به گزارش ايرنا، محمد ابراهيم زاده چناري روز سه شنبه در نشستي خبري به مناسبت هفته قوه قضاييه افزود: به همين نسبت ميزان خروجي و ختم پرونده ها نيز با 11 هزار و 831 فقره، رشدي 22 درصدي داشته و آمار پرونده هاي مانده نيز كاهش 13 درصدي داشته است.
وي از صدمات غيرعمد ناشي از بي احتياطي در رانندگي، توهين به اشخاص، سرقت مستوجب تعزير، ضرب و جرح عمدي و حمل مواد مخدر به عنوان پنج جرم نخست در تربت حيدريه ياد كرد.
رييس دادگستري تربت حيدريه گفت: در مدت ياد شده شمار پرونده هاي مربوط به مواد مخدر 549 فقره و تعداد پرونده هاي مختومه در اين خصوص 574 فقره بوده است.
ابراهيم زاده چناري پرونده هاي مربوط به سرقت را 438 فقره و تعداد پرونده هاي مختومه در اين خصوص را 471 فقره عنوان و اظهار كرد: امسال همچنين 174 فقره پرونده طلاق و 168 پرونده مختومه طلاق داشتيم كه 85 درصد طلاق ها توافقي بود كه 46 درصد آن مربوط به دوران عقد بود.
وي از شكاف بين نسلي، تغيير ساختار شناختي خانواده، ماهواره، شبكه هاي اجتماعي و عدم موفقيت دستگاه هاي متولي حوزه خانواده در برنامه هاي پيشگيرانه را از اصلي ترين علل بروز طلاق دانست و گفت: متاسفانه به دليل محدوديت قوانين ما نمي توانيم نظارتي بر عملكرد دستگاه هاي ياد شده داشته باشيم.
ابراهيم زاده در بخش ديگري رشد 13 تا 15 درصدي پرونده هاي قضايي را طبيعي خواند و افزود: با اين حال در تربت حيدريه ميزان ورودي پرونده ها با احتساب پرونده هاي شوراي حل اختلاف به ميزان 51 هزار و 193 فقره در سال گذشته، تنها هشت درصد نسبت به سال 93 رشد داشته است.
وي در بخش ديگري به عملكرد دستگاه قضايي در خصوص حفر چاه هاي غيرمجاز يا برداشت غيرمجاز از چاه هاي داراي مجوز اشاره كرد و گفت: تاكنون براي 520 چاه غيرمجاز يا برداشت غيرمجاز پرونده تشكيل شده كه از اين تعداد 130 چاه مربوط به رخ و 100 پرونده نيز مربوط به روستاي نسر است كه 90 درصد پرونده ها بررسي شده و پارسال دستور به بستن 48 چاه داده شده است.
نماينده عالي دستگاه قضايي در تربت حيدريه با انتقاد از آنچه روي زمين ماندن مصوبه سفر سوم دولت قبلي در خصوص ايجاد مركز ترك اعتياد در اين شهرستان خواند، اظهار كرد: اين مركز به 30 ميليارد ريال اعتبار نياز دارد كه به گفته فرماندار شهرستان چنين بودجه اي موجود نيست.
ابراهيم زاده چناري گفت: ما نيز شرايط كنوني دولت را درك مي كنيم و توقعي نداريم اما حداقل انتظار مي رفت فرمانداري تاكنون از وجود افراد خير، كه خوشبختانه در تربت حيدريه كم هم نيستند، در اين خصوص استفاده مي كرد.
دادستان عمومي و انقلاب تربت حيدريه نيز گفت: با وجودي كه دستگاه قضايي در برخورد با جرايم به حوزه پيشگيري كيفري و غيركيفري توجه خاصي دارد، اما در حوزه پيشگيري غيركيفري با خلاء قانوني مواجهيم كه همين مساله به ما اجازه نظارت بر عملكرد ديگر دستگاه ها را نمي دهد.
حسين مسرور نعيمي افزود: در شرايطي كه رسانه ملي رابطه دختر و پسر را به راحتي نمايش مي دهد، اما ما در جامعه با اين موضوع برخورد مي كنيم كه البته نمونه هاي زيادي از اين نوع تعارض ها داريم.
وي با بيان اينكه مشكل ديگر ما آن است كه در برخورد با جرايم به جاي آنكه سراغ علت برويم، با معلول ها برخورد مي كنيم، گفت: با اين حال سعي كرديم در حوزه قضايي تربت حيدريه كوتاه كردن مسير دادرسي، صدور به وقت احكام قضايي و حضور به موقع قضات در محل وقوع جرم را مورد توجه ويژه قرار دهيم.
مركز شهرستان 250 هزار نفري تربت حيدريه در 150 كيلومتري جنوب غربي مشهد واقع است.
6121/5132
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۳
تربت حيدريه - ايرنا - رئيس دادگستري تربت حيدريه گفت: از ابتداي امسال 11 هزار و 745 پرونده وارد حوزه قضايي شهرستان شده كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد 25 درصدي برخوردار بوده است.