هیات نظارت بر مطبوعات در روزهای پایانی هفته گذشته دستور توقیف یكی از تارنماهای خبری را به دلیل «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع» صادر كرد. این حكم اما به مذاق برخی مخالفان دولت خوش نیامد و آنان با اتهام زنی به دولت به خاطر آنچه «برخورد حذفی با رسانه های منتقد» می نامند، در خصوص علت های صدور این حكم فرافكنی كردند. چندی پیش هم توقیف یكی دیگر از هفته نامه های منتسب به چهره ها و جریان های تندرو به دلیل انتشار خبرهای بی اساس، موجب اتهام زنی های مشابه مخالفان علیه دولت شده بود.
این در حالی است كه بی توجهی تارنمای تازه توقیف شده به دستورالعمل های شورای عالی امنیت ملی و اصرار بر انتشار خبرهای دروغین، عامل صدور این حكم بوده است. این تارنما در روزهای گذشته، 2 خبر بی اساس را منتشر كرد كه هرچند به سرعت از روی خروجی آن حذف شد، اما دستاویز و بهانه مناسبی را به دست رسانه های ضد انقلاب و صهیونیستی داد تا ادعاهای ضدایرانی خود را به خبرهای منتشر شده در این تارنما مستند سازند.
در پاسخ به این منتقدان باید گفت، رای یاد شده از سوی هیات نظارت بر مطبوعات و نه دولت صادر شده است. هیات نظارت بر مطبوعات نهادی دولتی نیست كه تصمیم های آن برآمده از خواست دولت باشد. عضویت یك قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه، نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، یكی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، یكی از استادان دانشگاه به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، یكی از مدیران مسوول مطبوعات به انتخاب آنان، یكی از مدرسان حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم و یكی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا در این نهاد حاكمیتی تصمیم های آن را از رویكردهای جناحی دور می كند.
وقتی رسانه ای خواه منتقد دولت، خواه حامی آن مصوبات شورای عالی امنیت ملی را رعایت نمی كند، با انتشار خبرها و گزارش های غیر مستند، برای رسانه های ضد انقلاب خوراك خبری فراهم می سازد و امنیت ملی را به خطر می اندازد، بی تردید خود را در معرض قضاوت اعضای متكثر این نهاد فرادولتی و ناگزیر توقیف قرار می دهد.
این پرسش مطرح است، زمانی كه رسانه ای به دست خویش زمینه برخورد با خود را فراهم می كند، چرا نباید اتهام های وارده را بپذیرد و با فرافكنی، مسوولیت اشتباه خود را بر گردن دیگران و مسوولان بیاندازد و این واقعیت را نادیده انگارد كه اخلاق رسانه ای و امنیت ملی مساله ای گروهی و فردی نیست كه بشود برخورد با آن را به سیاست های جناحی ربط داد.
مخالفان در حالی دولت را به كم تحملی در برابر منتقدان متهم می كنند كه «حسن روحانی» رییس جمهوری و دیگر مسوولان ارشد اجرایی طی سه سال گذشته به صورت عملی نشان داده اند انتقادهای اصولی و منطقی را می پذیرند و حتی در برابر نقدهای تخریبگرانه بسیاری از رسانه های ناهمسو با دولت نیز از خود بردباری نشان می دهند؛ رویكردی كه سپهر فعالیت های رسانه ای كشور را گشاده تر ساخته و سبب شده رسانه ها در فضایی بازتر به فعالیت بپردازند.
در برابر، شماری از رسانه ها كه سال ها در برابر بسیاری از بی قانونی ها و بی تدبیری ها سكوت كرده و به راحتی بسیاری از سیاست ها و برنامه های دولت را مورد حمله قرار داده اند، همواره از نبود فضای باز فعالیت رسانه ای انتقاد می كنند و در اقدام هایی چون تحریم زنجیره ای نمایشگاه مطبوعات سعی كرده اند در القای آنچه رفتار تبعیض آمیز دولت و هیات نظارت بر مطبوعات می نامند، سنگ تمام بگذارند.
این در حالی است كه افكار عمومی در زمانه ای كه عصر ارتباطات نام گرفته تن به این فضاسازی ها نمی دهد و آگاه تر از آن است كه برای دریافت خبر و اطلاعات به رسانه ای خاص بسنده كند. مردم با چشمانی باز می بینند و خود به دور از پیشداوری و سیاست زدگی به قضاوت خواهند نشست.
**گروه پژوهش و بررسی خبری
پژوهشم**9275**9282**9279
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۸:۰۰
تهران- ایرنا- توقیف یكی از تارنماهای مخالف دولت به دلیل بی توجهی به دستورالعمل های شورای عالی امنیت ملی و خوراك دهی به رسانه های دشمن نه تنها سبب تجدیدنظر در رفتار دست اندركاران رسانه هایی از این دست نشده، بلكه آنان را به فرافكنی و متهم سازی دولت به برخورد با رسانه های منتقد برانگیخته است.