محمد صادق جنان صفت روز چهارشنبه به ایرنا گفت: داستان حقوق های نجومی برخی كارمندان ارشد نهادها و موسسات دولتی به سوژه ای برای علاقمندان به مسائل اقتصاد سیاسی و همچنین توده های مردم تبدیل شده است.
وی تصریح كرد: اصولا مردم هر سرزمینی از نابرابری به ویژه اگر از رانت و فساد سرچشمه بگیرد رنج می برند. در ایران هم با توجه به ركودی كه از سال 90 بر اقتصادمان حاكم شده و شهروندان را در تنگدستی قرار داده است این نابرابری بیش از پیش آزاردهنده شده است. بسیاری از جوانها حاضرند با حقوق كمتر از یك میلییون تومان در ماه روزانه 8 ساعت كار كنند ولی كاری پیدا نمی كنند. در این حال طبیعی است كه وقتی می شنوند مدیرانی دستمزدهای 50، 60 میلیونی و حتی بالاتر از دولت دریافت كرده اند، آزرده خاطر شوند.
این روزنامه نگار اقتصادی ادامه داد: انتشار این فیش ها، كاری بسیار حرفه ای و برنامه ریزی شده از سوی منتقدان دولت است. البته این حق آنهاست كه دولت رقیب را به چالش بكشند ولی اگرواقعا قصد شان اصلاح امور و آگاهی دادن به مردم بود باید پیش از این نیز چنین اقدامی می كردند چرا كه این مسائل در دولت قبل نیز وجود داشت.
جنان صفت خاطر نشان كرد: این روزها در انتخابات آمریكا شاهدیم كه نامزدها از هر اطلاعاتی علیه رقیب خود استفاده می كنند؛ نوعی افشاگری مبتنی بر تهییج مردم كه در بین احزاب كشورهای غربی رایج است. اما جالب است كه منتقدان دولت در ایران كه همواره از سیاست ورزی رایج در غرب انتقاد می كنند این بار خود به روش آنها توسل جسته اند.
وی افزود: البته فكر می كنم كه آقای روحانی از این موج حملات چندان متعجب نشده است چون هم ایشان و هم اعضای دولتش اشخاصی با تجربه و سرد و گرم چشیده در سپهر سیاست كشورند.
این تحلیلگر اقتصاد سیاسی در پاسخ به این پرسش كه دولت چه پاسخی می تواند به این موج رسانه ای دهد گفت: معتقدم آقای روحانی باید بدون رودربایستی با متخلفین برخورد كند. وقتی رئیس جمهور و معاون اول ایشان در مقابل این مساله موضع گیری شدید می كنند و آقای جهانگیری مامور شناسایی و حتی عزل متخلفان می شود دیگر نمی توان انتظار شهروندان در این باره را نادیده گرفت. چرا كه دولت باید به این وعده های داده شده عمل كند.
وی اضافه كرد: دولت ابتدا باید بررسی كند كه آیا چنین دستمزدهایی به طور غیرقانونی به این افراد پرداخت شده یا این اتفاق در چارچوب قانون رخ داده است. چرا كه احتمال دارد قانونی موجود بوده كه مجوز چنین پرداخت هایی را به مدیران رده بالا داده باشد. اگر این اتفاق در چارچوب قانون افتاده باشد دولت باید با صراحت و شجاعت آن را با مردم در میان بگذارد و قانون مربوطه را اصلاح كند تا جلوی چنین پرداخت هایی گرفته شود. چرا كه دستمزدهای 50 میلیونی از میانگین بالاترین حقوق های كارمندی هم بسیار بالاتر است.
این روزنامه نگار اقتصادی افزود: نوك پیكان منتقدان، دولت را نشانه گرفته است و آنها می خواهند با تهییج مردم به مقصود خود برسند، بنابراین دولت باید به طور مستقیم با مردم صحبت كند و به صراحت و با شفافیت بگوید كدام بخش از این پرداخت ها قانونی و كدام احیانا تخلف بوده است. این قول را هم بدهد كه متخلفان را تنبیه و بركنار كند. البته اگر متخلفان منصف باشند نباید منتظر دستور دولت بمانند و خودشان باید استعفا دهند.
جنان صفت تصریح كرد: دولت در طول این مسیر باید از همه ابزارهای رسانه ای ممكن برای سخن گفتن رو در رو با مردم استفاده كند. درست است كه بیشتر رسانه های عمومی و تریبون ها در اختیار منتقدان است اما لازم است دولت از همه ظرفیت خود بهره ببرد.
وی افزود: اكنون یك نقطه عطف برای رسانه ها و روابط عمومی های دستگاه های دولتی است كه به طور جدی وارد ماجرا شوند و تا جایی كه می شود برنامه تبلیغاتی رقبای دولت را خنثی كنند.
این تحلیلگر اقتصادسیاسی خاطر نشان كرد: تجربه دو دهه اخیر نشان داده است كه تندروها با دولت شوخی ندارند. اگر دولتمردان تصور كنند كه با ساكت نشستن، منتقدان نیز سرانجام سكوت پیشه می كنند اشتباه بزرگی را مرتكب شده اند. مطمئن باشید اگر دولت یك قدم در مقابل افراطیون نشینی كند آنها سه قدم جلو می آیند و این به تجربه ثابت شده است.
جنان صفت گفت: دولت می تواند روی چند مساله تاكید كند. یكی اینكه این تنها برخی مدیران ارشد دولت نبوده اند كه دستمزدهای نجومی داشته اند بلكه دستگاهها، نهادها و هولدینگ های فراوانی خارج از حوزه مدیریتی دولت هستند كه لازم است فیش حقوقی مدیران ارشد آنها نیز بررسی و به طور شفاف بیان شود.
وی تصریح كرد: اما بعد از این كار دولت باید به طور ریشه ای این ماجرا را حل كند؛ یعنی به جنگ اقتصاد دولتی برود. چرا كه انحصار اقتصادی كه در دستان دولت است مستعد فساد است. وقتی یك مدیر دولتی دارای این اختیار است كه به هر كس كه می خواهد وام دهد یا ندهد طبعا زمینه فساد برای وی مهیاست. همین طور وقتی كه به مدیری این اختیار داده می شود كه خودرو یا هر كالای دیگری از جمله روغن نباتی، شكر و غیره را قیمت گذاری كند یا این قدرت را پیدا می كند كه به تنهایی مجوز واردات بدهد، طبعا فساد رخ می دهد.
این روزنامه نگار اقتصادی در پایان خاطر نشان كرد: هر چند بسیاری از مدیران دولتی می توانند در مقابل وسوسه های این چنینی مقاومت كنند اما برخی از آنها نیز ممكن است اغوا شوند. چیزی كه می تواند ریشه این نابسامانی ها را بخشكاند این است كه تا جای ممكن باید اختیارات، وظایف و مالكیت اقتصاد از دست دولتها خارج شود. فرقی هم نمی كند این دولت اصلاح طلب، اصولگرا یا اعتدال گرا باشد.
گفت و گو: ناصر غضنفری
سیام **3081 **1446
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۳
تهران- ایرنا- محمد صادق جنان صفت تحلیلگر اقتصادسیاسی با اشاره به موج جدید حملات تبلیغاتی رسانه های مخالف دولت در انتشار فیش های حقوقی برخی مدیران دولتی گفت: دولت در مساله فیش های حقوقی نباید منفعلانه عمل كند و كوتاه بیاید.