در اين گفت و گو كه بخش پاياني آن در شماره يكشنبه 30خرداد 1395 خورشيدي در صفحه گزارش با نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي و رئيس موسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصي جمعيت كه به قلم سميه ميرزايي و سيما باقرپور انتشار يافت، مي خوانيم: افزايش سالمندان و كاهش نيروي كار در فعاليت‌هاي اقتصادي از اصلي‌ترين نگراني‌هاي موافقان افزايش چند ده ميليوني جمعيت ايران است. در حالي كه حتي اگر لزوم افزايش جمعيت انكارناپذير باشد، جمعيتي محروم از امكانات اوليه زندگي يا افرادي كه براي تأمين نيازهاي خود مجبور به سكونت در حاشيه شهرها و در بطن آسيب‌هاي اجتماعي مي‌شوند، ممكن است جامعه را وارد چرخه آسيب ها كنند.
بر اساس آمار منتشر شده از سوي سازمان ثبت احوال، سيستان و بلوچستان با ثبت 35.6نوزاد در هزار، بالاترين نرخ ثبت ولادت در بين استان‌هاي كشور را داراست و پس از آن خراسان جنوبي، هرمزگان، كهگيلويه و بويراحمد و خوزستان با 24، 24.6 ،23.1و 23.5 در هزار نفر در سال 94 جزو استان‌هايي بودند كه بيشترين نرخ ثبت ولادت را در كشور به خود اختصاص دادند. اين در حالي است كه اين استان‌ها عمدتا جزو استان‌هاي كم برخوردار كشور هستند كه معمولاً نيازهاي اوليه ساكنان آن‌ها از جمله امكانات بهداشتي، تحصيلي، شغل و در برخي مناطق تغذيه سالم و كافي هم به‌طور مطلوب رفع نمي‌شود.
به رغم اينكه برخي با تحليل آمارهاي كنوني و پيش‌بيني پير شدن نسبي جمعيت در آينده، از روند افزايش ميانگين سني جمعيت اظهار نگراني مي‌كنند، بايد توجه داشت كه ايران هم اكنون يكي از جوان‌ترين جمعيت‌هاي دنيا را دارد و بخش زيادي از جمعيت كشور را جواناني تشكيل مي‌دهند كه بسياري از آنان بدون تأمين نيازهاي اساسي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي همچون اشتغال، ازدواج و مسكن پا به ميانسالي گذاشته اند.
آموزش، بهداشت، مسكن، اشتغال، كشاورزي و تغذيه، مسايل اكولوژيك و زيست محيطي،حاشيه نشيني و پيامدهاي آسيب‌شناختي آن مانند فقر و جهل، كودكان خياباني، كارتن‌خواب‌ها از جمله مسائلي است كه با موضوع جمعيت و پويايي آن در ارتباط است.
به‌طور حتم جوان بودن جمعيت امتيازي است كه هر كشوري به دنبال آن است، اما كيفيت جمعيت جوان به معناي بسترسازي براي مشاركت آنان در فرآيند توسعه به مراتب مقوله مهم‌تري است.
** جمعيت بالنده
سيد اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي- نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با گزارشگر روزنامه اطلاعات با اشاره به ضرورت پويايي و بالندگي جمعيت مي‌گويد: رسيدگي به مسائل و آسيب‌هاي خانواده، اشتغال و كارآفريني، اجزاي سلامت باروري مانند تغذيه، سلامت جنسي، روش‌هاي درمان ناباروري، پيشگيري از بيماري‌هاي مختلف جنسي و بهداشت مردان مي‌تواند به اين پويايي و بالندگي بيانجامد.
وي به اهميت كار آفريني براي ارتقاء نرخ باروري اشاره مي‌كند و ادامه مي‌دهد: جمعيت جوان بايد بتواند زندگي خود را اداره كند تا به باروري گرايش داشته باشد. ما به جمعيت باسواد و ماهر نياز داريم و افزايش مواليد بايد منطبق با استانداردهاي جمعيت سالم باشد تا عاملي براي رشد، توسعه و اقتدار كشور و كاهش آسيب‌ها باشد.
محمد جلال عباسي شوازي، رئيس موسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصي جمعيت هم در گفتگو با گزارشگرروزنامه اطلاعات با اشاره به اهميت بررسي ابعاد مختلف موثر بر باروري مي‌گويد: عواملي مانند سلامت، تحكيم خانواده، سطح اشتغال و درآمد، برابري و عدالت آموزشي در ثبات باروري تأثيرگذار است. اگر بخواهيم باروري را بررسي كنيم بايد اين عوامل را در نظر بگيريم و موفقيت در اجراي سياست‌هاي كلي را در ايجاد زمينه هاي مناسب بسنجيم.
