در یك دهه گذشته سازه های بتونی و تبدیل زمین های كشاورزی و جنگل ها به ویلاهای شخصی به طور بی سابقه ای در شهرستان های ساحلی مازندران افزایش قارچ گونه یافته و درپی چنین تخلفاتی بخشی از عرصه های متعلق به منابع طبیعی ، جنگلی و كشاورزی قطعه بندی و به ویلا تبدیل شد.
جواد حشمتی معاون دادستان كل كشور پیش از این اعلام كرده بود كه حدود 130 هزار ویلا غیر مجاز درشمال كشور بویژه استان مازندران وجود دارد. صدها هكتار زمین در حریم روستاها تصرف عدوانی شده است و با قوانین من درآوردی به حریم روستاها تجاوز شده است . 80 درصد سواحل شمال كشور تصرف شده است و جایی برای نفس كشیدن مردم نیست و 55 درصد از این تصرفات توسط دستگاه های دولتی صورت گرفته است .
این در حالی است كه عده زیادی از مسئولان اعتقاد دارند كه قوانین تدوین شده در حوزه صیانت این اراضی ، جزو مترقی ترین قوانین به شمار می رود.
براساس آئین نامه اجرایی قانون اصلاح حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ ها در 16 بند و 18 ماده واحده وزارتخانه های كشور، مسكن و شهرسازی ، سازمان حفاظت محیط زیست ، ثبت اسناد واملاك ، دستگاه قضا و نیروی انتظامی را دراین حوزه مكلف كرده است تا با وزارت جهادكشاورزی كه متولی اصلی حفاظت از اراضی كشاورزی است ، همكاری لازم را داشته باشند.
درجای دیگری نیز براساس ماده 36 و 41 قانون حفاظت ، بهره برداری و نیز تبصره ذیل ماده 7 قانون حفظ و گسترش فضای سبز هرگونه تفكیك و ساخت و ساز دراراضی جنگلی ، جلگه ای و ساحلی را ممنوع اعلام كرده و حتی تاكید شده است كه تبصره ذیل ماده 7 باید ادامه داشته باشد و در این اراضی باید طرح های كشاورزی اجرا شود و متولی حفاظت از این اراضی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری و در هراستانی به نمایندگی از ادارات كل منابع طبیعی و آبخیزداری گذاشته است.
با این وجود، یكی از مهم ترین تخلفاتی كه از سال های گذشته یعنی حدود بیش از یك دهه پیش در استان گردشگرپذیر مازندران بویژه غرب این استان ریشه دوانده ، معضل تجاوز و تصاحب به اراضی ملی در مناطق ساحلی ، جنگلی و جلگه ای ، تغییر بی رویه اراضی كشاورزی و درپی آن ساخت وسازهای غیرمجاز از سوی افراد حقیقی و حقوقی سودجو بوده است.
رشد شتابان تغییركاربری زمین های كشاورزی و درپی آن ساخت و سازهای غیرمجاز و همچنین تجاوز به اراضی ملی در برخی از مناطق كشور بویژه شمال به حدی زیاد بوده است تا جایی كه گلایه مقام معظم رهبری را به همراه داشته است.
مقام معظم رهبری با ابراز نگرانی از روند روز افزون تغییر كاربری زمین های كشاورزی ، دست اندازی به عرصه های جنگلی و در اختیار گرفتن بخشی از اراضی پیرامون شهرهای بزرگ توسط عده ای خاص را مصیبتی بزرگ دانسته اند و فرمودند كه باید از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری شود و مجلس شورای اسلامی ، دولت و نیز قوه قضائیه باید دراین حوزه نقش آفرینی كنند.
رهبری فرزانه در ادامه فرمودند كه هر كدام از این نهاد ها باید به نحوي جلوي پیشرفت این حركت غلطي را كه امروز متأسفانه در كشور ما وجود دارد را بگیرند و آن چیزي كه ثروت اصلي كشور است جنگل ها ، باغهاو زمین های كشاورزی است.
