به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، بهمن عبداللهي عصر دوشنبه در همايش ملي اقتصاد مقاومتي، تعاون، اقدام و عمل در محل سالن همايش هاي صدا و سيما افزود: اگر رويكرد اقتصاد مقاومتي به درستي درك شود نمي توان ظرفيت بخش تعاون براي تحقق اقتصاد مقاومتي را ناديده گرفت.
وي با بيان اين كه در متن ابلاغ سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي به موضوع تامين رشد پويا، بهبود شاخصه هاي مقاومت اقتصادي و دستيابي به اهداف سند چشم انداز 20 ساله نظام اشاره شده است، افزود: بررسي اين سياست ها نشان مي دهد رسيدن به اقتصاد مقاومتي در گرو مردمي كردن اقتصاد، توسعه كارآفريني و دانش بنيان كردن اقتصاد است.
رئيس اتاق تعاون ايران با بيان اينكه شاخصه هايي مانند تامين كالاي اساسي، تامين امنيت قضايي، اصلاح الگوي مصرف و غيره را مي توان در راستاي تحقق عدالت اجتماعي دانست، بيان كرد: تعاوني ها نقش بسيار بي بديلي در عرصه جهاني و در كشورهاي مهد اقتصاد جهاني دارند به طوري كه 2.6 ميليون شركت تعاوني با يك ميليارد نفر عضو حدود 250 ميليون شغل ايجاد كرده اند.
به گفته وي، گردش مالي دو هزار شركت تعاوني در 65 كشور جهان معادل 2.6 تريليون دلار است و به عبارتي 12 درصد اشتغالزايي ها توسط بخش تعاون صورت گرفته كه اين امر نشان از ظرفيت عظيم اين بخش دارد.
عبداللهي با بيان اين كه در ايران از ظرفيت تعاوني ها استفاده نشده است، خاطرنشان كرد: در حالي كه كشور به انباري از قوانين خوب تبديل شده اما ضعف در اجراي اين قانون ها موجب بي ثمر شدن آنها شده است كه از اين ميان مي تواند به قانون برنامه پنجم توسعه اشاره كرد.
رئيس اتاق تعاون ايران يكي از اهداف قانون اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي را افزايش سهم تعاون در اقتصاد كشور دانست و گفت: مقرر بوده سهم تعاون به 25 درصد برسد اما عملكرد تخصيص منابع براي تعاوني ها صفر بوده كه اين امر مانع تحقق اين سهم شده است.
وي در ادامه با بيان اين كه شيوع فساد اقتصادي و اداري زنگ خطري در هر كشور به شمار مي آيد، بيان داشت: اين فساد در كشور ما مانع رشد اقتصادي است و نشانه بارز آن را مي توان در قاچاق مشاهده كرد كه با سياست هاي اقتصاد مقاومتي در تناقض است.
عبداللهي با ارائه پيشنهادهايي براي افزايش استفاده از ظرفيت بخش تعاون عنوان كرد: بايد توجه به توسعه تعاون در برنامه ششم جدي گرفته شود.
شبك **اقتصام**2078**3061** 1917
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۱:۰۷
تهران- ايرنا- رئيس اتاق تعاون ايران گفت: بخش تعاون ظرفيت بالايي براي تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي دارد.