** افزايش مواليد، دستيابي به هدف؟
در سال‌هاي اخير تعداد مواليد هر ساله با رشدي كم و بيش در حال افزايش است. مواليد با وجود كاهش ميزان ازدواج و افزايش طلاق رشد قابل توجهي داشته است، اما جمعيت‌شناسان معتقدند افزايش مواليد را نمي‌توان يكسره به سياست‌هاي افزايش جمعيت مرتبط دانست چراكه همچنان ازدواج كاهش و طلاق افزايش دارد. پس افزايش مواليد نمي‌تواند ناشي از رشد معقول در يك روند طبيعي باشد.
به نظر مي‌رسد تشكيل خانواده متولدين دهه شصت و فرزندآوري آنان در اين امر نقشي كليدي دارد البته كارشناسان مشوق‌ها براي فرزندآوري را هم موثر مي‌دانند.
رئيس موسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصي جمعيت درباره افزايش تعداد مواليد در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن مي‌گويد: ممكن است رشدي كه شاهد آن هستيم ناشي از هرم سني جمعيت و فزوني افراد در سن باروري باشد. به اين معني كه افراد متولد دهه شصت كه به سن باروري رسيده‌اند و زمان بندي انتخاب شده زوجين براي فاصله سني تولد فرزندان عامل اين افزايش باشد.
بنابراين نمي‌توانيم اين افزايش را فقط ناشي از تأثيراجراي سياست‌هاي جمعيتي در كشور بدانيم ، چرا كه براي ارزيابي آثار و نتايج اجراي سياست‌هاي كلي جمعيت بايد خدمات ارائه شده به خانواده‌ها را بررسي و سپس ارزيابي كنيم كه ارائه اين خدمات تا چه اندازه در فرزندآوري زوجين موثر بوده است.
قاضي‌زاده، نماينده مجلس هم به موضوع تورم يا انباشتگي جميعتي متولدان سال‌هاي 60 تا 65 اشاره مي‌كند و مي‌گويد: اكنون مواليد آن سال‌ها به سن باروري رسيده‌اند. بنابراين بخشي از رشد فعلي مواليد به فرزندآوري اين افراد و بخش ديگر به اجراي سياست‌هاي جمعيتي باز مي‌گردد.
عباسي شوازي پايداري سطح باروري را مهم‌ترين نكته در اين موضوع توصيف مي‌كند و مي‌افزايد: پايداري سطح باروري هم به شرايط اقتصادي، نگرش نسبت به فرزندآوري و تداوم خدمات تسهيل‌گر ازدواج و فرزندآوري بستگي دارد.
مسايل جمعيتي بسيار پيچيده پويا و در حال تغيير است. دكتر عباسي شوازي با اشاره به همين موضوع مي‌گويد: سياست‌هاي اجرايي جمعيتي بايد متناسب با اين پيچيدگي و اجراي آن‌ها پايدار، هماهنگ و مستمر و با بودجه كافي باشد. بنابراين از برنامه‌هاي موقت، مقطعي و موردي نمي‌توان انجام ازدواج هاي بيشتر، افزايش بارداريَ، و پايداري رشد جمعيت را انتظار داشت.
وي همچنين مي‌گويد: ارائه خدمات مادر و كودك نه فقط براي سنين 2تا 5 سال بلكه براي مراحل مختلف 11 تا 18 سالگي هم بايد ارائه شود تا هزينه‌هاي آموزشي فرزندان در مقاطع ابتدايي، راهنمائي و دبيرستان را پوشش دهد. ارائه بخشي از هزينه‌هاي آموزشي مي‌تواند در تصميم‌گيري هاي والدين موثر باشد. ما بايد از تجربه هاي موفق كشورهاي ديگر استفاده و بر قوانين و شرايط منطقه‌اي و فرهنگي خود منطبق كنيم.
** نخواستن يا نتوانستن، مساله‌اي حل نشده
همانگونه كه ناباروري سدي در مقابل فرزندآوري بخشي از زوج‌هاي ايراني است، گروهي از زوج‌ها نسبت به داشتن حتي يك فرزند هم بي‌ميل هستند. اين گروه پيش از اين قادر بودند با روش‌هايي از بارداري‌هاي ناخواسته پيشگيري كنند، اما با ممنوعيت اعمال جراحي مربوط به اين اقدام تصميم اين افراد هم ناديده گرفته شده است. گذشته از اين موضوع، ناباروري و بي‌ميلي به فرزندآوري را مي‌توان مانعي در مسير رشد مواليد دانست.