براساس آمار رسمی در فاصله سال های 1335 تا 1392 بیش از یك میلیون هكتار اراضی كشاورزی كشور از طریق تغییر كاربری مجاز و غیرمجاز از دست رفته است در حالی كه برخی از كارشناسان این رقم را بیش از این مقدار اعلام كرده و آن را نگران كننده می دانند.
نكته مهم این كه بخش عظیمی از تغییر كاربری اراضی زراعی و باغی در كشور به صورت مجاز یعنی توسط نهادهای مرتبط خدمات رسان از جمله بنیاد مسكن، شهرداری ها، دهیاری ها و جهادكشاورزی صورت می گیرد، موضوعی كه به نظر چندان توجیه پذیر نیست.
درهمین حال شماری از متولیان امر و كارشناسان ، تغییر كاربری اراضی باغی و زراعی اعم از مجاز و غیرمجاز را به عنوان معضلی فراگیر دركشوردانستند و یكی از علت های اساسی بروز چنین معضلاتی را ناشی از ضعف مدیریت و نبود هم افزایی و همگرایی در میان مسئولان مربوط در برخورد با چنین تخلفاتی بیان كردند.
هرچند كه درپی اعمال قوانین تغییر كاربری زمین ها تا حدودی از میزان تغییركاربری زمین های كشاورزی ، تجاوز و تصاحب اراضی جنگلی ، ساحلی و جلگه ای كاسته شده است اما از سوی دیگر این اقدامات نارضایتی هایی نیز برای شماری از روستائیان و كشاورزان فراهم كرده است.
یكی ازاهالی روستای 'پیمود' شهرستان نور گفت كه اگرچه اقدامات دولت در بعد پیشگیری از پدیده زمین خواری و برخورد قاطع با افرادی كه به نوعی پنهانی در این زمینه ها دستی برآتش داشتند قابل تحسین است اما سزاوار نیست افرادی مانند من كه می خواهم در زمین پدری خود سرپناهی بسازم اعلام كنند كه خارج از بافت است.
وی كه خود را علی سرابی معرفی كرد در گفت و گو با خبرنگارایرنا افزود : كه طی یكی دو سال گذشته با وجود پی گیری های فراوان برای ساخت بنای حدود 60 متری در قطعه زمینی حدود 200 متری كه از پدر به ارث رسیده ، دچار مشكل شده ام.
این روستایی ازمسئولان بویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست تا در این حوزه تدابیر ویژه ای بیندیشند.
محمد سلطانی یكی از اهالی روستای ناصرآباد بخش تاریخی و كوهستانی كجور نوشهر نیز خواستار بازنگری قوانین حفاظت از اراضی كشاورزی شد و گفت كه متولیان صیانت از اراضی كشاورزی نباید به گونه ای عمل كنند تا مردم به دنبال قانون گریزی بروند.
وی افزود : اینكه برخی از روستائیان برای ساخت بنای كوچك در زمین پدری خود سال ها درگیر قوانین دست و پا گیر شوند و عذاب بكشند چنین رویه ای غیرمنطقی است.
فرمانداركلاردشت ، تخطی از قوانین و ضعف مدیریت را از عمده ترین عوامل تغییركاربری زمین های كشاورزی و جنگلی این شهرستان دانست و با ابراز تاسف گفت كه قراردادهایی در دوره های گذشته درمیان فرمانداری و افرادحقیقی و حقوقی با هدف تعهد و موافقت با تغییركاربری زمین های كشاورزی و صدور مجوز ساخت و ساز امضاء شده بود.
ایوب صالحی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : با بررسی هایی صورت گرفته متاسفانه اسنادی در دوسال گذشته در قالب قرارداد و صورتجلسه دراین نهاد دیده شد كه فرمانداری باید نسبت به ارائه خدماتی مانند تغییركاربری زمین های كشاورزی و صدورمجوز ساخت وساز موافقت كند كه چنین قراردادی بدون اعتبار و خلاف قانون بود.
