طلب 24 هزار میلیارد ریالی بانك های دولتی از وام گیرندگان

موسی اسلامیان روز شنبه به خبرنگار ایرنا در ساری گفت : در حال حاضر معوقات 11 درصد از
از تسهیلات پرداختی بانك های دولتی استان را تشكیل می دهند.
وی افزود : 75 درصد از این معوقات مربوط به بنگاههای زودبازده و تسهیلات تبصره تكلیفی است كه در سال های 85 تا 88 پرداخت شده بود.
اسلامیان مجموع منابع بانك های دولتی مازندران را 192 هزار میلیارد ریال اعلام كرد و گفت كه میزان تسهیلات پرداختی (مصارف) این بانك ها حدود 218 هزار میلیارد ریال بوده است.
وی افزود : در عملكرد بانك های دولتی استان به خاطر رعایت نكردن توازن میان منابع و مصاف 29 درصد انحراف از كاركرد استاندارد مصوب مشاهده می شود.
دبیركمیسیون بانك های دولتی مازندران گفت كه براساس استاندارد مصوب ، بانك ها باید 85 درصد از منابع در اختیار را به عنوان تسهیلات پرداخت كنند در حالی كه بانك های دولتی مازندران 114 درصد میزان منابع خود تسهیلات پرداخت كردند.
به گفته وی ، بانك ها نه تنها 15 درصد منابع را به عنوان ذخیره نزد بانك مركزی قرار ندادند ، بلكه 14 درصد نیز از منابع سایر استان ها برای پرداخت تسهیلات استقراض كردند.
اسلامیان گفت : در سال های گذشته نبود انضباط مالی ، روند كند اجرائیات ، ورشكستگی غیرقانونی برخی واحدهای صنعتی بدهكار ، حمایت نشدن بانك ها از سوی دستگاه های معرف مطالبات معوقه بانك ها روند رو به رشد داشته است.
اسلامیان گفت : 80 درصد از مطالبات معوقه بانك های دولتی در مازندران مربوط به 20 درصد از تسهیلات گیرندگان است .
14 بانك دولتی در مازندران در قالب كمیسیون امور بانك ها فعالیت دارند.
** سهم چهار هزارو 700 میلیارد ریالی بانك های مازندران از تسهیلات خروج از ركود
دبیر كمیسیون بانك های دولتی مازندران همچنین سهم بانك های این استان از تسهیلات خروج از ركود و رونق تولید در بنگاه های كوچك و متوسط را چهار هزار و 700 میلیارد ریال اعلام كرد.
اسلامیان گفت : این تسهیلات در اختیار واحدهای تولیدی و صنعتی با اشتغال 50 تا 100 نفر طبق معرفی ستاد تسهیل و رفع موانع تولیدی و زیرنظر كارگروه نظارتی قرار می گیرد.
به گفته وی برش سهم بانكی نیز مطابق با میزان منابع در اختیار بانك های دولتی تعیین و بانك ها موظف به پرداخت این تسهیلات هستند.
اسلامیان مهم ترین مزیت برای پرداخت این تسهیلات را قرارگیری پرداختی ها زیر نظر كارگروه نظارتی متشكل از دستگاههای معرف ، بانك و دستگاههای نظارتی از جمله نمایندگان دستگاه قضایی برشمرد.
هیات دولت 160 هزار میلیارد ریال امسال برای رونق تولید و خروج از ركود هفت هزار و 500 واحد صنعتی در كشور مصوب كرد كه حدود سه درصد از این اعتبار به مازندران اختصاص داده شد.
دبیر كمیسیون بانك های دولتی مازندران اولویت پرداخت تسهیلات بانكی در این استان را تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی اعلام كرد و گفت : براساس برنامه ریزی 30 درصد از تسهیلات بانك های دولتی برای توسعه بخش كشاورزی ، 30 درصد صنعت ، 20 درصد رونق مسكن و 20درصد برای توسعه كسب و كار و خدمات بازرگانی پرداخت می شود.
در مازندران 353 واحد صنعتی برای دریافت این تسهیلات ثبت نام كردند كه تاكنون 70 واحد صنعتی برای دریافت به بانك ها معرفی شدند و 100 نفر نیز در نوبت معرفی قرار دارند.
6982/1654