يتيم داري نتيجه ازدواج زنان فاروجي با اتباع بيگانه

چوپان نيست اما به مثابه چوپان ها فكور و سردر گريبان است، مدرسه كه تعطيل مي شود فاطمه آسوده تر چوب دستي را بر مي دارد و هي هي كنان، گوسفندان را به چرا مي برد، آنقدر تعداد چراغ هاي علامت سوال هايش زيادند كه نگاهش بيشتر اوقات خيره است به افق، به آسمان ودور دست بيكرانه دشت، يك نگراني از نگراني هاي 12 ساله اش با شروع تعطيلي مدارس كمرنگ مي شود، تا مدتي با اين سوال كه پدرت كيست؟، كجاست؟ وچرا به مدرسه نمي آيد مواجه نمي شود.
خودش هم نمي داند دوست دارد عامل موثر در اين سرنوشت را ببيند يانه؟!، اما تمايل رسيدن به جواب سوالش را مي توان در تمناي نگاهش ديد.
چطور مي شود از پول دلالي ارتزاق كرد كه پاي آينده يك ويا چندين انسان را ناخواسته در اين معامله باز مي كند!
چهره زني كه واسطه مي شود تا دختران با اتباع بيگانه ازدواج كنند هميشه برايش جاي سئوال دارد، به زناني فكر مي كند كه اين ازدواج ها آنان را آواره كرده است، از همسايه يكي از اين زنان شنيده كه سر از سوئد در آورده ويكي از سر خماري ثانيه به ثانيه همسر افغاني، جانش به لب رسيده وحتي توان جدا شدن از او را ندارد.
به مادر خودش فكر مي كند كه دور از در كارخانه اي روزهاي عمرش را به شب گره مي زند بي آنكه قد كشيدن فاطمه را ببيند.
به بهناز فكر مي كند دختر همدردي كه بايد با پول يارانه مادرش دوره سخت دبيرستان را طي كند، همان دوراني كه دختر ها در آن عالمي دارند اما بهناز اين عالم را نمي شناسد.
به دختري فكر مي كند كه پدر عراقيش، هربار براي گرفتن هزينه معاش بايد سفري به عراق داشته باشد ومادرش كه صرع دارد، هربار تا بازگشت پدر در حمله هاي صرعي چند بار سرش به در و ديوار مي خورد و...
در تمام 12 بهاري كه ديده فقط يك بار از مادرش پرسيده است آيا وقتي شما مي خواستي ازدواج كني، مردايراني نبود؟ ومادرش هيچ وقت به اين سوال جواب نداد.
روزهاي فاطمه حالا فقط با فكر مي گذرد به 6 سال آينده بيشتر فكر مي كند به زماني كه او هم ممكن است داراي هويت شود، شناسنامه بگيرد وديگر ناگزير نباشد هرسال يك هفته در مسير مشهد به شهرستان براي گرفتن كارت اقامت همراه مادر بزرگ پيرش رفت وآمد كند و...
اين بخش تكراري زندگي بسياري از كودكاني است كه ماحصل ازدواج زنان ايراني با اتباع بيگانه آنهم به صورت غيرقانوني، هستند هرچند عقد شرعي انجام شده اما اين عقد براساس قانون كشورمان پذيرفتني نيست.
اما بسياري از بانواني كه با اتباع بيگانه در شهرستان فاروج بويژه شهر تيتكانلو ويكي از روستاهاي مجاور آن اتفاق افتاده بدون بله گرفتن از قانون بوده است، هرچند مشكلات ناشي از اين ازدواج ها وتبعات آن با توجه به گريزپا بودن دامادهاي خارجي، باعث شده، بسياري از اين زنان، شهرستان را به مقصد خراسان رضوي براي نزديك تر بودن به مرجع پيگيري مشكلات ترك كنند.
