون تنقیح به سال 1350 مربوط می‌شود و در سال 1389 تمامی دستگاه‌های اجرایی و نیز قوه قضائیه موظف شدند تمامی قوانین مرتبط با حوزه خود را تنقیح كنند و بالاترین مقام دستگاه خود باید دلایل تنقیح را بیان كرده و به معاونت قوانین مجلس گزارش دهد كه متاسفانه هیچكدام از این دستگاه‌ها، هیچ پیشنهادی را به معاونت قوانین نداده‌اند.
معاون قوانین مجلس با بیان این كه تنقیح قوانین در معنای لغوی یعنی پاك و پاكیزه كردن از موارد زائد است، گفت: تنقیح در قانون نیز به معنای مجموعه اقدامات برای پالایش و طبقه بندی قوانین است.
رضایی با یادآوری این كه مراجع تنقیح، دستگاه های اجرایی و قوه قضائیه هستند و دستگاه ها مختلف باید كارهای كارشناسی خود را به معاونت قوانین ارائه دهند، اظهار داشت: پس از آن در معاونت قوانین و صحن علنی مجلس مطرح می‌شود.
وی ادامه داد: از وظایف این معاونت، تعیین اصول تنقیح و ابلاغ به دستگاه های مسئول است، تهیه عناوین كدهای تنقیحی از وظایف معاونت قوانین و شورای عالی تنقیح كه رئیس آن، رئیس مجلس شورای اسلامی است كه این كدها تهیه و تصویب می شود و براساس آن دستگاه‌ها كار خود را براساس این عناوین و كدها انجام می دهند.
معاون قوانین مجلس یادآور شد: 20 اقدام و 20 قدم در مراحل تنقیح وجود دارد، تكالیف دستگاه های اجرایی با جزییات مشخص و به دستگاه ها ارسال شده و مشخص شده كه هر دستگاه اجرایی در خصوص تنقیح و كدگذاری چه اقداماتی باید انجام دهد.
رضایی افزود: به دلیل اینكه دولت ها، گزارش‌های پیشنهادات خود را به معاونت قوانین ارائه نكردند، با دستور رئیس مجلس كار كارشناسی به دانشگاه‌ها، مراكز علمی و نخبگان جامعه درخصوص تنقیح واگذار شد كه دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، وزارت دفاع و دانشگاه آزاد در این‌خصوص همكاری كردند.
وی ادامه داد: بسیاری از قوانین مدت‌دار و نامشخص، قوانین منتفی شده و قوانینی كه یك قانون جامع دیگر آن را پوشش می‌دهد، تنقیح می‌شود تا از حجم قوانین كاسته شود.
معاون قوانین مجلس افزود: اولین اقدام برای تنقیح، نسخ صریح است كه در این راستا باید برای نسخ صریح و نسخ ضمنی تعریف صحیحی آورده شود و نمایندگان به این تعریف دقت كامل داشته باشند.
رضایی خاطرنشان كرد: طرح‌های تنقیح قوانین در اختیار نمایندگان گذاشته شده است، نخستین طرح مربوط به اولین قانون گذاری از سال 1285 تا 1309 است كه حدود 25 سال قانونگذاری دراولین مجلس ایران انجام و 1034 قانون تصویب شد و از این تعداد قانون تعداد 114 قانون نسخ صریح شده، 260 عدد مدت منقضی بوده و 584 پیشنهاد نسخ صریح و حذف از سوی ما صورت گرفته است كه نمایندگان در این رابطه باید تصمیم‌گیری كنند.
معاون قوانین مجلس با بیان این كه 787 معاهده بین‌المللی پس از انقلاب وجود دارد كه هیچ كدام از آنها تنقیح نشده است، تصریح كرد: وزارت امور خارجه موظف است كه قوانین مرتبط با خود را تنقیح كرده و به معاونت قوانین تحویل دهد.
رضایی افزود: مقرری میرزاحسن‌خان كه در زمان جنگ پایش گلوله خورده، یك قانون است كه تنقیح نشده؛ لذا باید تنقیح این دسته از قوانین زائد انجام شود.
وی با بیان این كه در سال‌های بعد از دوره اول قانونگذاری نیز بسیاری از قوانین باید تنقیح شوند، گفت: گزارش این قوانین آماده شده كه نمایندگان باید در این‌خصوص تصمیم بگیرند.
وی با بیان این كه یكی از طرح های تنقیح قوانین، تنقیح مالیات است، افزود: 779 قانون در مورد مالیات وجود دارد كه 199 مورد نسخ صریح شده، 189 مورد مدت منقضی شده و 104 قانون با كمك كارشناسان امور مالیاتی تنقیح شده است.
معاون قوانین مجلس با بیان این كه بسیاری از قوانین مالیاتی بی‌ربط در قانون مالیات كشور وجود داشته كه با كمك سازمان امور مالیاتی تنقیح شده است، افزود: در حال حاضر با تورم قوانین روبرو هستیم.
رضایی با بیان این كه البته می‌توان گفت كه هم تورم قوانین داریم و هم نداریم؛ زیرا در برخی موارد كه هم قانون اساسی و هم سیاست‌های كلی تكلیف كرده، قانون ندارد، خاطر نشان كرد: همانند بند 3 اقتصاد مقاومتی كه تاكید كرده ایجاد بستر مناسب برای رقابت بین مناطق و استان‌ها براساس جغرافیای مزیت استان‌ها كه متاسفانه بر این اساس اختیاری به استان‌ها داده نشده است.
وی به برخی از سیاست‌ها كه برای آن قانون تصویب نشده است اشاره كرد و افزود: یكی از چالش‌ها نبود سیاست كلی برای قانونگذاری است، البته خوشبختانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تصویب سیاست‌های كلی است.
معاون قوانین مجلس با بیان این كه به سرعت باید تكلیف قوانین مشخص شود، تصریح كرد: كمیسیون آیین‌نامه باید پس از تشكیل سریعاً تكلیف طرح های تنقیح قوانین را مشخص كند، همچنین نهادهای دولتی تنقیح قوانین خود را به معاونت قوانین ارائه دهند كه پیشنهاد می‌شود آیین‌نامه داخلی مجلس برای تنقیح قوانین در نظر گرفته شود.
رضایی افزود: این از اختیارات كمیسیون‌ها است كه دستگاه‌هایی كه به قانون به وی‍ژه قوانین تنقیحی عمل نمی‌كنند، بازخواست كرده و از آنها توضیح بخواهند.
سیام**9103** 1336
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۵
تهران- ایرنا- معاون قوانین مجلس شورای اسلامی بر ضرورت حذف برخی از قوانین قدیمی و تصویب قوانین جدید تاكید كرد.