يك مورد پرونده شكايت امريكا از ايران بابت مسأله گروگانگيري سفارت اين كشور در تهران بود كه اين موضوع از سوي مقامات كشورمان مورد پيگيري و توجه قرار نگرفت.
موضوع ديگر، به پرونده شكايت ايران از حمله امريكا به هواپيماي مسافري كشورمان بر فراز آب‌هاي خليج فارس بازمي‌گردد كه در آن مورد، وقتي امريكايي‌ها متوجه شدند قطعاً حكم ديوان به ضرر آنها خواهد بود به ايران پيشنهاد مصالحه و پرداخت غرامت را ارائه دادند و به اين ترتيب قرار شد كه دولت وقت امريكا غرامت هواپيما و مسافران را به طور جداگانه به ايران و خانواده‌هاي آنها پرداخت كند كه مورد پذيرش ايران قرار گرفت.
پرونده ديگر هم ماجراي حمله امريكا به سكوهاي نفتي سلمان و نصر در خليج فارس بود كه ديوان پس از شكايت ايران، به نفع امريكا رأي داد.
پرونده جديد مصادره اموال دو ميلياردي ايران از سوي امريكا در حالي در ديوان لاهه به ثبت رسيده است كه ايران خواستار بررسي نقض عهدنامه مودت ميان ايران و امريكا شده است. اين پيمان بر مبناي همكاري‌هاي دوجانبه و به نام عهدنامه روابط اقتصادي و حقوق كنسولي ميان ايران و امريكا تنظيم شده است كه در سال 1957 به اجرا در آمد. ايران براساس اين عهدنامه مي‌گويد كه امريكا حق نداشته به طور يكجانبه اقدام به مصادره اموال ايران نمايد. اين موضع ايران، بخوبي مطرح شده است زيرا بر مبناي آن به يك پيمان حقوقي استناد مي‌شود كه تاكنون رسماً از سوي هيچ يك از طرفين ملغي نشده است.
اما ايران در حالي مي‌گويد كه امريكا پيمان دوجانبه با ايران را زيرپا گذاشته است كه بر اساس قوانين داخلي امريكا، ديوان عالي امريكا اجازه نداشته اموال بانك مركزي ايران را مصادره كند. زيرا بانك مركزي يك نهاد دولتي به حساب نمي‌آيد اما كنگره امريكا در سال 2012 قانوني با عنوان 'كاهش تهديدهاي حقوق بشر ايران و سوريه' را تصويب كرد كه مجوز برداشت از حساب بانك مركزي و پرداخت غرامت به خانواده‌هاي قربانيان اين حمله را به قوه قضائيه امريكا داد. يعني در اقدامي خلاف رويه و تنها در مورد ايران اقدام به تصويب اين مصوبه نمود.
شكايت ايران در ديوان دادگستري بين‌المللي در حالي مطرح شده است كه حكم ديوان عالي امريكا از يك سو در تعارض با قوانين داخلي امريكا است و از سوي ديگر با قوانين حقوق بين‌الملل و عهدنامه مودت متناقض است.
حال آنكه براساس قوانين بين‌الملل، وقتي حقوق داخلي با حقوق بين‌الملل در تعارض قرار گيرد، بايد حقوق بين‌الملل ارجح باشد اما امريكا خلاف اين مسأله عمل كرده است. بنابراين مقامات دولت ايران بايد با بهره‌گيري از همه ظرفيت‌هاي حقوقي و استفاده از وكلاي بين‌المللي براي بررسي اين موضوع پيچيده و چند وجهي، 15 قاضي ديوان بين‌المللي دادگستري را متقاعد كنند كه اقدام امريكا اشتباه بوده است.
*كارشناس مسايل بين‌الملل
منبع: روزنامه ايران 29/3/1395
پژوهشم**1197**
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۴:۲۶
پرونده مصادره اموال ايران در امريكا در حالي رسماً روي ميز ديوان دادگستري بين‌المللي قرار گرفت كه از پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون سه پرونده اختلاف ميان ايران و امريكا در اين ديوان گشوده شده و مورد بررسي قرار گرفته است.