تمايلات مربوط به فرزندخواهي به مجموعه پيچيده‌اي از عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مربوط مي‌شود كه به طور موجز مي‌توان عنوان سبك زندگي و ذهنيت افراد و زوجين را به آن داد.
** طلاق، حذف مواليد
تحقيقات نشان مي‌دهد كه تأخير در فرزندآوري بر تعداد مواليد تأثيرگذار است، چرا كه طلاق، و تغيير اولويت‌ها باعث حذف بخشي از مواليد بالقوه مي‌شود.
گزارش معاونت اطلاعات و آمار جمعيتي سازمان ثبت احوال نشان مي‌دهد كه سال گذشته، 163هزار و 765 واقعه طلاق به ثبت رسيده و 0.1درصد نسبت به سال قبل افزايش داشته است. بر اساس اين آمار، 13.1درصد از زوجين در سال 94، در مدت زماني كم‌تر از يك سال اقدام به طلاق كردند. همچنين 47.3درصد از طلاق‌هاي زوجين به زندگي مشترك با دوام كم‌تر از 5 سال بازمي‌گردد. بنابراين بخشي از ولادت‌هايي كه قرار بود در خانواده‌هاي سازگار رخ دهد، حذف شده است.
رسول صادقي، استاديار جمعيت‌شناسي دانشگاه تهران و معاون پژوهشي موسسه مطالعات جمعيتي كشور در سخناني با موضوع روندها و بسترهاي طلاق در شهر تهران در نشست «تحولات جمعيتي تهران، ابعاد و چالش‌ها» با اشاره به تغييراتي كه در سطح جهاني در نهاد خانواده شكل گرفته است، مي‌گويد: تغييرات خانواده بُعد جهاني دارد و علاوه بر جوامع غربي، در ساير جوامع نيز از گستره و شتابي چشمگير برخوردار بوده است.
گرچه گاهي به دليل تفاوت‌هاي ميان فرهنگي، اين تغييرات با شدّت و ضعف و ماهيت نسبتاً متفاوتي همراه بوده است. در ايران تحكيم بنيان و پايداري خانواده همواره هم به لحاظ ديني ـ مذهبي و هم سياستي مورد تأكيد بوده است. با اين حال، در دو دهه اخير ميزان طلاق در كل كشور و بويژه در كلانشهر تهران افزايش داشته و به يكي از مسائل اجتماعي كشور تبديل شده است.
سرعت تغييرات خانواده و مسائل اجتماعي مرتبط در شهر تهران بيشتر از ساير مناطق كشور است. ميزان طلاق در شهر تهران2 برابر ميانگين كشوري است و همچنين حدود يك چهارم (22 درصد) جمعيت مطلقه كشور در شهر تهران زندگي مي‌كنند.
يكي از عوامل اصلي طلاق، كه اتفاقاً مسأله اصلي آنجاست، الگوهاي نامناسب ازدواج و بدون شناخت است. به اين معنا كه تضاد هنجارهاي مدرن و سنتي همسرگزيني نقش به سزايي در طلاق دارد. در ميان كساني كه همسرشان توسط والدين بدون رضايت فرد انتخاب شده ،يعني ازدواج اجباري داشته‌اند و همچنين در ميان كساني كه همسرشان به انتخاب خودشان، اما بدون رضايت والدين انتخاب شده ، تمايل به طلاق بيشتر است.
معاون پژوهشي موسسه مطالعات جمعيتي كشور مي‌افزايد: يكي از عوامل اصلي طلاق ، بيكاري و ناامني هاي شغلي است كه كشور به عنوان يك مسأله اصلي با آن دست به گريبان است. رقمي معادل 25 درصد بيكاري جوانان و بويژه براي تحصيلكردگان منجر به بروز مسائلي در تغيير زندگي‌هاي خانوادگي و در نهايت وقوع طلاق مي‌شود. نبود مهارت هاي زندگي زناشويي و حل تنش‌هاي آن هم يكي ديگر از بسترهاي طلاق است.
شاخص ميزان و مهارت حل تنش رابطه عكس و منفي با شاخص نگرش و تمايل به طلاق دارد. ضمن آنكه به دليل تغييرات فرهنگي جامعه، قبح و ضد ارزش بودن طلاق در حال كم رنگ شده شدن است. نتايج به دست آمده در يك بررسي نشان داد، حدود 60 درصد جوانان متاهل تهراني بر اين باورند كه طلاق خوب بهتر از ازدواج بد است.
