آنكارا- ايرنا- كنگره فوق العاده حزب حركت ملي ظهر يكشنبه به رغم مخالفت رهبر و كادر رهبري حزب به حكم ديوانعالي قضايي آغاز بكار كرد.

به گزارش خبرنگار ايرنا ،اعضاي كنگره از صبح امروز در محل برگزاري كنگره حاضر شدند ولي براي ممانعت از اعتراضهاي بعدي كادر رهبري فتوكپي شناسنامه هاي تمامي اعضاي كنگره با امضاي آنها بطور رسمي گرفته و ثبت شد.
از 1240 عضو كنگره كه حائز شركت در كنگره هاي حزب هستند بيش از 800 نفر در كنگره ياد شده كه از سوي مخالفين رهبري حزب برگزار مي شود شركت كرده اند.
كنگره فوق العاده با هدف تغيير برخي مواد اساسنامه برگزار مي شود و در اين نشست برخي مواد اساسنامه كه گفته مي شود راه را براي اخراج مخالفين درون حزبي سد خواهد كرد، تغيير خواهد يافت.
كادر رهبري حزب و دولت باغچه لي رهبر حزب كنگره ياد شده را غيرقانوني خوانده و اعلام كرده اند كه كنگره فوق العاده حزب براي تعيين رهبر و تعيير اساسنامه حزب را در دهم جولاي برگزار خواهند كرد.
مخالفين شركت كننده در كنگره روز جاري اعلام كرده اند كه در كنگره فوق العاده كه از سوي كادر رهبري حزب برگزار خواهد شد، نيز شركت خواهند كرد.
'علي صغير' از بلندپايگان مخالف در افتتاح كنگره گفت: اين كنگره به حكم محاكم صالح تركيه برگزار مي شود و تصميماتي كه در آن اتخاذ خواهد شد هم قانوني و هم مشروع خواهد بود.
به گفته ناظران آگاه احتمال اينكه كادر رهبري حزب به مخالفت خود با مصوبات كنگره فوق العاده ادامه دهد وجود دارد و در اين صورت براي ابطال مصوبات اين كنگره احتمال مراجعه كادر رهبري حزب به محاكم موجود است.
اين ناظران با اشاره به شركت گسترده در كنگره فوق العاده مي گويند، عدم اجابت خواستهاي مخالفين از سوي كادر رهبري حزب مي تواند راه را براي تجزيه اين حزب باز كند.
حزب حركت ملي با گرايشات ملي گرايانه از 15 سال پيش به رهبري دولت باغچه لي فعاليتهاي خود را پي مي گيرد.
خاورم**2012**1579