مدير كل امور اتباع و مهاجران خارجي استانداري خراسان رضوي در مصاحبه اي گفته است: بر اساس برآوردها آمار فرزندان فاقد هويت حاصل از ازدواج هاي غيرقانوني زنان ايراني با اتباع خارجي در استان بالغ بر 20 هزار نفر است.
محمد عجمي با اعلام اين خبر افزود: آمار ازدواج هاي زنان ايراني با اتباع خارجي در استان بالغ بر 12 هزار مورد بر آورد مي شود كه از اين تعداد تاكنون پنج هزار و 300 مورد آن با قوانين تسهيل شده ثبت شد و يا با مجوز دولت و به صورت رسمي انجام گرفته است.
وي گفت: در اين ميان شش هزار و 700 مورد از اين ازدواج ها غير قانوني و غيرمجاز است كه بخشي از آنها كه بر اساس قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي مربوط به قبل از سال 85 مي باشد قابل ثبت است.
البته نبايد از ياد برد كه آمار ازدواج با اتباع بيگانه در شهرستان فاروج هم به خراسان رضوي تحميل شده چرا كه بيشتر زناني كه با اتباع افغاني ازدواج كرده به شهر مشهد مراجعه كرده اند.
يك حقوقدان در زمينه ازدواج با اتباع بيگانه گفت: بر اساس ماده 1060 قانون مدني و صدر ماده 17 قانون ازدواج مصوب مهرماه 1310 ‌ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص دولت است و در ادامه ماده 17 قانون مذكور؛ ‌هر خارجي كه بدون كسب اجازه مذكور در فوق با زن ايراني ازدواج كندبه حبس تأديبي از يك سال تا سه سال محكوم خواهد شد.
محمد قدرتي افزود: ازدواج زن ايراني با فرد خارجي بدون مجوز وزارت امور خارجه ممنوع وفرزندان اي زوجين تبعه كشور زوج هستندودولت مي تواند آنان را از كشور اخراج كند وزوجه مي تواند به كشور زوج برود.
وي به ماده 2 آيين نامه زناشويي بانوان ايران با اتباع بيگانه غير ايراني مصوب 6/7/1345 اشاره كرد وگفت: هيأت وزيران به وزارت كشور اجازه داده است كه در حدود مقررات قانون ازدواج و برخي مواد قانون مدني پروانه زناشويي بانوان ايراني را با تبعه بيگانه صادر كند.
قدرتي شرايط صدور اين پروانه براي مرد تبعه بيگانه را، مكنت كافي براي تامين هزينه و نفقه زن طبق ماده 1107 قانون مدني ، بدون پيشينه محكوميت كيفري بودن ، عدم ابتلا به بيماري هاي مسري ، نداشتن منع قانوني براي ازدواج با زن ايراني در كشور متبوع خود و... را عنوان كرد.
وي افزود: اگر زني بدون گرفتن اجازه دولت كه در قبل گفته شد، شوهر خارجي اختيار كند اين ازدواج از سوي دولت ايران بي اعتبار بوده و ازدواج بدون اجازه دولت اگرچه از لحاظ شرعي باطل نيست اما از نظر قانوني تخلف است، و با توجه به اينكه دولت اعتباري براي اين گونه ازدواج ها قائل نيست حمايت قانوني و قضايي در اين زمينه را نيز ندارد.
قدرتي گفت: بر فرض اينكه زن ايراني بخواهد از شوهر خارجي خود كه بدون مجوز با وي وصلت كرده، جدا شود دولت ايران نمي‌تواند از حقوق وي حمايت كند و نهايتا اين مشكل دامن فرزندان احتمالي را نيز خواهد گرفت.
وي تصريح كرد: به اين معني كه در صورت بروز مشكل بين زن ايراني و همسر غيرايراني ‌اش، به‌ دليل اينكه فرزندان تابعيت ايراني ندارند، دولت به آنان شناسنامه ايراني نمي‌دهد و به همين دليل، امكان تحصيل براي آنها در ايران وجود نخواهد داشت.
