به گزارش خبرنگار ایرنا، دادگاه عالی قانون اساسی عراق در بیانیه ای كوتاه روز سه شنبه اعلام كرد كه دادگاه امروز تشكیل جلسه داد و طی حكمی هر دو جلسه پارلمانی در 14 و 26 آوریل گذشته را فاقد رسمیت و اعتبار قانونی دانست.
براساس این حكم قضایی ، عملا تصمیم جبهه تحول خواه در خصوص تغییر هیات رئیسه پارلمان در 14 آوریل فاقد اعتبار قانونی است و همچنین رای اعتماد به پنج وزیر جدید كابینه در جلسه 26 آوریل گذشته نیز موضعیت قانونی ندارد.
به این ترتیب ، دادگاه عالی قانون اساسی عراق، هیات رئیسه قبلی پارلمان را تثبیت كرده و پارلمان كمافی السابق به فعالیت خود ادامه خواهد داد اما تمامی تصمیمات اتخاذ شده در دو جلسه ذكر شده، فاقد اعتبار قانونی است.
با این رای دادگاه قضایی كه حكم قطعی و نهایی و الزام آور است، هیات دولت عراق نیز بدون هیچ گونه تغییری به قوت خود باقی خواهد ماند.
هر دو جبهه تحول خواه و قانونمند پیشتر اعلام كرده بودند كه رای دادگاه هرچه باشد به آن پایبند خواهند بود.
انتظار می رود با حكم نهایی دادگاه، همانطور كه 'حنان الفتلاوی' عضو جبهه تحول خواه پیشتر به خبرنگار ایرنا گفته بود، این جبهه با 96 عضو در داخل پارلمان تبدیل به اپوزیسون خواهد شد.
پارلمان عراق متشكل از 328 نماینده است كه اعضای جبهه قانونمند بیش از یكصد نفر هستند و نمایندگان جریان صدر هر چند در ابتدا با جبهه تحول خواه همراه شدند اما در جلسه 26 آوریل به صف جبهه قانونمند پیوسته و سپس ترجیح دادند كه نقش بی طرف را در بین دو جبهه پارلمانی بازی كنند.
خاورم *4*353*1770**1566**1392
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۳
بغداد-ایرنا- دادگاه عالی قانون اساسی عراق روز سه شنبه به اختلافات پارلمانی بین دو طیف موسوم به جبهه 'تحول خواه' و 'قانونمند' خاتمه داد و هیات رئیسه فعلی پارلمان به ریاست 'سلیم الجبوری' را در پست سابق خود تثبیت كرد.