وی اظهارداشت : در این فرآیند زمانی به آن دسته از افرادی كه در قالب این قرارداد وجهی تحت عنوان ثمن پرداخت كرده بودند هشدار داده شد تا نسبت به دریافت وجوه خود اقدام كنند.
مدیرپیشین جهاد كشاورزی كلاردشت ، تعداد پرونده های در حال رسیدگی با موضوع تغییر كاربری زمین های كشاورزی در دادگاه این شهرستان را حدود 400 فقره اعلام كرد و گفت : غالب این پرونده ها مربوط به سال های گذشته است.
احمد قزوینی پیش از این به خبرنگار ایرنا گفته بود كه از زمان شكل گیری دولت تدبیر وامید ، تغییر كاربری زمین های كشاورزی و در پی آن ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم و بافت روستاهای منطقه كاملا مهار و از بروز چنین تخلف هایی نیز تا حدود زیادی جلوگیری شده است.
وی با اشاره به برخورداری كلاردشت از مزیت های منحصربفرد در حوزه گردشگری از جمله داشتن آب و هوای مطبوع خنك كوهستانی و جاذبه های طبیعی و تاریخی اظهار داشت : متاسفانه گستره زیادی از زمین های این منطقه كه قابلیت كاربری برای اجرای طرح های گردشگری داشت به علت بی برنامگی مسئولان دوره گذشته به ساخت وساز تبدیل شد.
آمارهای منابع رسمی نشان از آن دارد كه حدود 300 باب دفتر مشاوراملاك به صورت مجاز و غیرمجاز درشهرستان گردشگرپذیر كلاردشت فعالیت دارد.
مدیركل بازرسی مازندران گفت : تغییركاربری زمین های كشاورزی ، جنگلی و جلگه ای در سال های اخیر از سوی افراد غیر بومی سبب شد تا آسیب های جبران ناپذیری به این استان وارد شود.
سید حسن میری افزود : قانون حفظ كاربری اراضی كشاورزی در حقیقت جزو مترقی ترین قانون ها در كشور است ، ولی اگر مجریان قانون بدرستی آن را اجرامی كردند امروز شاهد تغییركاربری و قطعه بندی اراضی بكر و حاصلخیز در این استان نبودیم.
وی با بیان این كه برابر قانون حدود 17 دستگاه اجرایی در حوزه تغییركاربری اراضی كشاورزی و نیز ساخت وسازها نقش نظارتی دارند ، گفت : مسئولان این ادارات باید با متخلفان برخورد و تمامی جرائم تغییركاربری اراضی را تمام و كمال از سودجویان و زمین خواران دریافت و برای بخش كشاورزی هزینه می كردند كه متاسفانه دراین حوزه چشم پوشی شد.
وی اجرای طرح های هادی دربرخی از روستاهای مازندران را غیركارشناسی و غیرقابل انطباق با نیازمندی روستائیان دانست و افزود : بیش از 2 هزار هكتار از اراضی ملی دولتی موجود در پیرامون روستاها پس از خریداری توسط افراد سودجود قطعه بندی و پس از فروش به قیمت های خیلی گزاف در قالب شركت تعاونی مسكن به كاركنان ادارات دولتی واگذار شد.
میری ادامه داد : همچنین در بیش از یك دهه اخیر حدود 20 هزار واحد مسكونی به شیوه غیرمجاز در حاشیه روستاها ساخته شد كه طبق بررسی های به عمل آمده بیش از 30 درصد از سازندگان آنان افراد غیربومی بوده اند.
مدیركل بازرسی مازندران گفت : برابر قانون اجرای احكام قلع و قمع به معنای آن است كه باید تمامی مستحدثات موجود در زمین های كشاورزی به طور كل برچیده و برای احیا و برگرداندن به حالت اولیه برای فعالیت های كشاورزی آماده شود كه متاسفانه دراین بخش هیچگونه اقداماتی صورت نگرفت.
میری افزود : اینكه بعضی ازدستگاهها آگاهانه یا ناآگاهانه نقش اساسی در زمین خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز داشتند كه با شناسایی و تذكرات جدی و قاطع به آنان ، جلوی این كار در مازندران گرفته شده است.