قدرتي گفت: حتي بچه ‌هاي حاصل از اين ازدواج در زمينه وراثت هم نمي ‌توانند از حقوق قانوني خود بهره‌اي ببرند و علي رغم اينكه از خدمات بهداشتي و درماني در ايران استفاده مي كنند ولي در استفاده از خدمات بيمه اي نيز با مشكل مواجه مي شوند.
وي افزود: فرزندان حاصل اين ازدواج ها تا 18 سا لگي نمي تواند تابعيت ايران را بگيرد و در اين 18 سال با كارت اقامت هويت مي يابد و بايد در مدارس و دانشگاه هاي خاص درس بخوانند.
اين حقوقدان افزود: بر اساس ماده 984 قانون مدني اين فرزندان ظرف يك سال از تاريخ رسيدن به سن هجده سال تمام مي توانند اظهاريه كتبي به وزارت امور خارجه داده و تابعيت مادر را كسب كند.
قدرتي گفت: هر كسي به واسطه عوامل مختلف امكان ازدواج اتباع غيرايراني را فراهم كند مجرم است اين افراد به اداره اطلاعات معرفي واداره اطلاعات از اين افراد شكايت مي كند.
وي با اشاره به اينكه، قانون تابعيت در ايران قديمي وبه روز رساني نشده ولي در كشور هاي ديگر هر سال به روز رساني مي شود افزود: آخرين اقدام براي به روز رساني قانون تابعيت 6 ماه پيش در مجلس رد شد.
يك منبع آگاه در شهرستان هم گفت: در شهرستان مرجعي براي رسيدگي به مشكلات بانوان ازدواج كرده با اتباع بيگانه و فرزندان آنان نيست وبا گرفتن معرفي نامه اين افراد به حوزه مربوط در خراسان رضوي ارجاع داده مي شوند.
وي كه خواست نامش عنوان نشود افزود: با توجه به اينكه خدماتي در شهرستان ارائه نمي شود آمار صحيحي از اين ازدواج ها و فرزندان ماحصل آن در دسترس نيست.
بخشدار خبوشان هم گفت: طبق برررسي ها انجام شده با توجه به اينكه 90 درصد از دواج ها غير قانوني بوده واين افراد اسناد هويتي ايراني ندارند آمار ازدواج با اتباع بيگانه در بخش خبوشان مشخص نيست.
روح الله فخاري اظهار داشت: سال گذشته، گزارشي مبني بر ازدواج جديدي با اتباع بيگانه در بخش گزارش نشده است.
وي برگزاري جلسات آموزشي با عنوان تبعات ازدواج با اتباع بيگانه براي دهياران وشوراها ي بخش خبوشان، تهيه وتنظيم كتابچه هاي آموزشي، پيامدهاي ازدواج با اتباع بيگانه وتوزيع آن در سطح روستاهاي بخش ازسوي دهياران وشوراها را از جمله اقدامات انجام شده براي پيشگيري از ادامه دار شدن اين ازدواج ها در بخش خبوشان عنوان كرد.
فخاري به شناسايي ودستگيري بانوي دلال اين ازدواج ها در بخش هم اشاره كرد وگفت: بعد از بازداشت از وي تعهد كتبي گرفته شد كه هيچ گونه فعاليتي نداشته باشد وبعد از مدتي هم از روستا به شهر مشهد مهاجرت كرد.
بخشدار خبوشان بدون ارائه آمار از ميزان ازدواج هاي غيرقانوني زنان اين بخش با اتباع بيگانه گفت: 95 درصد ازدواج ها در بخش خبوشان با اتباع افغانستان بوده است.
شهرستان 52 هزار نفري فاروج در 90 كيلومتري شرق بجنورد مركز استان خراسان شمالي و 140 كيلومتري مشهد مركز استان خراسان رضوي واقع است.
گزارش از: مرضيه مهربان خبرنگار ايرنا در فاروج
7187/ 6042