محمد بهاروند روز پنجشنبه در نشست هماهنگي شوراي مبارزه با مواد مخدر شهرستان ساوه افزود: با توجه به اينكه بيشتر سرقت هاي خرد توسط معتادان و افراد در معرض آسيب هاي اجتماعي انجام مي شود، مديريت و كنترل بر ناهنجاري اجتماعي به وِيژه اعتياد با شكل گيري نخستين مركز پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي ساوه سامان مناسبي يافته است.
وي ادامه داد: نظارت بر مراكز ترك اعتياد در ساوه نيازمند بررسي هاي كارشناسانه است و مسئولان بهزيستي و نيروي انتظامي بايد با ساماندهي اين مراكز زمينه كاهش معضل خانمان برانداز اعتياد را فراهم كنند.
معاون استاندار مركزي بيان كرد: دست اندركاران بخش مبارزه با اعتياد با توجه به درپيش بودن ششم تيرماه روز مبارزه با مواد مخدر، زمينه اجراي برنامه هاي متنوع فرهنگي و اجتماعي با محوريت آگاهي بخشي عمومي را در دست اجرا داشته باشند تا با آگاه سازي خانواده ها بتوان در مسير ريشه كن كردن اعتياد گام برداشت.
بهاروند اظهار كرد: ايجاد مركز اقامتي ميان مدت براي بانوان معتاد نيز از ديگر ضروريات حوزه آسيب هاي اجتماعي شهرستان ساوه است كه بايد با مشاركت بهزيستي و شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان مركزي و نيروي انتظامي بررسي شود.
به گفته بهاروند، نگرش جامعه به فرد معتاد بايد با برنامه هاي فرهنگي و آگاه سازي تغيير يابد و به معتاد به چشم يك آسيب ديده اجتماعي و توانجو نگاه كرد تا با مشاركت دستگاه هاي حوزه اجتماعي روند درمان و آماده سازي براي بازگشت دوباره به اجتماع فراهم شود.
فرماندار ساوه افزود: توانمند سازي وايجاد اشتغال براي معتادان عاملي حياتي براي زدودن جامعه از آسيب اعتياد است و اگر دستگاه هاي متولي سياست هاي كاري با محوريت توانمندسازي نداشته باشند، اعتياد دامن جامعه را مي گيرد.
بهاروند بيان كرد: با توجه به اينكه اعتياد مادر بسياري از ناهنجاري هاي ديگر اجتماعي است بايد كنترل و مديريت پيشگيري از اين آسيب اجتماعي با توان بيشتري مد نظر قرار گيرد.
شهرستان ساوه به عنوان دومين كانون جمعيتي استان مركزي بيش از 260 هزار نفر جمعيت دارد كه با توجه به مجاورت در شاهراه غرب به جنوب و مركز ايران همواره در حوزه ترانزيت كالا و خدمات شاهد كشف حجم قابل توجهي از مواد مخدر و كالاي قاچاق است.
3075/6012
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۵:۱۹
ساوه-ايرنا-معاون استاندار مركزي و فرماندار شهرستان ساوه گفت:سرقت هاي خرد در اين شهرستان به واسطه استقرار مركز پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي 40 درصد كاهش يافته است.