وی بعضی از دستگاه های خدمات رسان مانند شركت آب ، برق و گاز را به دقت در دادن امتیازهای بهره گیری از این خدمات فراخواند و افزود : اگر هر یك از 17 دستگاه به درستی به وظایفشان را طی دو دهه گذشته عمل می كردند ، وضعیت مازندران در حال حاضر اینگونه نبود.
وی اظهارداشت : با اقدامات انجام شده در سه سال گذشته تغییر كاربری زمین های كشاورزی ، تجاوز به حریم ساحل دریا و رودخانه در مازندران هم اكنون به طور كامل متوقف شده است كه این یك اتفاق خوب در استان محسوب می شود.
وی ادامه داد : دیگر كسی در مازندران قادر نیست به راحتی و با توسل به بنگاههای مجاز و غیرمجاز معاملاتی نسبت به خرید زمین های كشاورزی و تغییر كاربری آن اقدام كند.
نماینده مردم شهرستان های نوشهر ، چالوس و كلاردشت در مجلس شورای اسلامی گفت : در آینده نزدیك وضعیت ساخت و سازها در استانهای شمالی كشور با حضور روسای قوه قضائیه و مقننه و همچنین اعضای كمیسیون كشاورزی ، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تعیین تكلیف می شود.
قاسم احمدی لاشكی درنشست شورای اداری شهرستان نوشهر افزود : بناهای زیادی در دوره های گذشته در زمین های خارج از بافت روستایی و محدوده شهرها در استان های شمالی بویژه مازندران ساخته شد و امروز بحث تخریب و قلع و قمع این بناها مطرح شده و چنین تصمیم گیری به نظرم غیرمنطقی و به دور از انصاف است.
وی به اصل 85 قانون اساسی و طرح اصلاح قانون حفظ اراضی زراعی و باغی و بررسی آن در كمیسیون كشاورزی ، آب و منابع طبیعی در سال گذشته اشاره كرد و ادامه داد : اگر این طرح مورد تایید شورای نگهبان قرار می گرفت بخش عمده ای از مشكلات كشاورزان و روستائیان به طور استثناء در حوزه تغییركاربری اراضی كشاورزی در شمال كشور حل می شد.
رئیس سازمان اموراراضی كشورنیز گفته است كه از حدود 16 سال پیش نزدیك به حدود یكصد هزار هكتار از اراضی كشاورزی كشور به شیوه مجاز و غیرمجاز تغییركاربری و از چرخه تولید خارج شده است.
قباد افشارافزود : البته تغییراین میزان مساحت اراضی كشاورزی به غیراز آماری است كه بدلیل گسترش محدوده شهرها در اراضی كشاورزی دراین مدت اتفاق افتاده است.
وی اظهار كرد: بعد از 20 سال در دولت یازدهم با ایجاد یگان حفاظت از اراضی كشاورزی، ضریب حفاظتی از 30 درصد به 60 درصد افزایش یافته است.
قباد افشار در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در پنج دهه گذشته، براثر خردشدن اراضی كشاورزی، اندازه این اراضی از 10 هكتار به زیر 4 هكتار رسیده است.
وی افزود: برای جلوگیری از خرد شدن اراضی كشاورزی، آیین نامه مربوط به تجمیع اراضی به دولت ارسال شده و امیدواریم به زودی تصویب و نهایی شود.
افشار در همین حال تغییر كاربری اراضی كشاورزی به خصوص در اطراف كلان شهرها، دشت‌ها و باغات و در اراضی شمال كشور را از دیگر مشكلات بخش كشاورزی خواند.
7078 /1602/1899
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۵
نوشهر- ایرنا - تغییركاربری زمین های كشاورزی ، ساحلی ، جنگلی و در پی آن ساخت هزاران ویلا به شیوه غیرمجازدر استان های شمالی بویژه مازندران همواره چالش برانگیز بوده كه ایا نقص قانون موجب این مساله شده یا موضوع ناشی از ضعف مدیریت است .