وي در مورد كاهش ميزان طلاق و بويژه آسيب‌هاي ناشي از آن معتقد است، جوانان، زوجيني كه سال اول زندگي را مي‌گذرانند و زنان، 3 گروهي هستند كه بايستي در سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها به عنوان گروه‌هاي هدف ، مورد توجه قرار گيرند.
** روند افزايشي طلاق
عباسي شوازي هم درباره افزايش طلاق در كشور مي‌گويد: طلاق به لحاظ عرفي و اجتماعي مورد پسند نيست و براي جامعه تبعات منفي دارد. آمار نشان دهنده اين است كه روند طلاق در كشورمان متاسفانه رو به افزايش بوده است و محققان و سياست‌گذاران بايد عوامل طلاق را به درستي بررسي كنند. با اين حال، بايد در نظر داشت كه آمار طلاق بايد به درستي كارشناسي شود و سطح و روند آن به درستي تحليل و تفسير و سپس توسط كارشناسان ارائه شود.
وي از بي‌دقتي در ارائه آمار هاي طلاق ابراز تأسف مي‌كند و مي‌گويد: برخي ها ارائه آمارهاي ساعتي و لحظه اي طلاق را به نفع جامعه مي‌بينندحال آن كه اغراق در ارائه آمار مربوط به آسيب‌هاي اجتماعي از جمله طلاق، نه فقط نتيجه مثبتي براي جامعه ندارد، بلكه منجر به از بين رفتن قبح آن موضوع و اشاعه بيشتر هم مي‌شود.
ارائه آمارهاي ساعتي از افزايش طلاق چه بسا بر افزايش سن ازدواج و هزينه‌هاي ازدواج نيز تأثير گذارد. چرا كه خانواده‌ها به هنگام ازدواج، اعتماد اجتماعي و خانوادگي خود را نسبت به همسر آينده فرزندانشان از دست مي دهند و مجبور مي‌شوند براي پيشگيري از طلاق مهريه‌ها را بالا ببرند كه خود تأثيري مضاعف بر افزايش هزينه‌ها و سن ازدواج دارد و به طور طبيعي نرخ باروري را كاهش مي‌دهد.
قاضي‌زاده، نماينده مردم مشهد در مجلس هم در اين باره تصريح مي‌كند: اگر 10درصد از جمعيت مجردان كم شود، نرخ باروري به 2.6 ارتقا مي‌يابد. همين طور اگر 10درصد از ميزان طلاق كاهش يابد، 1.88درصد تعداد مواليد رشد خواهد داشت.
** تغييرات خانواده در تهران
فاطمه ترابي، استاد يار جمعيت‌شناسي دانشگاه تهران با تحقيق پيرامون مطالعه جمعيت شناختي تغييرات خانواده در شهر تهران با بيان نتايج به دست آمده در نشست «تحولات جمعيتي تهران، ابعاد و چالش‌ها» مي‌گويد: تأخير در ازدواج، افزايش طلاق و تغيير سبك زندگي از جمله مواردي است كه بر ابعاد خانواده تأثير گذاشته است. ميانگين سن اولين ازدواج مردان و زنان در سطح شهر تهران روند افزايشي دارد. نتيجه آنكه شتاب بيشتر تأخير ازدواج در تهران و بالا بودن عموميت آن را در اين شهر را شاهديم. وقوع بيشتر طلاق و رواج هر چه بيشتر زندگي هاي انفرادي هم از جمله يافته‌هاست.
سياست‌گذاري و اقدامات عملي براي رفع نيازهاي جوانان، فرهنگ‌سازي در جهت تسهيل فرآيند همسرگزيني، گسترش سبك زندگي همسو با تشكيل زندگي، اشتغال و درآمدزايي و برخورداري از مسكن از جمله پيشنهاد‌هاي اين استاد جمعيت شناسي است.
اگر كاهش جمعيت در آينده تهديدي براي كشور است، افزايش بي‌رويه آن تهديدي بزرگتر است. بهتر آن است سياست گذاران بار ديگربرنامه هاي افزايش جمعيت را از ابتدا تا انتها با دقت بخوانند و بر همه ابعاد آن توجه كنند.
*منبع: روزنامه اطلاعات
**گروه اطلاع رساني**9117**9131
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۰
تهران- ايرنا- سيد اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي و محمد جلال عباسي شوازي در گفت و گو با روزنامه اطلاعات به بررسي افزايش جمعيت سالمندان و كاهش نيروي كار در فعاليت‌هاي اقتصادي پرداخته است.